أكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، وتوقيع إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان، تعكس نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتأتي كترجمة عملية للتفاهم السياسي العميق والتقارب الاستراتيجي الذي تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وأضاف  أن هذه الزيارة التاريخية تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسسي بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة في منطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية توسيع الشراكات الإقليمية، وبناء محاور استقرار مع الدول ذات المصالح والرؤى المشتركة.

وأوضح أن إعلان تدشين مجلس التعاون الأعلى بين مصر واليونان لا يحمل فقط دلالة رمزية على عمق العلاقات، بل يحمل مضمونا عمليا سيساهم في تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن، ويضع آليات محددة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية التي تم الاتفاق عليها كما يفتح المجال لآفاق أوسع من التعاون الثنائي، خاصة في مشروعات الربط الكهربائي، والنقل البحري، والتبادل التجاري.

وتابع فرغل أن مصر تسعى من خلال هذا الإطار المؤسسي إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة، عبر تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات البنية التحتية في المنطقة، سيعود بفوائد اقتصادية هائلة على البلدين، وسيساهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

وأشار  رئيس حزب العدالة الاجتماعية إلى أن التعاون المصري اليوناني لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى التنسيق السياسي والأمني، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وهي ملفات تمثل أولوية لكلا البلدين في ظل الأوضاع الإقليمية المتغيرة كما أثنى فرغل على مبادرة "إحياء الجذور" التي تجمع بين مصر واليونان وقبرص، مؤكدا أن هذا البعد الثقافي والتاريخي يعزز من روابط الصداقة بين الشعوب، ويدعم الجهود السياسية في بناء شراكات أكثر تماسكاً وتأثيراً.

وأوضح فرغل  أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية متوازنة، تدعم مصالح مصر القومية، وتعزز استقرار المنطقة، وتمنح الدولة المصرية مكانة متقدمة في محيطها الإقليمي والدولي.