عمان- يندرج توقيع سلطة وادي الأردن عددا من الاتفاقيات الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة والواقعة ضمن نطاق عمل السلطة، ضمن خطتها الإستراتيجية المرتكزة على أهداف تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.اضافة اعلان
وفيما وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة أخيرا، عددا من الاتفاقيات الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة، بهدف تنفيذ مشاريع تشمل المقالع والمرامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير البلاستيك ومشاريع استثمارية في القطاع الزراعي، أكد، في تصريحات لـ "الغد"، أهمية تلك الاتفاقيات كونها ترتبط بشكل وثيق بالخطة الإستراتيجية لـ "وادي الأردن".
وقال الحيصة إن المشاريع المتفق عليها تنسجم والخطة  الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن، والمستندة على تعزيز الاستثمارات المنتجة في الزراعة، والصناعة، كما أنها تساهم في توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للاستثمار.
رفع كفاءة الأراضي
وأشار الأمين العام لـ "وادي الأردن" لأهميتها بتطوير أعمال التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة وهي من أولويات أهداف الخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن.
كما بين أن تلك الاتفاقيات تندرج في إطار أهمية رفع كفاءة استخدام الأراضي والموارد الطبيعية عبر خطط واضحة ومدروسة، وتأمين فرص عمل في وادي الأردن.
وبحسب السلطة، فإن توقيع الاتفاقيات الاستثمارية يساهم بتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، ويستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، عبر توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
كما أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن جهود الحكومة الرامية لتطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، عبر دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل.
وتعمل سلطة وادي الأردن على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لمشاريع واقعية، تهدف لتحسين واقع المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل السلطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وفق الحيصة.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق المستهدفة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين من أبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتمضي سلطة وادي الأردن في نهجها لتحقيق أولويات الخطة التنفيذية  لإستراتيجيتها للأعوام 2024 – 2026، والمنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، وفق جدولها الزمني للعام 2025.
ووفق مساعي برنامج الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن، التي رسمت سيناريوهات وخطة تنفيذ "واقعية" من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، عبر إدراج حلول تفصيلية، أكد الحيصة، في تصريحات سابقة، أن أولويات المرحلة المقبلة للعام الحالي، ترتكز على تحقيق هدفي توسيع الرقعة الزراعية، ورفع كفاءة استخدام مياه الري.
وتم اشتقاق الأهداف المرتبطة بتحقيق تلك الأولويات، من بعض بنود إستراتيجية سلطة وادي الأردن والمنبثقة أساسا عن الإستراتيجية الوطنية للقطاع المائي للأعوام 2023 – 2040.
وفيما أكدت الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام 2024 – 2026، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يندرج ضمن أهم أهدافها الإستراتيجية المؤسسية، شددت "وادي الأردن" على حرصها أن يكون "المزارع شريكا في توزيع المياه، وشريكا في الاطلاع على قرارات وحصة المياه، وتطوير النمط الزراعي، وتقليل الفاقد المائي وتحسين شبكات الري في مشاريعها".
من جانبها، نصّت الخطة التنفيذية للخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024-2026، في هدفها الوطني حول حوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، على أن يكون مؤشر الأداء في هذا البند، هو "زيادة نسبة مساحة الأراضي المشمولة بجمعيات مستخدمي المياه".
وأكدت الخطة بهذا الإطار، أهمية هدفها القطاعي المتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامتها، وإدخال أطر الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق مرونة أكبر في التنفيذ وتحسين إدارة المخاطر، والاستفادة من مصادر التمويل البديلة، وتحسين إدارة التدفق النقدي.
ولفتت الخطة ذاتها لأن الهدف الإستراتيجي المؤسسي يتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووفق سياسة تحسين الكفاءة التشغيلية لزيادة الإيرادات وتغطية كلفة التشغيل.
وفي حين أظهرت الخطة التنفيذية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، كامل مواطن القوة ومكامن الضعف التي تجابه القطاع وبشكل تفصيلي، فإن خطة العمل التنفيذية التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة، عالجت كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي.
وتقوم سلطة وادي الأردن بتحديث مؤشرات أداء بهدف القياس بشكل أفضل وبشكل دوري لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوّة، ومن أجل تطوير التغذية الراجعة.
وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية، سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.