Local
-OneArabia
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهاراً ملحوظاً بفضل اقتصاد قوي وأنظمة داعمة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومنذ تأسيس أول بنك إسلامي في عام 1975، شهد القطاع نمواً ملحوظاً، ليصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني. ويشمل القطاع البنوك الإسلامية، والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك، التي تشهد توسعاً سريعاً في الأسواق المحلية والدولية.
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز السياسات الاقتصادية التي تدعم التمويل الإسلامي كجزء من استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وتهدف الدولة إلى أن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الإسلامي. ووفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الإسلامية والرابعة من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي 2023.
وتعمل العديد من البنوك الإسلامية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البنوك التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية. وتُظهر البيانات الأخيرة الصادرة في سبتمبر 2024 أن البنوك الإسلامية تمثل حوالي 22% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة. وبلغت استثمارات هذه البنوك 152.3 مليار درهم إماراتي بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع من نظيراتها التقليدية في الأمد المتوسط.
كشفت دراسة أجراها البنك المركزي الإماراتي حول قطاع المصارف الإسلامية أن 79% من هذه البنوك لديها استراتيجيات للاستدامة، و74% منها حصلت على موافقة مجلس الإدارة. وأكدت جميع البنوك الإسلامية التي شملها الاستطلاع وجود خطط للاستدامة، في حين لا تزال بعض البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية في طور تطوير خططها أو تنتظر الموافقة.
وشهدت سوق الصكوك في الإمارات العربية المتحدة توسعاً ملحوظاً، حيث شجعت الإصدارات الاتحادية لسندات الخزانة المقومة بالدرهم على المزيد من نمو القطاع. كما ارتفعت وتيرة التمويل المستدام منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019 من خلال أسواق رأس المال ووسائل التمويل. وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً والثانية عالمياً من حيث الصكوك المستدامة المتميزة.
توسعة سوق الصكوك
وتفيد تقارير فيتش بارتفاع قوي في إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات، حيث زادت بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى 294.4 مليار دولار بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتشكل الصكوك نحو 20% من إجمالي الإصدارات الإماراتية. ومن المتوقع أن يتجاوز سوق الدين 300 مليار دولار بحلول نهاية العام، مدفوعًا بالجهود الاستراتيجية لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وعلى الصعيد العالمي، تحتل الإمارات العربية المتحدة مكانة مهمة في سوق الصكوك، حيث تمثل 6.6% من إجمالي الصكوك العالمية وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً عبر جميع العملات. كما أنها واحدة من أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة خارج الصين، حيث تبلغ حصتها 8.9% اعتباراً من النصف الأول من عام 2024.
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني استمرار النمو القوي لقطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. وسلط مؤتمر "COP28" الضوء على كيفية توافق التمويل الإسلامي مع مبادئ الاستدامة، مما يعزز آفاق النمو المستقبلية لهذه الصناعة.
وتظل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة لإصدارات الصكوك على مستوى العالم، حيث تعد ناسداك دبي أكبر منصة لإدراجها. وبحلول أوائل ديسمبر، أعلنت ناسداك دبي عن إدراج صكوك بقيمة 98.9 مليار دولار، مما يؤكد دورها المحوري في هذا القطاع المالي على مستوى العالم.
With inputs from WAM
English summary
The Islamic finance sector in the UAE has experienced significant growth, driven by supportive regulations and a commitment to sustainability. With a strong presence in sukuk issuances and investments, it plays a crucial role in the national economy.
Story first published: Saturday, December 21, 2024, 11:33 [GST]
0 تعليق