أعلن اتحاد المصارف العربية عن اختيار ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ممثلاً للقطاع المصرفي البحريني لدى الاتحاد.

وتلقى الشريفي رسالة من الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، رحّب فيها بالشريفي عضواً في مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الثامن عشر وممثلاً عن القطاع المصرفي البحريني، ومساهماً فاعلاً في تفعيل دور الاتحاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ووضع الأسس الكفيلة لتمكينه من لعب دوره في خدمة الاقتصادات والمجتمعات العربية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب الشريفي عن سعادته بحصوله على ثقة الاتحاد باختياره عضواً في مجلس إدارته، مؤكداً أن هذا الاختيار يمثّل اعترافاً بمكانة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين ودوره المهم في تعزيز جهود الاتحاد لتحقيق التكامل المصرفي العربي، كما أشار إلى حرصه على نقل الخبرات البحرينية الرائدة في المجال المصرفي وتبادل أفضل الممارسات، والعمل مع الزملاء في مجلس الإدارة على تطوير السياسات المصرفية العربية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم التنمية المستدامة.

وشارك الشريفي في الاجتماع العادي الـ 120 لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي جرى خلاله انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة في تشكيله الثامن عشر، وانتخاب أعضاء من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة، وانتخاب أعضاء ورئيس للجنة التدقيق، وانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة خاصة بإنشاء لجنة المصارف الإسلامية، وترشيح عضوين لمجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.

وعلى صعيد ذي صلة، شارك الشريفي في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة الذي أقيم تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله، بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد" وذلك بحضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة في القطاع المالي العربي.

وتخلل المؤتمر مراسم تكريم جائزة "الشخصية الاستثمارية والمصرفية العربية"، وتضمن جلسة حول "دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي"، وجلسة ثانية بعنوان "مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة". وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر جلسة حول "آليات التمويل المبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص"، إضافةً إلى جلسة بعنوان "دور البنوك الانمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وجلسة أخيرة تناولت "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة".