وادي الأردن- تسود أجواء من التفاؤل في أوساط مزارعي وادي الأردن، بعد الإعلان عن إعادة افتتاح معبر جابر الحدودي مع سورية، وبدء تطبيق قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية عبر المعبر.اضافة اعلان
ومنذ الأزمة السورية في العام 2011، تسببت الإغلاقات لمعبر جابر وكذلك معبر الرمثا، بانهيار تدريجي للقطاع الزراعي في وادي الأردن، ما أنهك المزارعين بديون طائلة حدّت من قدرتهم على زراعة أراضيهم، لتصل المساحات التي لم يتم تجهيزها للزراعة للموسم الحالي إلى ما يقارب 70 % من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة.
وبحسب رئيس جمعية الاتحاد لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، فإن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على إعادة فتح الحدود والسماح للشاحنات بالدخول إلى البلدين، لافتا إلى أن عودة حركة التبادل التجاري بين البلدين بشكل عام تمثل فرصة ثمينة لإنقاذ القطاع الزراعي بوادي الأردن.
وأوضح "أن السوق السورية كانت تستهلك ما يقارب 50 % من إنتاج وادي الأردن، إذ وصلت صادراتنا من الخضار والفواكه قبل الأزمة إلى ما يزيد على 250 ألف طن خلال الموسم"، مبينا في الوقت ذاته، أن "الأردن كان يصدر ما يقارب من 2500 طن يوميا خلال الموسم الذي يمتد من شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحتى شهر أيار (مايو) بواقع 8200 براد، في حين وصلت صادراتنا إلى سورية إلى صفر".
وأكد الحياري "أن بشائر الخير بدأت فعليا بتلقي طلب على المنتجات الزراعية خصوصا لموصلات البندورة"، قائلا "لمسنا وجود توجه حقيقي لإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل العام 2011 وإعادة تفعيل العمل باتفاقية التجارة العربية الحرة بين البلدين التي تم إقرارها مطلع العام 2005 والتي تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين دون قيود أو معوقات".
من جهتهم، يؤكد مزارعون "أن إعادة فتح الحدود مع سورية، تعيد الحياة للقطاع وتمنح الأمل للمزارعين، ما سيدفعهم إلى زراعة أراضيهم التي تركوها منذ سنوات"، لافتين إلى أن "السوق السورية هي الرئة التي يتنفس منها القطاع الزراعي في وادي الأردن، وأن إعادة فتح المعبر ستكون بمثابة عملية إنعاش ناجحة".
ويرى المزارع نواش اليازجين "أن إغلاق الحدود مع سورية كانت له تداعيات سلبية كثيرة على القطاع الزراعي؛ كارتفاع المديونية وتراجع المساحات المزروعة، وهجران عدد كبير من المزارعين لأراضيهم، لعدم جدوى زراعتها في ظل انعدام التصدير إلى الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أن "السوق السورية وما تمثله من حلقة وصل وطريق عبور لتركيا ولبنان وأوروبا وروسيا تبقى أهم الأسواق التي فقدها بعد الأزمة".
وأضاف اليازجين "أن إعادة فتح المعبر ستعيد جزءا من الثقة المفقودة بين المزارع والشركات الزراعية، التي أحجمت خلال السنوات الماضية عن تقديم الدعم اللازم له"، مطالبا الحكومة، في المقابل، بـ"العمل على مساندة القطاع الزراعي بالتزامن مع فتح المعبر، لمساعدته على تخطي محنته من خلال حل القضايا العالقة، خصوصا قضية العمالة الوافدة والمديونية، التي ستعطي دفعة قوية للمزارع للاستمرار في العمل في القطاع".
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، فإن "إعادة فتح الحدود مع سورية، تعد خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي، لا سيما في وادي الأردن لما له من أهمية بالغة على جميع مكونات القطاع"، مضيفا "أن عودة انسياب البضائع إلى السوق السورية ستشكل دفعة قوية للمزارع الأردني، الذي سيتمكن من بيع إنتاجه من دون خسائر منذ سنوات".
