واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما يسبب تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي إطار تلك الجهود، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 7 ملايين جنيه.
وجاءت عمليات الضبط بعد متابعة ورصد تحركات المتهمين الذين يعملون على التلاعب بأسعار العملات والتأثير على السوق النقدي بطرق غير قانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط كافة المخالفات المالية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
0 تعليق