مطلوب إلغاء كافة قوانين الإيجارات وإصدار قانون جديد

أكد الدكتور مايكل نصيف خبير القانون في لقاء تلفزيوني أنه لا يوجد قانون جديد للإيجارات وانما صدر حكم حديث بعدم دستورية نص المادة الأولى في القانون 136 لسنه 1981

وأوضح أن الجهة المناطة بسن القوانين هو مجلس الشعب وما صدر ما هو إلا حكماً بعدم دستورية نص كان يمنع زيادة القيمة الإيجارية على الأماكن المؤجرة للسكن الذي كان ممنوع أن تزاد

وأشار إلى كيفية إقامة الدعوى الدستورية وأنها تقام عن طريق تصريح محكمة وان الحكم بعدم دستورية يعني أنه يوجد نص في قانون يخالف الدستور والدستور هو الوثيقة بين الشعب والدولة فيجب ان يكون لديه قانون غير مخالف لتلك الوثيقة

و أوضح ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وإن كان حكم الدستورية ينصرف أثره بأثر رجعي لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً إلا ان أحكام الدستورية ليست كلها لها حجية لأن الحكم الصادر بعدم دستورية نص فقط هو الذي له حجية أما الأحكام الصادرة بالرفض أو بعدم الدستورية وإحالته لمجلس الشعب إضافة أنها ليس لها حجية لأن النص المحكوم بعدم دستوريته هو نص القانون 136 لسنة 1981 والحكم الصادر صادر عام 2024 أي بعد أكثر من 43 عام مما لا ينصرف أثره إلى هذا القانون بخلاف أن هذه المادة تنظرها المحكمة الدستورية العليا منذ 26 عاماً لتصدر حكمها بعدم دستورية نص الماده الأولى وإحالة الحكم إلى مجلس الشعب لإصدار قانون

وأكد أن هذا الحكم يفقد أثره القانوني وحجته لأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي ولم يقضي بشيء يزيد القيمة الإيجارية وتظل مشكلة  الإيجارات مستمرة منذ أكثر من الف عام منذ الحرب العالمية الاولى قائمة حتى الان وهي عباره عن قنبله موقوتة والجميع يخشى أن يقترب منها حتى بصدور أحكام القانون وبصدور قانون 2022 بانتهاء العقود المؤجرة للجهات التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية والتي نص القانون على أن العقود لا تستمر أكثر من خمس سنوات أو تنتهي في مارس 2027 وسيظهر الخلاف و الآراء المختلفة حولها في مارس 2027 وأن كل ما يصدر من أحكام وقوانين حتى الآن ما هي الا مسكنات وليست علاج وأن القانون الذي يصدر كل فتره حكماً بعدم دستورية نص فيه أو تعديلاً فيه هو عبارة عن 29 مادة تم إلغاء جزء كبير منهم وطالب في نهاية حديثه أن يتم إلغاء كافة قوانين الإيجارات الخاصة وإقرار وإصدار قانون جديد كامل خاص بالإيجار