أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، بالإضافة إلى العمل على ردعه والقضاء عليه؛ لتُسهم في تعزيز جهود المملكة في حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.

الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد

وأكدت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُعد امتدادًا لالتزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها في تعزيز حماية الموارد البيئية البحرية من الصيد البحري الجائر، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الأُطُر القانونية الوطنية لتجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، وتدعم قدرات الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة السفن وموانئ الصيد، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الفعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها.

وأوضحت أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد، والبيئة، والموانئ، بالإضافة إلى فرض العقوبات الرادعة على السُفن الوطنية المُشاركة في الأنشطة المخالفة، وتُسهم كذلك في نشر الوعي لدى الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد البحري الجائر، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.

وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المنضوية تحت تدابير دولة الميناء ومنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، ودعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم، وحماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته على مستوى العالم.

ويأتي هذا الانضمام ضمن جهود المملكة المستمرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.