عمان – ما أن يظن الأردني أنه أنهى سداد التزاماته الشهرية وتلك التي تتعلق بالمناسبات حتى يجد نفسه في مواجهة التزامات أخرى، وكأن المناسبات لا تنتهي.
هذا ما عبر عنه كريم عودة، موظف في القطاع الخاص، وهو يفكر في كيفية تدبير مصاريف عيد الأضحى المقبل بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي وسداد أقساط المدارس الخاصة لطفليه.اضافة اعلان
ويقول كريم "أعتمد أغلب الأوقات على البطاقة الائتمانية، لأن الراتب بالكاد يغطي المصاريف حتى منتصف الشهر، مع كثرة الأقساط الشهرية والفواتير والمصاريف الطارئة".
ويضيف "وبالكاد أيضا، بعد مرور شهر ونصف على انتهاء رمضان وعيد الفطر، أن أستعد لعيد الأضحى وما يرافقه من نفقات كملابس الأولاد، ناهيك عن سعر الأضحية إذا قررت أداءها".
إستراتيجيات الأسر لمواجهة ضغط المناسبات
رشا خالد وهي أم لطفلين، تؤكد أن كل مناسبة تمرّ على الأسر الأردنية بمزيد من التحديات الاقتصادية مقارنة بالعام السابق.
وتقول رشا، "نبدأ الاستعداد المالي لأي عيد قبل فترة لأنه عادة ما تترافق هذه الفترات مع زيادة ملحوظة في المصاريف سواء لشراء الملابس الجديدة أو الهدايا أو تجهيز الولائم العائلية".
وترى رشا أن كثيرا من الأسر طوروا مع مرور الوقت إستراتيجيات ذكية لإدارة هذه الفترات المكلفة، مثل الاشتراك في الجمعيات الشهرية التي تتيح استلام مبلغ كبير قبل العيد مباشرة، أو شراء مستلزمات العيد بشكل مبكر للاستفادة من التنزيلات الموسمية، أو حتى تأجيل بعض المشتريات غير الضرورية لما بعد العيد، إلى جانب تنظيم احتفالات أصغر وأقل تكلفة.
رواتب ثابتة والتزامات متزايدة
أما صالح شريف، موظف في القطاع العام، فيؤكد أن راتبه ينتهي قبل نهاية الشهر، خصوصا في حال صادف العيد بداية الشهر.
يقول صالح "أعتمد على البطاقة الائتمانية أو أحيانا على مساعدة أهلي لتغطية مصاريف العيد".
ويشير إلى أن الأسعار ترتفع عاما بعد عام، بل من شهر إلى آخر، بينما الراتب ثابت، مما يزيد العبء على كاهل الأسرة.
التخطيط ضرورة وليس ترفا
المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة يرى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المواطن ومعيل الأسرة في تدبير شؤونهم المالية والمعيشية.
يقول زوانة، " إن الحياة لن تتوقف بمناسباتها المعروفة أو ظروفها الطارئة، لذا يتطلب الأمر من كل أسرة تحديد جدول أولوياتها بعناية والتكيّف بمهارة، حتى لا تقع في مصيدة الاستدانة".
ويشير إلى أن ديون الأفراد في الأردن وصلت حوالي 14 مليار دينار 60 % منها تقريبا لأغراض سكنية أو شراء سيارات، مشددا على أهمية عدم الخضوع لضغوط المجتمع ونمط التفاخر والتقليد.
ويضيف، "الاقتصاد في النفقة نصف العيش، مما يساعد في تذوق متعة الحياة بدون منغصات مسايرة الآخرين الذين ينفقون بلا حساب".
ويشير آخر تحديث لبيانات دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بدخل ونفقات الأسرة، الذي صدر في العام 2018، إلى أن 49 % من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا (10 آلاف دينار سنويا)، وأن 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5 آلاف دينار (416.6 دينار بالشهر)، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20 ألف دينار (1666 دينارا شهريا).
كما تشير آخر مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للعام 2018/2017، أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات قد بلغ حوالي 12519 دينارا؛ حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي منه على الغذاء نحو 843 دينارا.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.97 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول الرقم القياسي العام.