ولفت الخدام إلى أن "فتح المعبر سيحسن من الأجواء التي تسود مزارعي الوادي منذ سنوات، إذ إن تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق السورية ومنها إلى أسواق تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا سيمكنه من العودة بقوة لزراعة الأرض وخدمتها وتخليص نفسه من براثن الديون التي أقعدته عن العمل خلال السنوات الماضية"، متوقعا في الوقت ذاته، أن "يعود الكثير من المزارعين الذين هجروا أراضيهم إلى زراعتها من جديد، ما سيقلل من مساحات الأراضي غير المزروعة".
وقال "إن الوطن يبقى الرابح الأكبر من إعادة فتح الحدود ومن ثم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، خصوصا مزارعي وادي الأردن الذين يعولون على عودة حركة التصدير عبر الحدود لبيع إنتاجهم الزراعي بأسعار معقولة تمكنهم من سداد ديونهم"، متوقعا "أن تتحسن الصادرات الزراعية بشكل كبير بعد إعادة فتح الحدود والسماح بدخول البضائع من دون رسوم أو معوقات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أطراف القطاع الزراعي كافة".
وشدد الخدام، على "ضرورة أن تقوم الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الجانب السوري لتسهيل انسياب البضائع الأردنية، بما فيها المنتجات الزراعية وتسهيل حركة مرورها إلى الأسواق الأخرى كتركيا ولبنان"، مؤكدا "أن اتحاد المزارعين سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع أصحاب الاختصاص لوضع ترتيبات لزيارة وفد زراعي إلى سورية لوضع الأسس التي سيتم العمل بموجبها لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية إلى السوق السورية بعد غياب دام نحو 13 عاما".
من جانبه، رحب رئيس لجنة النقل النيابية أيمن البدادوة بقرار إعادة فتح الحدود السورية الأردنية عبر معبر جابر وإلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تفرض على البضائع الأردنية الداخلة إلى سورية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز حركة النقل التجاري والصناعي بين البلدين، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أن إعادة تشغيل معبر جابر تأتي في إطار الجهود المستمرة للجنة النقل النيابية لتعزيز البنية التحتية للنقل، ودعم الخدمات اللوجستية"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حرص الطرفين على تعميق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأردن وسورية.
وأكد البدادوة، أن لجنة النقل النيابية ستواصل متابعة ملف فتح الحدود، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، موضحا أن اللجنة ستتابع الإجراءات اللازمة مع الحكومة الأردنية والجهات المعنية.
وأوضح، أن فتح المعبر سيسهم في استمرار حركة عبور الشاحنات القادمة من دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية والمتجهة إلى سورية ولبنان، ويمكن التجار من تحميل بضائعهم القادمة عبر ميناء العقبة أو الصادرات الأردنية المكدسة في المصانع الأردنية المتجهة نحو البلدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، قال، أول من أمس، إنه يمكن إدخال المنتجات الأردنية كافة إلى سورية عبر معبر جابر الحدودي الذي يقابل معبر نصيب من الجانب السوري.
وأضاف القضاة، خلال تصريحات صحفية، بعد تفقده سير العمل في مركز حدود جابر والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام "الترانزيت"، مبينا أن قرابة 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سورية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سورية إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام نفسها.
وأكد "أن الحكومة تعمل، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، على تقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين وتلبية احتياجاتهم من السلع واتخاذ العديد من الإجراءات لتسريع وصول السلع إلى سورية، بما فيها البضائع الواردة من بلدان أخرى".
وأوضح "أن عددا كبيرا من الشاحنات دخل من الأردن عبر سورية إلى لبنان، في إطار حرص الأردن أيضا على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".
كما أكد القضاة "وجود خلية عمل لتسهيل عمل مركز حدود جابر وضمان سير الحركة التجارية عبر المركز الحدودي بشكل كامل، وعلى الإيعاز للجهات كافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إدخال الشاحنات والبضائع إلى سورية".
وأكد أيضا "السماح بدخول البضائع السورية من خلال الأردن إلى بلدان أخرى ضمن ترتيبات تتعلق بالتصدير إلى تلك الدول، وعلى دراسة الملاحظات والمقترحات كافة التي تم الاستماع إليها من خلال الجولة ومعالجتها بالتنسيق مع مختلف الجهات، والعمل على معالجة أوضاع الشاحنات كافة والبضائع التي تعذر تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود"، مشيرا إلى "الارتياح الكبير" للإجراءات المتخذة على الحدود والمنطقة الحرة بشأن عملية التبادل التجاري وحركة الشاحنات.
