أوروبا على المسار الصحيح لإعادة ملء شبكة تخزين الغاز الطبيعي المستنزفة باستخدام القليل جدًا من الإمدادات الروسية عبر الأنابيب للمرة الأولى على الإطلاق. لكن خطط المنطقة للتخلص الكامل من الغاز الروسي لا تزال تبدو وكأنها تحدٍ شاق.اضافة اعلان

في حين أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر الأنابيب قد انهارت منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، لا تزال حوالي 19% من واردات الغاز في الكتلة تأتي من روسيا عبر واردات الغاز الطبيعي المسال ومن خلال خط أنابيب "تورك ستريم" إلى وسط أوروبا.

لكن يبدو أن الكتلة جادة في تغيير هذا الوضع. أصدرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي خارطة طريق للتخلص الكامل من واردات النفط والغاز الروسي، وستقترح المفوضية الأوروبية الشهر المقبل إجراءات قانونية لحظر ما تبقى من واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027. كما ستقترح الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي حظر الصفقات الجديدة للغاز الروسي والعقود الفورية الحالية بحلول نهاية عام 2025.

للوهلة الأولى، تبدو أوروبا في وضع جيد لهذا التحول، حيث تستمتع أسواق الغاز حاليًا بفترة هدوء نسبي بعد شتاء صعب. 

أدى الطقس البارد بشكل خاص إلى جانب إنهاء آخر خط أنابيب رئيسي يورد الغاز الروسي إلى المنطقة إلى انخفاض حاد في مخزون أوروبا.

في الوقت نفسه، خلقت القواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي التي تلزم المتداولين بملء مستويات التخزين إلى 90% بحلول بداية نوفمبر تشوهات في أسعار الغاز الإقليمية.

لكن الارتفاع في واردات الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة واعتدال الطقس سمحا للمتداولين ببدء عملية طويلة لإعادة ملء شبكة التخزين تحت الأرض الضخمة في المنطقة.

بلغ التخزين 43% من السعة بحلول 11 مايو، متعافيًا من أدنى مستوى موسمي له عند 35% في نهاية مارس، وفقًا لبيانات Gas Infrastructure Europe، رغم أن المستوى الحالي لا يزال أقل بنحو الثلث مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفقًا لحسابات رويترز، من المرجح أن يصل التخزين إلى 90% بحلول أواخر سبتمبر إذا استمرت وتيرة الحقن الحالية. 

خفّت المخاوف بشأن المخزون الأوروبي، إلى جانب ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وضعف الطلب الآسيوي، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الغاز الأوروبية القياسية TTF إلى حوالي 35 يورو لكل ميغاواط/ساعة، من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 58 يورو/ميغاواط/ساعة في 10 فبراير.

الجبهة الشرقية 

لسوء الحظ، الأمور ليست هادئة تمامًا على الجبهة الشرقية لأوروبا.

أولًا، الدول الأعضاء سلوفاكيا والمجر، التي تعتمد على إمدادات النفط والغاز الروسية والتي يتمتع قادتها بعلاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عارضت بشدة الحظر المقترح.

صحيح أن اقتراح المفوضية يتطلب فقط أغلبية مؤهلة في البرلمان الأوروبي لتمريره، ما يعني أن الدولتين في وسط أوروبا لن تكونا قادرتين على عرقلته. لكن اعتراضاتهما قد تعقّد العملية.

وقد يواجه الاقتراح أيضًا مقاومة من مصدر غير متوقع: الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يدفع باتجاه صفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا. وكجزء من أي صفقة، قد تسعى روسيا لإحياء – أو على الأقل الحفاظ – على بعض مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا، التي كانت تاريخيًا أهم أسواقها للنفط والغاز.

قد يبدو ذلك بعيد المنال. فقد قال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن الكتلة لن تُعيد وارداتها حتى بعد أي صفقة محتملة. لكن ترمب، المتحمس لعقد صفقة، قد يضغط على أوروبا للتنازل عن هذه النقطة.

قد يكون من الصعب أيضًا وقف الإمدادات الروسية من الغاز تمامًا بسبب مدى تركيز سوق الغاز الطبيعي المسال.

بلغت حصة روسيا حوالي 15% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مما يجعلها ثاني أكبر مورد بعد الولايات المتحدة، التي مثلت حوالي 55% من الإمدادات.

لذلك، فإن حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي من شأنه أن يزيد بشكل كبير اعتماد أوروبا على الإمدادات الأميركية. هذا الاعتماد على هذا النطاق – ما يصل إلى 70% من واردات الغاز الطبيعي المسال في المنطقة – قد يكون محفوفًا بالمخاطر في حالة حدوث اضطرابات في الإمداد مثل الأعاصير والفيضانات على الساحل الأميركي لخليج المكسيك، حيث يتم إنتاج الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

كما أن الاتحاد الأوروبي سيكون بذلك قد استبدل التبعية لروسيا بارتهان مفرط للولايات المتحدة، في وقت أصبحت فيه أميركا شريكًا أقل موثوقية بكثير.

من ناحية أخرى، يمكن أن يصبح استبدال حصة روسيا الكبيرة من واردات الغاز الطبيعي المسال أسهل بفضل الارتفاع المتوقع في الإمدادات خلال العقد المقبل من المشاريع الجديدة، خصوصًا في الولايات المتحدة وقطر.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض استهلاك الغاز في أوروبا بسبب النمو السريع في مصادر الطاقة المتجددة والانكماش في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما قد يجعل الانتقال بعيدًا عن الغاز الروسي أقل ألمًا.

في نهاية المطاف، قد تجد أوروبا أن خفض الاعتماد على الغاز الروسي عبر الأنابيب كان شيئًا، لكن فك الارتباط الكامل عن الطاقة الروسية قد ينتهي ليكون التحدي الأصعب.