أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة تخضع في توزيعها لنفس أحكام الأضحية، وأنه لا يشترط أن تُقدم العقيقة في صورة طعام مطبوخ كما يعتقد البعض، بل يجوز شرعًا توزيعها كلحم نيء على المستحقين، وفق ما جاء في كتب فقهاء المذاهب الأربعة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: "يجوز توزيع العقيقة كلحم دون طبخ، كما نص على ذلك الإمام ابن عابدين، والإمام الخرشي عند المالكية، وغيرهم من فقهاء الأمة، لا مانع شرعًا من أن تُوزع العقيقة لحمًا غير مطبوخ، والثواب بإذن الله واحد سواء قُدمت مطبوخة أو نيئة".

وأوضح أن توزيع العقيقة يكون على غرار توزيع الأضحية، أي يُقسَّم لحمها إلى ثلاثة أقسام: "قسم لأهل البيت، وقسم للأقارب والأصدقاء، وقسم للفقراء والمحتاجين".

وتابع: "هذا التقسيم ليس واجبًا بالتحديد، لكنه سنة مستحبة تُحقق معاني التكافل الاجتماعي والرحمة، كما في توزيع الأضاحي".

وفي سياق متصل، وعن سؤال عن إمكانية الجمع بين نية العقيقة والأضحية، فأجاب:"يجوز شرعًا الجمع بين نية العقيقة و نية الأضحية، خاصة إذا كانت الظروف المادية لا تسمح بذبح ذبيحتين، فلو أن الإنسان لم يقدر إلا على ذبيحة واحدة، فيجوز له أن ينوي بها العقيقة والأضحية معًا، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الشريعة بالناس".

وأشار إلى أن الأفضل والأكمل، إذا كانت الإمكانيات تسمح، أن تُذبح عقيقة مستقلة وأضحية مستقلة، لكن الجمع بين النيتين جائز ومأجور بإذن الله.