إعداد: خنساء الزبير

من المتوقع حدوث تزايد كبير في تدفق الثروات العالمية إلى دبي، بحلول عام 2025، والذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة الامارة داخل النظام المالي العالمي، وفقاً لما جاء في تقرير حديث بعنوان «دبي لم تعد محطة عابرة بل مستقر للثروة العالمية»، والصادر عن شركة الوساطة العقارية «بترهومز».

يسلط التقرير الضوء على كيفية مساهمة الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة في تغذية موجة هجرة أصحاب الثروات الكبيرة إلى دولة الإمارات، وكيف يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل سوق العقارات الرئيسي في دبي.

الاستثمار

بحسب التقرير انتقل 6700 مليونير إلى الإمارات، في عام 2024، مع توقع هجرة 142 ألف مليونير حول العالم، عام 2025.

وإذا اختار 5% فقط منهم دبي، فإن الإمارة ستكتسب 7100 مليونير جديد، ونحو 7.1 مليار دولار (26 مليار درهم) من رأس المال، أي ما يقرب من نصف قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، عام 2024. وأشار التقرير، إلى أن سوق العقارات في دبي لم يعد مدفوعاً بالمضاربة، بل برأس مال استراتيجي طويل الأجل.

وتشهد الإمارة في الوقت الحالي، ليس فقط وصول الثروات العالمية، بل استقرارها، والذي يكون في شكل استثمارات في مساكن تحمل علامات تجارية مرموقة، وعقارات عريقة، ومشاريع عقارية عالية الجودة مصممة للاستدامة. ومع تسارع هجرة أصحاب الملايين، سيواصل قطاع العقارات في المدينة تطوره من فرصة دورية إلى فئة أصول هيكلية.

وقال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي للشركة، إن دبي ليست مجرد وجهة جذب لرؤوس الأموال، بل أصبحت معياراً للاستثمار السكني العالمي.

جاذبية دبي

يستكشف التقرير أيضاً، العوامل العالمية الرئيسية التي تدفع هذه الهجرة، بما في ذلك ارتفاع الضرائب على الثروة، والتقلبات السياسية، وتشديد سياسات الهجرة، وهو النقيض، لما تتميز به دبي كمركز أسلوب حياة آمن وفعال من حيث الضرائب ومتصل عالمياً.

واعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2024، احتلت دولة الإمارات المرتبة 14، من حيث كونها أكبر سوق للثروة على مستوى العالم، مع وجود 130,500 مليونير، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 98%، خلال العقد الماضي، وفقاً للبيانات.