ومنذ الأزمة السورية في العام 2011، تسببت الإغلاقات لمعبر جابر وكذلك معبر الرمثا، بانهيار تدريجي للقطاع الزراعي في وادي الأردن، ما أنهك المزارعين بديون طائلة حدّت من قدرتهم على زراعة أراضيهم، لتصل المساحات التي لم يتم تجهيزها للزراعة للموسم الحالي إلى ما يقارب 70 % من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة.
وبحسب رئيس جمعية الاتحاد لمصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، فإن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على إعادة فتح الحدود والسماح للشاحنات بالدخول إلى البلدين، لافتا إلى أن عودة حركة التبادل التجاري بين البلدين بشكل عام تمثل فرصة ثمينة لإنقاذ القطاع الزراعي بوادي الأردن.
وأوضح "أن السوق السورية كانت تستهلك ما يقارب 50 % من إنتاج وادي الأردن، إذ وصلت صادراتنا من الخضار والفواكه قبل الأزمة إلى ما يزيد على 250 ألف طن خلال الموسم"، مبينا في الوقت ذاته، أن "الأردن كان يصدر ما يقارب من 2500 طن يوميا خلال الموسم الذي يمتد من شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحتى شهر أيار (مايو) بواقع 8200 براد، في حين وصلت صادراتنا إلى سورية إلى صفر".
وأكد الحياري "أن بشائر الخير بدأت فعليا بتلقي طلب على المنتجات الزراعية خصوصا لموصلات البندورة"، قائلا "لمسنا وجود توجه حقيقي لإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل العام 2011 وإعادة تفعيل العمل باتفاقية التجارة العربية الحرة بين البلدين التي تم إقرارها مطلع العام 2005 والتي تنص على تسهيل انسياب السلع الزراعية بين البلدين دون قيود أو معوقات".
من جهتهم، يؤكد مزارعون "أن إعادة فتح الحدود مع سورية، تعيد الحياة للقطاع وتمنح الأمل للمزارعين، ما سيدفعهم إلى زراعة أراضيهم التي تركوها منذ سنوات"، لافتين إلى أن "السوق السورية هي الرئة التي يتنفس منها القطاع الزراعي في وادي الأردن، وأن إعادة فتح المعبر ستكون بمثابة عملية إنعاش ناجحة".
ويرى المزارع نواش اليازجين "أن إغلاق الحدود مع سورية كانت له تداعيات سلبية كثيرة على القطاع الزراعي؛ كارتفاع المديونية وتراجع المساحات المزروعة، وهجران عدد كبير من المزارعين لأراضيهم، لعدم جدوى زراعتها في ظل انعدام التصدير إلى الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أن "السوق السورية وما تمثله من حلقة وصل وطريق عبور لتركيا ولبنان وأوروبا وروسيا تبقى أهم الأسواق التي فقدها بعد الأزمة".
وأضاف اليازجين "أن إعادة فتح المعبر ستعيد جزءا من الثقة المفقودة بين المزارع والشركات الزراعية، التي أحجمت خلال السنوات الماضية عن تقديم الدعم اللازم له"، مطالبا الحكومة، في المقابل، بـ"العمل على مساندة القطاع الزراعي بالتزامن مع فتح المعبر، لمساعدته على تخطي محنته من خلال حل القضايا العالقة، خصوصا قضية العمالة الوافدة والمديونية، التي ستعطي دفعة قوية للمزارع للاستمرار في العمل في القطاع".
ومن وجهة نظر رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، فإن "إعادة فتح الحدود مع سورية، تعد خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي، لا سيما في وادي الأردن لما له من أهمية بالغة على جميع مكونات القطاع"، مضيفا "أن عودة انسياب البضائع إلى السوق السورية ستشكل دفعة قوية للمزارع الأردني، الذي سيتمكن من بيع إنتاجه من دون خسائر منذ سنوات".
ولفت الخدام إلى أن "فتح المعبر سيحسن من الأجواء التي تسود مزارعي الوادي منذ سنوات، إذ إن تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق السورية ومنها إلى أسواق تركيا ولبنان وأوروبا وروسيا سيمكنه من العودة بقوة لزراعة الأرض وخدمتها وتخليص نفسه من براثن الديون التي أقعدته عن العمل خلال السنوات الماضية"، متوقعا في الوقت ذاته، أن "يعود الكثير من المزارعين الذين هجروا أراضيهم إلى زراعتها من جديد، ما سيقلل من مساحات الأراضي غير المزروعة".
