قال خبير الاستثمار والتمويل الدكتور حيدر المجالي ان الاقتصاد الاردني يتمتع بدعم مالي دولي وسمعة عالمية ايجابيه وقدره على الوفاء بالتزامات المديونية مما دفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية ومنها وكالة “فيتش” الى تثبيت تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.اضافة اعلان

واضاف الخبير ان هذا التثبيت يؤكد الجدارة الائتمانية للاقتصاد الاردني ويشير الى ثقه المؤسسات الائتمانية الدولية في الاردن رغم الصدمات الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة بسبب استمرار الحرب في غزة بالاضافة الى الضغوط الماليه الناشئه عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام.

واشار الدكتور المجالي الى ان هذا التصنيف يعد اشارة ايجابيه على تحسن الاداء المالي للاقتصاد الاردني وتحسن فرص النمو بالرغم من ارتفاع مستويات الدين العام والضغوط الناتجة عن البطالة مبينا ان تثبيت تصنيف الاردن الائتماني جاء نتيجة الاستقرار الاقتصادي والمالي و الانفاق الحكومي الحصيف و خفض عجز الموازنة و ارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبيه وتحسن مستوى الإصلاحات المالية والإدارية المنبثقه عن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الحوكمه. واضاف قائلا ان هذا التصنيف يعززه توفر التمويل للاقتصاد المحلي وقوة القطاع المصرفي و الدعم الدولي المتواصل للملمكة حيث حافظ الاردن على استقراره الاقتصادي رغم ارتفاع الدين الحكومي ومحدودية النمو، والعجز المرتفع في الحساب الجاري.

واختتم الدكتور المجالي  حديثة قائلا ان معدلات النمو في الاقتصاد الاردني ما زالت دون مستوى الطموح حيث حقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.5% في عام 2024 بسبب انخفاض عوائد السياحة وتراجع التجاره البينية نتيجة الظروف الاقليمية، في حين تتوقع وكالات التصنيف الائتماني ومنها وكالة “فيتش” تحسن النمو الاقتصادي في الاردن من 2.8% الى 3% بحلول اعوام 25 و 26، مدعوما بتعافي السياحة الأوروبية، وارتفاع معدلات التبادل التجاري مع العراق وسوريا و تنفيذ مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني.

وشدد خبير الاستثمار والتمويل على اهمية استمرار الحكومة في تبني المبادرات الاقتصادية المبتكره والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتدعم الانفتاح الاقتصادي.