فيروسات قاتله وادويه منتهيه الصلاحيه ومباني بلاتراخيص واهمال طبي قتل العديد من المرضي. وبلطجه ضد لجان التفتيش..... 

كانت تلك ابرز الاتهامات التي سطرها مقدم البلاغ المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض للسياده النائب العام ضد ما اسماه   

مستشفي الموت  بالوراق.

وجاءت تفاصيل البلاغ بان مستشفي الاسراء. وهي  احدي المنشات الطبيه الخاصه بالوراق التي تصدر الموت بكافه اشكاله للمواطنين وانتشار الفيروسات القاتله مثل الجمره الخبيثه وغيرها.وذلك  وفق التقارير الفنيه المعتمده من وزاره الصحه وثبوت الاهمال الطبي الرهيب. 

 ومخالفات تراخيص البناء.وتزويرها لمخالفتها للواقع ومخالفه اشتراطات الحمايه المدنيه والعقوبات تبدا من الحبس الي السجن المؤبد.

  واردف محفوظ في بلاغه بان لجان التفتيش من وزاره الصحه لم تسلم من بلطجه الملاك والعاملين بالمستشفي بموجب اوراق رسميه. ولم تفلت سجلات المرضي من التلاعب. والاهمال الطبي الذي اودي بحياه العديد. اغلبهم من الاطفال 

واضاف محفوظ ببلاغه.... 

بالاصافه الي استخدام ادويه فاسده  و الاجهزه طبيه قاتله  تضر المرضي لعدم صلاحيتها للاستعمال الطبي.. 

و التعامل بعدم انسانيه مع المرضي والتعدي بهمجيه  علي لجان الرقابه الحكوميه. وتمزيق تقاريرهم الخاصه بالمخالفات المرصوده ضد المستشفي. مع انعدام  جودة كافه الخدمات الطبية بشكل عام.وعدم  الالتزام بالشروط واللوائح المنظمة للعمل الطبي.

وتشغيل المستشفي في بيئة عمل آمنة غير صحية للمرضى والعاملين.

واستطرد محفوظ ببلاغه 

بان الحالات المرصوده للاهمال الطبي بالمستشفى 

وصلت للحد. الاصابه والوفاه   وفقًا للمادة238و242عقوبات . وكافه التشريعات المصرية  المختلفه على عقوبات صارمة علي تلك المخالفات وعلي الرغم من صدور العديد من القرارت الاداريه والاحكام القضائيه والتي تثبت مخالفه المستشفى للابسط قواعد السلامه داخل وخارج المستشفي وان تلك المخالفات من الجرائم المستمره والتي ترتكب كل لحظه وتهدد كافه المواطنين من انتشار الامراض المعديه داخل المستشفى وخارجها مازالت تصدر الموت للجميع.

واختتم محفوظ ببلاغه والذي حمل رقم  1034346 لسنه 2024 عرائض النائب العام 

 بالمطالبه  بفتح تحقيق موسع  في تلك المخالفات مع  تقديمه كافه المستندات الداله علي صحه ماجاء بالبلاغ باستصدار امر بالقبض علي مديري وملاك المستشفي.والتحقيق الفوري معهم مع الامر بمنعهم من السفر  تمهيدا لتقديمهم للمحاكمه عاجله لتحقيق الردع العام والخاص   مع اصدار امر اداري بالاغلاق الفوري للمستشفي فورا حفاظا علي الصحه العامه. مع اتخاذ اللازم قانونا.