اتفاقية لاستكمال تنفيذ "صرف صحي" في البلقاء

تمديد إعفاء السلع الزراعية من الرسوم بنسبة 75 %اضافة اعلان

منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم كفاءة القطاع العام 

تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل

 وافق مجلس الوزراء في جلسته امس، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، على اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة بتمويل مشروع الناقل الوطني عبر قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو.
وتهدف الاتفاقية للمساهمة بتمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون م3 سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه بالمملكة، وزيادة إمدادات المياه للمحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية، في إطار تنفيذ "الناقل الوطني" الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه بالأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما وافق المجلس على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما، إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، وكذلك إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل، يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع لتحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمنطقة، اذ تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل لـ54,000 م³ يوميا.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية معبر المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، وتطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023.
وتجسد هذه الاتفاقية، خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية، ويسهم بتحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام عبر تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية، لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
ووافق المجلس أيضا على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون، مع مرفق البيئة العالمي، بهدف تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الإستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي لحظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية، ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو "التغليف المستدام" بدعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات لإنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "مرفق تنفيذ الشراكة/ المرحلة الثانية"، إذ تهدف لدعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام بتنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وافق المجلس على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75 % حتى تاريخ 2025/12/31، وذلك لتمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
كما مدد المجلس القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لسنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المشروع، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كونه باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية النصف الأول من العام الحالي.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يجري شراؤها لإنشاء المشاريع، ووفقا لشروط وضمانات تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
ووافق المجلس على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك  استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، وافق المجلس على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل بالريادة، إذ يهدف البرنامج لإنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ لتعزيز التشغيل في القطاع الخاص بالمملكة؛ لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وتحسين الوصول للتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025، وأحاله لديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول. ويأتي النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، اذ وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
وفي إطار التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما وافق على 4 مذكرات تفاهم مع مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف، وذلك في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين بالمجالات.
على صعيد آخر، وافق المجلس تعيين عمر ملحس رئيسا لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قبل المجلس استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي.-(بترا)