عمان– في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى الشروع بتنفيذ ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي العام المقبل عبر مشروع استثماري للسكك الحديدية، يؤكد خبراء في قطاع النقل أهمية هذه الخطوة وسط دعوات لتجنب تأخير التنفيذ حتى لا تتضخم الكلف.اضافة اعلان
وبين الخبراء لـ"الغد " أن هذا المشروع يقلل كلف النقل ويزيد من تنافسية المنتجات الأردنية ويخفف الضغط على البنية التحتية على الطرق ويقلل من حوادث المرور ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ووقع الأردن والإمارات، في أيلول (سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
وأكد مصدر رسمي فضل عدم كشف هويته أنه سيتم التوافق على مسارات سكك الحديد ومناطق المناولة هذا العام ليتم البدء بتنفيذ المشروع العام المقبل والانتهاء من تنفيذه العام 2030، فيما ما يزال الأردن بانتظار رد الجانب السوري على إبلاغ الأردن حول جاهزيته للمباشرة بتسيير رحلات سياحية في القطار بين عمان ودمشق.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال إن"المشروع الوطني للسكك الحديدية مكلف جدا قد تصل كلفته إلى نحو 6 مليارات دينار ما يحتاج لتنفيذه من قبل مستثمرين كبار مثل الصناديق الاستثمارية الخليجية" مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عدم التأجيل في التنفيذ لان الكلفة تزداد بشكل كبير مع مرور السنوات.
واشار إلى أن مشروع السكك بين العقبة ومناطق التعدين له فوائد جمة منها تقليل الكلف وتخفيف الضغط على الطريق الصحراوي وتقليل الحوادث وتخفيض الاضرار على البيئة وتقليل كلف صيانة الطرق.
وقال إن "نقل الفوسفات والبوتاس والذي يصدر بكميات كبيرة أكثر جدوى من خلال القطار منه بالشاحنات".
وأشار إلى أن المسارات من فوسفات الشيدية إلى ميناء العقبة معروفة إذ تم إجراء دراسات عام 2012 بهدف إنشاء مشروع للسكك بين المناجم والميناء وكانت تبلغ كلفته وقتها نحو 53 مليون دينار.
وبشأن القطار بين عمان ودمشق أشار المساعيد إلى أن القطارات قديمة ولكن يمكن الاستفادة منها في السياحة بين البلدين ولتصدير الإسمنت إلى سورية لإعادة الإعمار.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن "تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين مناطق التعدين وميناء العقبة مهم جدا إذ إنه يتغلب على أهم منطقة تشكل عقدة وكلفة في المسار وهو وادي اليتم ما يقلل كلف تنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية".
وأشارت شبيب إلى أن هذا المشروع  يقلل كلف النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس ويخفف الضغط على الطرق ويسهم في التقليل من الحوادث وأعداد الضحايا ويشكل بداية لاستكمال مشروع السكة الوطنية.
ورأت أن المشروع قرار جيد يضيف نمطا جديدا للنقل وتشغيل الأيدي العاملة وينتج فرص عمل من خلال تشغيل عمال غير مهرة وآخرين مهرة يحتاجون إلى التدريب ويقلل كلف صيانة الطرق وتقليل التلوث ونقل الأردن إلى مركز إقليمي لموقعه المتوسط ويوجد  بدائل للنقل والشحن ويعزز فرص التكامل العربي.
ودعت إلى التوسع في الشبكة لنقل البضائع أيضا ما يشجع التجارة ويقلل الكلف على المنتج والمواطن، اما بخصوص تسيير رحلات بين عمان ودمشق قالت شبيب "الوضع الأمني في سورية غير مشجع والأمور غير مستقرة "لكن إذا حصل استقرار فهو فرصة للنقل العابر إلى أوروبا".
وكان رئيس الوزراء الأسبق، حين توقيع اتفاقية مشروع شبكة السكك بين العقبة ومناطق التعدين، د.بشر الخصاونه أشار إلى أن الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونياً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع يحتاج لـ5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكَّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.
وأوضح أن إنشاء هذه السكَّة سيتيح زيادة معتبرة في القدرات اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ من 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أن هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.
وبيَّن أن مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.
 وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن قبل نحو شهر عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية.
وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي.
وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين.
وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والإجراءات الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.