حرص قانون تنظيم التعامل على التصرف في بعض أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي أقره مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، على معالجة جميع المشكلات التي قد تواجه تطبيق القانون ومنها تعذر تقنين وضع اليد لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة.

في هذه الحالة ألزم القانون بتحصيل حق انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات  تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شرط ألا تزيد قيمة هذا المقابل عن مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، بينما تقدر قيمة حق الانتفاع الأراضي الزارعية والمستصلحة بقيمة 20 جنيها للفدان الواحد سنويًا، مع زيادة نسبة 5% سنويًا، ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، فيما لا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

ضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال

ويهدف القانون؛ إلى وضع إطار قانوني لعملية تقنين وضع اليد على الأراضي، وتحديد الإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

 صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة 

ويأتي هذا القانون استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، التزامًا  بنص المادة (۳۳) من الدستو، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

 ويعد انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعديل القانون، وذلك نظرًا لانتهاء القانون السابق منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.