في خطوة هامة نحو الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، أقر مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مشروع قانون ينظم عملية التصرف في تلك الأملاك ويضع ضوابط وآليات واضحة لتقنين أوضاعها، وضمان استغلالها بكفاءة ووفقًا للأغراض التي تم تخصيصها من أجلها، مشددا على حماية حقوق الدولة والمواطنين من خلال تحديد إجراءات دقيقة للتقنين وسبل الطعن على القرارات الصادرة عن اللجان المختصة، مع مراعاة الحيادية والشفافية في جميع المراحل.

انتهى القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، اليوم، بشأن التصرف في أملاك الدولة، إلى تشكيل لجان خاصة لفحص الطلبات والمستندات المقدمة من طالبي التقنين فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية إخطار مقدمى الطلبات بقرارات اللجنة، وطرق سداد التصرف، ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عن كل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.

وللحفاظ على حقوق المواطنين؛ منح القانون مقدم طلب التقنين الحق في التظلم من قرارات اللجنة المختصة بفحص طلب التقنين، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إعلانه بقرار اللجنة، ويتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أو أكثر تشكل في بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة.

وللحفاظ على تحقيق الحيادية اشترط القانون الا يكون أيا من أعضاء لجنة التظلمات قد سبق التحاقه بلجان فحص الطلبات.

ولضمان سرعة البت في التطلمات ألزم القانون اللجان المختصة بها؛ بالبت في التظلمات المقدمة إليها في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلك على حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.

وحفاظا على الرقعة الزراعية ألزم القانون مقنني أوضاعهم باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم الصرف إليها من أجله، إلا يبطل العقد المبرم مع الجهة المالكة للأرض.

ويعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني في حال كان هناك مقتضى، ويتم التعويض ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، بينما تلتزم المحكمة بأن تحكم ببطلان العقد من تلقاء نفسها، ويحظر شهر هذا التصرف.

وفي السياق ذاته حظر القانون على مقنني أوضاعهم التصرف في الأرض المقننة أو التعامل عليها أو على أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو المعاملات قبل سداد كامل ثمنها المتفق عليه. 

بينما أجاز القانون التصرف في الأراضي بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، بينما يعد العقد باطلا في حالة مخالفة هذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني أخر.