أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال المجلس في بيان، إن الحكومة فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والشعبية بعد فشلها في تنفيذ الانتخابات وتجاوز مدتها القانونية، مؤكدا أنها تعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية تحت إدارتها واستجابةً للمظاهرات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الحكومة.
أحداث ليبيا
وأوضح المجلس في بيان، أوردته وسائل إعلام ليبية: "انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وأضاف المجلس: "وعليه، فإن المجلس الأعلى للدولة، وإذ يثمن صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، يعلن ما يلي: يعتبر المجلس أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة قد فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها".
وتابع: "يوجه المجلس خطابا رسميًا إلى السيد رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن".
ودعا المجلس "كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار".
0 تعليق