أكد رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي أن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على سوريا يشكل حدثاً هاماً ويعد حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي في دول الجوار وعلى رأسها الأردن.اضافة اعلان

وأشار الكباريتي إلى أن استقرار سوريا وعودتها إلى الحاضنة الاقتصادية العربية والدولية لا تعني فقط مصلحة الشعب السوري بل تصبّ بشكل مباشر في مصلحة الدول المجاورة من خلال إعادة تنشيط التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون في مشاريع إعادة الإعمار وفتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية.

وأضاف الكباريتي في حديث صحفي أن الأردن وبخاصة مدينة العقبة تمتلك موقعًا استراتيجيًا يمكن أن يُسهم في لعب دور محوري كمركز لوجستي وتجاري لتوريد السلع والمواد الخام والاحتياجات الصناعية التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وشدد الكباريتي على أن رفع العقوبات عن سوريا لا يمثل فقط قرارًا سياسيًا أو دبلوماسيًا بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية لها انعكاسات مباشرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى اننا في الأردن نراقب عن كثب حاجة السوق السورية الماسّة للمواد الخام ومستلزمات إعادة الإعمار والسلع الأساسية وهي جميعها فرص اقتصادية حقيقية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الأردني إذا ما تم رفع القيود التي تعيق حركة التبادل التجاري.

وبين الكباريتي ان غرفة تجارة العقبة ترى أن انفتاح السوق السورية يمثل رئة اقتصادية جديدة للأردن خصوصًا لقطاعي النقل واللوجستيات حيث يستطيع ميناء العقبة أن يكون بوابة عبور أساسية للبضائع المتجهة إلى الداخل السوري كما أن القطاعات الأردنية في مجالات التصنيع والبناء والخدمات الفنية والقطاع المالي والمستثمرين مؤهلة للعب دور فعّال في المرحلة المقبلة .

وثمن الكباريتي القرار الامريكي برفع العقوبات الامريكية عن سوريا داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة والنظر إلى الأبعاد الإنسانية والاقتصادية منوهاً أن التعافي السوري سيكون بمثابة فرصة تنموية مشتركة لدول الجوار وخطوة ضرورية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها .

والجدير بالذكر ان وفداً اقتصادياً اردنياً برئاسة الكباريتي قد زار سوريا نهاية الشهر الماضي والتقى الرئيس الشرع والقيادات الاقتصادية المعنية في دمشق مؤكدين دعمهم الكامل لما يجري في سوريا لا سيما في القطاعات الاقتصادية والصناعية واستعدادهم التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم الاقتصاد السوري وإعادة مكانته الطبيعية كأحد أبرز الاقتصاديات المتقدمة في المنطقة.