ساد صوت العقل والحكمة الحوارية التي عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية حول الأزمة بين الإخوان والحكومة.

إن مجرد طرح الموضوع وتحت عنوان ” الأزمة بين الإخوان والحكومة.. رؤى للحل”، هو إنجاز في ظل الجو العام المشوب بالتخوين والتهديد وشطب الآخر بالكلية.

قدم المحاورون الرئيسيون؛ اللواء المتقاعد الدكتور محمد فرغل، والوزير السابق محمد أبو رمان، والعين عمر عياصرة، مقاربات سياسية بعيدة عن المقاربات الأمنية المنفردة.

لم يقلل المحاورون من عمق الأزمة بين الإخوان والحكومة، ولم يجزموا إلى أين ستصل الأمور، لكنهم في النهاية ألقوا الكرة في ملعب الإخوان لتفهم قرار الدولة، ولتقديم مقاربة تتلخص في إيصال إشارات ورسائل واضحة على استعدادهم للتفاهم على قواعد جديدة تقطع بشكل كامل عن المقاربة التي سبقت 2019 الذي صدر فيه قرار محكمة التمييز باعتبار جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب أحكام القانون، اعتباراً من تاريخ 16/6/1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.

ومع ذلك فقد رأى المحاورون أن العلاقة التي تحكم الجماعة بالدولة ليست علاقة قانونية بحتة، بل هي خليط من الاعتبارات السياسية والقانونية، وهو ما قد يساعد على إيجاد تفاهم جديد بين الطرفين، باعتبار التيار الإسلامي العريض الذي تمثل الجماعة عموده الفقري هو أحد مكونات المجتمع الأردني، وتاريخيا هو يشكل جزء من الدولة الأردنية.

لاحظ المحاورون أن هناك لغة إقصائية وجوا من الشحن والتحريض والشيطنة، محذرين من هذه الأجواء التي لن تؤدي إلا إلى المس بالنسيج المجتمعي يدفع ثمنه الجميع.

مدير الجلسة الحوارية رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات تناول في حديثه التصريحات الملكية حول أهمية المضي بمسار التحديث السياسي وما تضمنته الأوراق النقاشية الملكية من بناء النظام الديمقراطي وثقافة الحوار البناء، والاستناد إلى ذلك في معالجة التحديات الداخلية والخارجية.

في الواقع، هناك من يخشى أن يكون الإصلاح السياسي هو ضحية الأزمة بين الإخوان والحكومة كما حدث في بلدان أخرى.