وقال "إن الوطن يبقى الرابح الأكبر من إعادة فتح الحدود ومن ثم القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، خصوصا مزارعي وادي الأردن الذين يعولون على عودة حركة التصدير عبر الحدود لبيع إنتاجهم الزراعي بأسعار معقولة تمكنهم من سداد ديونهم"، متوقعا "أن تتحسن الصادرات الزراعية بشكل كبير بعد إعادة فتح الحدود والسماح بدخول البضائع من دون رسوم أو معوقات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أطراف القطاع الزراعي كافة".
وشدد الخدام، على "ضرورة أن تقوم الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الجانب السوري لتسهيل انسياب البضائع الأردنية، بما فيها المنتجات الزراعية وتسهيل حركة مرورها إلى الأسواق الأخرى كتركيا ولبنان"، مؤكدا "أن اتحاد المزارعين سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع أصحاب الاختصاص لوضع ترتيبات لزيارة وفد زراعي إلى سورية لوضع الأسس التي سيتم العمل بموجبها لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية إلى السوق السورية بعد غياب دام نحو 13 عاما".
من جانبه، رحب رئيس لجنة النقل النيابية أيمن البدادوة بقرار إعادة فتح الحدود السورية الأردنية عبر معبر جابر وإلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تفرض على البضائع الأردنية الداخلة إلى سورية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز حركة النقل التجاري والصناعي بين البلدين، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أن إعادة تشغيل معبر جابر تأتي في إطار الجهود المستمرة للجنة النقل النيابية لتعزيز البنية التحتية للنقل، ودعم الخدمات اللوجستية"، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حرص الطرفين على تعميق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأردن وسورية.
وأكد البدادوة، أن لجنة النقل النيابية ستواصل متابعة ملف فتح الحدود، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، موضحا أن اللجنة ستتابع الإجراءات اللازمة مع الحكومة الأردنية والجهات المعنية.
وأوضح، أن فتح المعبر سيسهم في استمرار حركة عبور الشاحنات القادمة من دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية والمتجهة إلى سورية ولبنان، ويمكن التجار من تحميل بضائعهم القادمة عبر ميناء العقبة أو الصادرات الأردنية المكدسة في المصانع الأردنية المتجهة نحو البلدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة، يعرب القضاة، قال، أول من أمس، إنه يمكن إدخال المنتجات الأردنية كافة إلى سورية عبر معبر جابر الحدودي الذي يقابل معبر نصيب من الجانب السوري.
وأضاف القضاة، خلال تصريحات صحفية، بعد تفقده سير العمل في مركز حدود جابر والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، أن الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام "الترانزيت"، مبينا أن قرابة 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سورية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سورية إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام نفسها.
وأكد "أن الحكومة تعمل، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، على تقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين وتلبية احتياجاتهم من السلع واتخاذ العديد من الإجراءات لتسريع وصول السلع إلى سورية، بما فيها البضائع الواردة من بلدان أخرى".
وأوضح "أن عددا كبيرا من الشاحنات دخل من الأردن عبر سورية إلى لبنان، في إطار حرص الأردن أيضا على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".
كما أكد القضاة "وجود خلية عمل لتسهيل عمل مركز حدود جابر وضمان سير الحركة التجارية عبر المركز الحدودي بشكل كامل، وعلى الإيعاز للجهات كافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إدخال الشاحنات والبضائع إلى سورية".
وأكد أيضا "السماح بدخول البضائع السورية من خلال الأردن إلى بلدان أخرى ضمن ترتيبات تتعلق بالتصدير إلى تلك الدول، وعلى دراسة الملاحظات والمقترحات كافة التي تم الاستماع إليها من خلال الجولة ومعالجتها بالتنسيق مع مختلف الجهات، والعمل على معالجة أوضاع الشاحنات كافة والبضائع التي تعذر تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود"، مشيرا إلى "الارتياح الكبير" للإجراءات المتخذة على الحدود والمنطقة الحرة بشأن عملية التبادل التجاري وحركة الشاحنات.
0 تعليق