تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.. يستعد مجلس النواب لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حضور مكثف من الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تشريعية تضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتحفظ السلم المجتمعي، وتهدف هذه الجلسات إلى بلورة توافق حول التعديلات المقترحة بما يحقق العدالة لكافة الأطراف.

رفض حزبي واسع لتعديلات الحكومة

شهدت تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم اعتراضًا من غالبية الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، الذي رفض عددًا من المواد الأساسية بالمشروع، مطالبًا بإعادة النظر في آلية تحرير العلاقة الإيجارية وقيمة الزيادة في الأجرة، وهو ما فتح الباب أمام تقديم مقترحات بديلة أكثر توازنًا.

مقترحات حزب المصريين الأحرار لتعديل القانون

أبدى حزب المصريين الأحرار اعتراضه على الصيغة الحالية لـتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وقدم مذكرة إيضاحية تضمنت عدة مطالب أبرزها مراجعة شاملة للتشريعات السابقة، وضمان الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب تصنيف عادل بين الإيجارات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

ملاحظات اللجنة البرلمانية وتوصياتها

قدمت اللجنة البرلمانية المعنية بالحوار المجتمعي جملة من التوصيات لإعادة صياغة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، أهمها ضرورة وضع قانون متكامل ينظم العلاقة الإيجارية، وتعديل المادة الخاصة بالزيادة السنوية، مع إلغاء بند الإخلاء الإجباري بعد 5 سنوات، باستثناء حالتي الوفاة دون امتداد قانوني أو غلق الوحدة لفترة طويلة.

آليات جديدة لحل النزاعات ودعم العدالة

تضمنت توصيات اللجنة فقرة جديدة تُلزم بسرعة البت في قضايا الإخلاء خلال 90 يومًا من خلال دوائر قضائية متخصصة، ضمن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مؤشر سنوي رسمي للإيجارات، يصدر عن مجلس الوزراء، لضمان عدالة التقييم الإيجاري وتماشيه مع معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

تصور بديل من حزب الاتحاد لتحقيق التوازن الاجتماعي

بدوره، قدم حزب الاتحاد تصورًا شاملًا بشأن مشروع  يتضمن إعادة تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، مع تحديد فترات زمنية لتطبيق القانون تدريجيًا تضمن حماية الفئات الأضعف وتعويض الملاك، وشمل مقترح حزب الاتحاد، إنشاء صندوق للتسويات العقارية تابع لوزارة المالية، يموّل من خلال موارد متعددة مثل رسوم التصالح العقاري والتبرعات العامة، ويهدف لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للفئات غير القادرة، إلى جانب تمويل وحدات بديلة.

منصة إلكترونية وطنية لحصر العقود والبيانات

اقترح حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، مما يسهل على الدولة متابعة حالات الإيجار وتصنيفها، ويعزز الرقابة والتنفيذ الفعلي للقانون الجديد.

اقرأ أيضاً:

رئيس "الجبهة الوطنية" يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد

أول تعليق رسمي من الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم