يقيم مجلس الشورى صباح يوم الأحد المقبل (18 مايو 2025م)، منتدى بعنوان "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كمتحدث رئيسي، إلى جانب عددٍ من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ومتحدثين ومختصين من القطاعين العام والخاص، وبدعم من بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
ويأتي المنتدى ضمن المبادرات النوعية لمجلس الشورى، الهادفة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تعميق مسارات التشاور والتعاون بين المؤسسات الدستورية، ووضع الرؤى والأفكار الداعمة لاستدامة التنمية الاقتصادية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن، ويعود بالخير على أبنائه.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الشورى أن المنتدى يشكّل محطة مهمة للتشاور وطرح الأفكار والرؤى، وتبادل وجهات النظر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي، وبحث سبل دعم مسارات التنمية الاقتصادية، مبينًا معاليه أن المنتدى يأتي في سياق حرص المجلس المستمر على تنظيم هذا النوع من المنتديات والفعاليات المتخصصة التي تنعكس مخرجاتها ونتائجها بشكل إيجابي على المجتمع.
وأكد رئيس مجلس الشورى على ما وصلت إليه مستويات الشراكة والتعاون القائم بين المجلس والسلطة التنفيذية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا أن الأهداف المرجوة للمنتدى والمحاور المتعددة في جلساته، تفتح الآفاق أمام صوغ مبادرات وطموحات وتطلعات تصب في دعم الجهود المبذولة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الانفتاح والابتكار، وذلك انطلاقًا مما تحقق من منجزات في رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى إن التعاون والتكامل والتشاور الوطني بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، حول التنمية المستدامة لمملكة البحرين، يعتبر مسؤولية وطنية، تتطلب تعاضد الجهود، وتوظيف كافة الخبرات والكفاءات للوصول إلى الاستدامة التنموية والاقتصادية المنشودة للمملكة.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني، لحرصهما على دعم ومساندة المنتدى الاقتصادي، بما يعكس الحرص والتأكيد على الشراكات المثمرة، والتنسيق البنّاء في كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة.
0 تعليق