تقدّم المواطن جورج سليمان عبده ميخائيل بعريضة إلى معالي  المستشار النائب العام، طالبًا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجموعة من الأفراد الذين ارتكبوا مجموعة من الجرائم الجسيمة بحقّه وبحق أسرته. حيث أفاد في عريضته أنه تعرض وأسرتُه لاعتداءات جسيمة من قبل المتهمين، الذين انتحلوا صفة موظفين في أحد الأجهزة الرسمية، واستخدموا هذه الصفة الكاذبة لترهيب المجني عليهم وتهديدهم، بالإضافة إلى إجبارهم على توقيع عدد من إيصالات الأمانة. وقد أشار جورج إلى أن الاعتداءات التي تعرض لها كانت تشمل الشروع في القتل، السرقة بالإكراه، والترويع، حيث كان المتهمون يهددونه وأسرته بشكل مستمر.

وأوضح جورج في العريضة أن لديه كافة المستندات والأدلة التي تدعم أقواله وتثبت صحة الوقائع التي تعرض لها هو وأسرته. حيث تتضمن هذه الأدلة مقاطع فيديو توثّق لحظات الاعتداء والأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهمون، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية (فويسات) تحتوي على تصريحات تدين المتهمين وأفعالهم الإجرامية. كما أشار إلى صور فوتوغرافية لجميع المتهمين المتورطين في هذه الحوادث، حيث يظهرون وهم يمارسون تهديداتهم في محاولة منهم لإجباره وأسرته على السكوت وعدم التبليغ عن الجرائم التي ارتكبوها.

وتضمنت العريضة أيضًا طلبًا من جورج للنائب العام بتوجيهه إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصابين، حيث يطالب بتوثيق الإصابات التي تعرضوا لها في الاعتداءات، مع التأكيد على أن بعضها قد يكون قد أدى إلى إصابات قد تشكل عاهات مستديمة. وأشار في طلبه إلى أن هذه الإصابات يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار في التحقيقات المقبلة، وأن يكون لها دور في محاكمة المتهمين، حتى يكون هناك إنصاف حقيقي له ولأسرته.

وفي ختام عريضته، طالب جورج النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، بما في ذلك التحقيق في جريمة انتحال صفة العاملين في الأجهزة الرسمية، وهي جريمة تعتبر ذات تأثير بالغ على المجتمع، لأنها تضر بالأمن العام وتزيد من حجم الجرائم المرتكبة ضد المواطنين.

كما طالب بالإطلاع على كافة المستندات والأدلة المرفقة بهذه العريضة، مؤكدًا أن جميعها تدعم أقواله وتثبت تورط المتهمين في الجرائم المشار إليها. وأشار إلى أن هذه المستندات ستكون أساسية في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

المحامي بالنقض الذي يتولى الدفاع عن جورج في هذه القضية هو الأستاذ صبرة إبراهيم محمد، الذي يطالب من خلال هذه العريضة بالتحقيق الجاد في جميع الوقائع الواردة، وبأن يتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة بشكل سريع وعادل.