تواصل الدولة المصرية جهودها في رعاية مواطنيها بالخارج، ليس فقط في حياتهم، بل أيضًا بعد وفاتهم، حيث تحرص السلطات المعنية على تسهيل إجراءات نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى أرض الوطن، سواء على نفقة الدولة أو عبر ذويهم، وذلك في إطار منظم ودقيق يتضمن عدة مراحل وضوابط تضمن حقوق المتوفى وأسرته، وتتم بإشراف ومتابعة القنصليات والسفارات المصرية في الخارج.
المرحلة الأولى: الإبلاغ والتواصل مع البعثة القنصلية
تبدأ عملية نقل الجثمان بمجرد إبلاغ أحد ذوي المتوفى قطاع الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أو القنصلية المصرية في الدولة المعنية.
يشترط في هذه الخطوة أن يتم توكيل شخص محدد لمتابعة الإجراءات، ومن ثم تُرسل المستندات الرسمية المطلوبة، والتي تشمل:
- شهادة الوفاة الرسمية الصادرة من السلطات المحلية.
- جواز السفر الأصلي للمتوفى.
- تقرير موجز عن ظروف وملابسات الوفاة والتحقيقات الأولية.
- التقارير الطبية في حالة وجودها.
- المتعلقات الشخصية للمتوفى.
- بيانات الحقوق المالية والنظامية لدى جهة العمل إن وُجدت.
المرحلة الثانية: متابعة المستحقات والحقوق المالية
تقوم القنصليات المصرية بدور محوري في متابعة كافة مستحقات وتعويضات المتوفين، حيث تستقبل شكاوى الورثة وتتواصل مع الجهات المختصة في الدولة المعنية لضمان حصولهم على حقوقهم المالية.
وفي حال استلام القنصلية شيكات مالية خاصة بالمتوفى، يتم إرسالها مباشرة إلى بنك ناصر الاجتماعي داخل مصر، مع إخطار الورثة بذلك لضمان استلامها وفق الأطر القانونية.
المرحلة الثالثة: تجهيز الجثمان والحصول على الموافقة الرسمية للشحن
بعد استكمال التحقيقات الرسمية حول الوفاة، تتقدم القنصلية المصرية بطلب رسمي إلى السلطات المحلية المعنية في الدولة التي وقعت فيها الوفاة للموافقة على شحن الجثمان.
ويتم تجهيز الجثمان في المستشفى المختص، من خلال عملية غسل وتكفين وتبريد، بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية أو ديانة المتوفى، تمهيدًا لنقله إلى أرض الوطن.
المرحلة الرابعة: إجراءات الشحن والإشراف القنصلي الكامل
تحرص السفارة أو القنصلية على الإشراف الكامل على عملية وضع الجثمان داخل التابوت، حيث يتواجد ممثل عنها أثناء عملية التكفين والتجهيز.
ويتم إغلاق التابوت بختم رسمي من القنصلية، لتأمين الجثمان وضمان سلامة الإجراءات.
كما تُسلم المستندات الرسمية الخاصة بالشحن إلى ممثل شركة الشحن، وتُصدر بوليصة الشحن، ثم تُرسل نسخة منها إلى السفارة المصرية، التي بدورها تُخطر وزارة الخارجية المصرية. وتتولى الوزارة إخطار أسرة المتوفى بموعد وصول الجثمان إلى مصر.
المرحلة الخامسة: الدولة تتحمل التكاليف في حالات العجز المادي
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، تتحمل الدولة المصرية نفقات نقل الجثمان في حالات محددة، وذلك حرصًا منها على التكافل والرعاية الاجتماعية لمواطنيها. وتشمل هذه الحالات:
- إذا ثبت عدم قدرة أسرة المتوفى على تحمل التكاليف ماديًا.
- إذا لم تكن تركة المتوفى كافية لسداد نفقات النقل.
- بناءً على شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد عجز ذوي المتوفى.
- أو في حال توصية السفير أو القنصل العام في الدولة التي حدثت فيها الوفاة.
جهود مستمرة لرعاية المصريين بالخارج حتى بعد الوفاة
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة المستمر على رعاية مواطنيها بالخارج، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في تقديم الدعم الكامل للمصريين في مختلف الظروف، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتسهيل الإجراءات على الأسر في لحظات الحزن والفقد.
0 تعليق