يناقش مجلس النواب البحريني اليوم في جلسته العامة مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الجديد، الذي طال انتظاره، بعد سنوات من المراجعة والتعديلات المستمرة عبر فصول تشريعية متعددة. ويأتي المشروع بصيغته الحالية بعد توافق واسع بين لجنة الخدمات بمجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة الإعلام، وبالتنسيق المستمر مع جمعية الصحفيين البحرينية، باعتبارها الممثل المهني للجسم الصحفي في المملكة.
وأكدت مصادر مطلعة أن مواد القانون لا تُعد جديدة كليًا، بل هي نتاج نقاشات مطولة ومراجعات دورية بدأت منذ عدة سنوات، وتهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التحولات الكبيرة في المشهد الإعلامي، خصوصًا مع بروز الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي كوسائل رئيسية للنشر والتأثير.
يتضمن المشروع فصلًا مضافًا بالكامل للإعلام الإلكتروني، ينص بوضوح على أن “الإعلام الإلكتروني يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية في البحرين، وحرية استخدامه مكفولة، ولا رقابة مسبقة على ما يُتداول من محتوى في المواقع الإعلامية الإلكترونية”. وهو توجه يتماشى مع ما اعتمدته العديد من الدول المتقدمة والإقليمية لتنظيم الإعلام الرقمي مع ضمان حرية التعبير.
فيما يخص النشاطات التجارية غير المرخصة المرتبطة بالإعلانات عبر الحسابات الإلكترونية، يُعد المشروع تحولًا من سياسة التجريم إلى سياسة التنظيم، حيث يلغي العقوبات السالبة للحرية، ويوفّر آلية مرنة تتيح لأصحاب الحسابات التجارية الحصول على ترخيص واضح، بدلًا من تعريضهم المستمر للمساءلة القانونية كما هو الوضع في ظل القانون الحالي.
من أبرز ما جاء في مشروع القانون هو إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المرتبطة بالنشر، وتخفيض عدد من الغرامات المنصوص عليها سابقًا، أو حذف الحد الأدنى لها، بما يوسع من سلطة القاضي التقديرية في التعامل مع الحالات المختلفة، ويحقق مبدأ تناسب العقوبة مع الجرم المرتكب. فعلى سبيل المثال، تم تخفيض الحد الأعلى للغرامة في المادة 63 من عشرة آلاف إلى سبعة آلاف دينار، مع إلغاء الحد الأدنى للعقوبة في المواد الأخرى، ومنها المادة 71.
كما تم التوافق على تعديل المادة الخاصة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير والمدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني، بحيث لا يكون رئيس التحرير مسؤولًا جنائيًا عن كل ما يُنشر تلقائيًا، بل تُحدد مسؤوليته بناءً على مدى إخلاله بواجباته الوظيفية، وهو ما يعيد التوازن في تحديد المسؤوليات داخل المؤسسات الإعلامية.
وفي جانب الدعاية والإعلان، أوضح مشروع القانون أن مكاتب الإعلان ما زالت تخضع لتنظيم مشدد، وتستلزم الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام، بالتوازي مع الالتزام بشروط السجل التجاري، تجنبًا للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو الغرامات العالية حسب قانون السجل التجاري.
تأتي مناقشة القانون في توقيت رمزي يتزامن مع احتفالات البحرين بيوم الصحافة البحرينية، ما يعكس أهمية هذا المشروع في دعم القطاع الإعلامي، وتوفير بيئة تشريعية تضمن حرية التعبير، وتحفّز على الإبداع، وتواكب في الوقت ذاته متطلبات العصر الرقمي.
0 تعليق