عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة.

جرى خلال الاجتماع استضافة مختصين من غرفة تجارة وصناعة عُمان – فرع جنوب الباطنة، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات الجمركية والاقتصادية التي تمس بيئة الأعمال في المحافظة بشكل خاص وسلطنة عمان بشكل عام.

استعرض المختصون من الغرفة خلال العرض المرئي أبرز نتائج الدراسات والتحليلات التي أعدتها الغرفة في وقت سابق حول الواقع الجمركي في سلطنة عُمان، مع التركيز على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة، بما في ذلك العقبات المتعلقة بسداد الرسوم الجمركية، وفرض غرامات التأخير، وتأثيرها على أداء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الإنتاجية.

كما تناول العرض الجهود البحثية التي تبذلها الغرفة حاليًا في إعداد دراسة اقتصادية متخصصة حول واقع الاستثمار الأجنبي في محافظة جنوب الباطنة، مع تحليل العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات إلى المحافظة، ومدى جاهزية البنية الأساسية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة. وقد قدم المختصون رؤية أولية حول نتائج تلك الدراسة، مع توصيات مبدئية لتطوير آليات دعم المستثمرين الأجانب.

كما شهد اللقاء مناقشة أدوار القطاع الخاص في منظومة العمل الجمركي، وإمكانية تعزيز مشاركته بشكل أكبر في الجوانب التشغيلية والفنية، بما يخفف العبء على القطاع الحكومي، ويوجد فرصا جديدة للشركات المحلية في مجالات مثل: التخليص والنقل والمناولة. وتم التطرق إلى تجارب إقليمية ناجحة في هذا السياق، يمكن الاستفادة منها لتطوير النموذج العُماني.

واستعرض اللقاء كذلك أبرز الإحصائيات المتعلقة بقدرات المناولة في الموانئ العُمانية، خاصة ميناء صحار، ومقارنتها بموانئ إقليمية في دول الجوار. وقد أظهرت البيانات وجود فرص واضحة لتعزيز الكفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المواقع من خلال تحديث البنية الأساسية وتطوير الكوادر والأنظمة.

كما تطرق النقاش إلى السياسات التي تنتهجها سلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها في فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي الذي تتمتع به عمان. وتم خلال اللقاء الإشادة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتسويق السلطنة كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.

في ختام الاجتماع، أكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين مجلس الشورى والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل بروح تكاملية لمعالجة التحديات الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال. بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفع تنافسية السلطنة إقليميًا وعالميًا.

وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة.

تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، والذي درسته اللجنة الصحية والاجتماعية في وقت سابق، وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون من ناحية الصياغة القانونية، ومدى مواءمتها مع مشروعات القوانين النافذة.

وفي ذات السياق، وفي إطار الوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون، ومناقشة المواد محل التباين والاختلاف، عقدت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، اجتماعًا مشتركا وذلك تمهيدًا لمناقشته و إقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.