عمان - أجمع خبراء مختصون في قطاع العمل، على أن التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين تمثل خطوة إيجابية في مسار إصلاح السياسات العمالية في الأردن، بخاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل والقطاع الصناعي. اضافة اعلان
ومن أبرز هذه التعديلات تخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة، وهو ما اعتُبر استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع الذين يعانون من ارتفاع الكلف ونقص العمالة الفنية المؤهلة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء بتعزيز القدرة التنافسية وتحسين كفاءة الإنتاج عبر تخفيف الأعباء المالية وإعادة توجيه الموارد نحو تطوير خطوط الإنتاج. 
في الوقت ذاته، لاقت خطوة إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية ترحيباً واسعاً، لما لها من أثر إيجابي على استقرار العمالة وانسيابية حركتها، فضلاً عن الحد من الممارسات غير القانونية. 
ورغم الإشادة العامة بالقرارات، إلا أنه قد أُثيرت بعض التحفظات على استحداث تصريح عمل "عامل خدمات عمارة" برسوم مرتفعة، حيث اعتُبر ذلك قد يشكل عبئاً إضافياً لا يتناسب مع طبيعة المهنة.
تعديلات جوهرية
وللرد على ذلك، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن نظام رسوم تصاريح العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 15 من الشهر الحالي، تضمن ثلاثة تعديلات جوهرية تهدف لتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل دون الإخلال بالحقوق العمالية.
وأضاف الزيود أن البند الأول يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة، حيث انخفضت الرسوم السنوية من 2250 إلى 1500 دينار، ومن 1250 إلى 875 دينارا للتصاريح نصف السنوية، ومن 750 إلى 450 دينارا لتلك التي مدتها ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المستثمرين والصناعيين للتخفيف من الأعباء المالية وتعزيز قدرة المصانع على استقطاب الكفاءات الفنية.
وأشار إلى أن البند الثاني تمثل باستحداث نوع جديد من التصاريح تحت مسمى "عامل خدمات عمارة" برسم سنوي مقداره 700 دينار، موضحًا أن هذه المهنة جاءت لتنظيم هذا النوع من العمالة المنتشرة في السوق وضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين معًا.
أما البند الثالث، فأوضح الزيود أنه يتعلق بإلغاء شرط الإجازة للعمالة غير الأردنية من الأشقاء المصريين، بحيث يمكن للعامل المصري السفر والعودة دون الحاجة لإجازة رسمية طالما أن تصريح العمل ساري المفعول، معتبرًا أن هذا التعديل يساهم بتخفيف الإجراءات البيروقراطية ويُعزز من استقرار العمالة الوافدة.
خطوة متقدمة لإصلاح سياسات سوق العمل
وفي السياق، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن التعديلات الأخيرة على نظام تصاريح العمل للعاملين غير الأردنيين تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح سياسات سوق العمل في الأردن، لا سيما فيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة، معتبراً أن هذا الإجراء يعكس توجها إيجابيا نحو تحفيز الاستثمار، وتلبية حاجة القطاعات الاقتصادية إلى خبرات متخصصة غير متوفرة محلياً.
وأضاف، ستسهم هذه الخطوة برفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية الصناعية، بخاصة في ظل التحولات التقنية السريعة التي تشهدها بعض القطاعات. 
كما أشاد بإلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية، معتبرا إياه إجراء محمودا يخفف الأعباء المالية والإجرائية عن العمال، ويحد من بعض الممارسات غير القانونية التي كانت تؤثر على استقرارهم عند التنقل بين الأردن ومصر.
وفي المقابل، حذر عوض من أن فرض رسوم مرتفعة على تصريح "عامل خدمات عمارة" بواقع 700 دينار سنوياً، يُعد مبالغاً فيه مقارنة بتصاريح أخرى تبلغ 420 دينارا، بخاصة أن الرسوم لا تشمل كلفة الفحص الطبي التي تقترب من 80 دينارا، ما قد يشكل عبئا حقيقيا على أصحاب العمل ويحد من فاعلية هذه التصاريح.
وختم عوض بالتأكيد على أن هذه التعديلات تحمل مؤشرات واعدة لكنها تحتاج لمراجعة متوازنة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة تخدم مصالح جميع أطراف الإنتاج.
دعم حقيقي لأصحاب العمل والمستثمرين
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، إن إقرار النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تلبية احتياجات القطاع الصناعي، مشيدًا بالتعديلات الجوهرية التي طالت رسوم تصاريح العمل، لا سيما تخفيض رسوم التصريح للمهارات المتخصصة من 2250 إلى 1500 دينار سنويًا، ومن 1250 إلى 875 دينارًا للنصف سنوي، ومن 750 إلى 450 دينارًا للتصريح الذي مدته ثلاثة أشهر.
وأضاف، أن هذا التخفيض يشكّل دعمًا حقيقيًا لأصحاب العمل والمستثمرين، ويسهم بالتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المصانع، ما يفتح المجال لإعادة توجيه الموارد نحو تطوير خطوط الإنتاج، بخاصة في ظل النقص الواضح في الكفاءات الفنية، الذي أدى لتوقف بعض خطوط الإنتاج.
وأكد الجغبير على أن تسهيل استقدام العمالة الماهرة من غير الأردنيين يحمل أثرًا إيجابيًا مزدوجا، إذ يعزز نقل المعرفة والخبرة إلى الكفاءات الوطنية، ويدعم في الوقت ذاته استمرار العملية الإنتاجية في المصانع، مما ينعكس على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار الجغبير إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية سيسهم باستقرارها وانسيابيتها، ويخفف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق التشغيل، شريطة أن يكون تصريح العمل ساريًا.