نظّم «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخراً ورشة عمل حول تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص، بمشاركة نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحليات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية.

هدفت الورشة إلى وضع ملامح رؤية موحدة لاستراتيجية استدامة شاملة موجهة نحو القطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم مستهدفات الدولة في هذا المجال.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتضمين جميع أصحاب المصلحة لضمان تناسب استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «أصبحت الاستدامة اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار للمستقبل، إذ تمثل محوراً رئيسياً لدفع نمو القطاعات كافة وفي هذا الإطار، شكلت ورشة عمل استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة محورية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إحداث تحول شامل نحو بناء «اقتصاد الأثر» الذي يوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والشفافية ويُعد العمل التشاركي عنصراً حاسماً في نجاح هذه الجهود، حيث تتكامل الرؤى والخبرات المتنوعة للمشاركين لصياغة استراتيجية استدامة فعالة وشاملة للقطاع الخاص».

من جهتها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «حققت الورشة نجاحاً في جمع نخبة من القيادات وصناع التغيير من مختلف المجالات لتطوير رؤية استراتيجية تجمع بين الشمولية والابتكار، حيث ركّزت بشكل رئيسي على تعزيز الحوار لتطوير منهجية عملية تجمع الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار رؤية وطنية موحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص وستتيح لنا الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء المنبثقة عن الورشة متابعة التقدم المحرز وضمان زيادة المردود الإيجابي بما ينسجم مع تطلعات الجهات الاتحادية والمحلية».

وتضمن برنامج الورشة جلسات ركزت على بلورة المبادئ الأساسية وصياغة الرؤى المستقبلية وتطوير الأطر الاستراتيجية والمبادرات الحيوية وتقييم شامل للوضع الراهن، إلى جانب جلسة ختامية ركزت على استعراض المخرجات الرئيسية ورسم خارطة طريق للخطوات المقبلة، حيث تم توزيع المشاركين ضمن فرق عمل متخصصة تمثل قطاعات متنوعة لتعزيز التعاون البناء وتبادل الرؤى، وسط تشجيع مستمر للمشاركة الفاعلة والإسهام في بناء قطاع خاص بالدولة يتميز بالمرونة العالية والشمولية والشفافية والأثر المستدام.