قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"قاتلة والدتها في بورسعيد"، على حكم الإعدام الصادر بحقها، وذلك بعد إدانتها بقتل والدتها داليا الحوشي داخل منزلهما بمنطقة مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وبهذا الحكم، تصبح عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات نهائية وباتّة بحق المتهمة، التي كانت قد أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في الشارع المصري، بعد أن شاركت في قتل والدتها بمعاونة عشيقها، في جريمة هزت الرأي العام لبشاعتها وتفاصيلها.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن نورهان استدرجت والدتها إلى داخل الشقة وساعدت عشيقها على الاعتداء عليها، مستخدمين أدوات حادة، حتى فارقت الحياة، ثم حاولت تضليل جهات التحقيق بادعاء أن الجريمة وقعت بدافع السرقة.

وأكدت الأدلة الفنية وأقوال الشهود وتسجيلات المراقبة تورط المتهمة بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة، مما دفع محكمة الجنايات إلى إصدار حكم بالإعدام، والذي تم تأييده اليوم من محكمة النقض.

 نورهان خليل قاتلة أمها بـ محافظة بورسعيد

الجدير بالذكر أن المستشارة هايدي الفضالي، تقدمت بمذكرة الطعن على حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها بـ محافظة بورسعيد، وذلك بعد أن أعدته ووقع عليه المحامي بالنقض سامر، وعلقت: بأذن الله يقبل.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وذلك حتى يتم الفصل في موضوع الطعن لنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليا اما بعد قبول الدعوة، أو ببراءة الطاعنة مما اسند اليها، واحتياطيا ومع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك في حكم الإعدام شنقا الصادر بتاريخ 18 فبراير من عام 2023 من محكمة جنايات بورسعيد في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

وكان السبب الأول انعدام الحكم المطعون فيه طبعا لانعدام المحكمة التي أصدرته بالدعوة، وفسرت ذلك بان الدفع ببطلان أمر الإحالة لكون التوقيع عليه من قبل المستشار العام الأول لنيابات بورسعيد الكلية غير مقروء وعبارة عن شرطة فورمة .

وجاء السبب الثاني من أسباب الطعن في مذكرة النقض ببطلان الحكم للقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار، ومن المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج.

وجاء السبب الثالث ببطلان حكم الإعدام للقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع،
وقالت أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الطاعنة في الدفاع، فضلا عن أنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو من بعيد، وانما اقتصر على قول عبارات مجهلة ومبهمة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وجاء السبب الرابع بأن ما ورد بالحكم بشأن القصد الخاص بالجريمة وهو نية إزهاق روح المجني عليها على النحو أن في البيان غير كافي للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة، حال كون الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة بارتكاب الجريمة، وأوضحت أن جريمة القتل العمد يتميز قانونا عن غيرها من الجرائم بعنصر خاص هو انتواء الجاني قتل المجني عليه، وازهاق روحه، ولما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد العام الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم كان من الواجب أن يعني الحكم بالادانة في هذه الجريمة عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وايراد الأدلة التي تثبت توافره.

وكان السبب الخامس في مذكرة النقض أن الحكم قد أدان الطاعنة باعتبارها فاعلة اصلية ولم يبين الدور الذي قامت به الطاعنة والفعل الذي اتته، ولم يثبت الحكم في مدوناته بأدلة معتبرة قانونا قيام إتفاق بين الطاعنة والمتهم الطفل على ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار بينهما، وهو الذي يرتب تضامنا في المسؤولية تستوجب عقابا، ولم يورد الحكم الطعين الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبب فضلا عن الفساد في الاستدلال.

وجاء السبب السادس للنقض، ان هناك ثغره في ان الحكم قد اعتبر جريمة السرقة التي ادان بها الطاعنة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مما يؤكد أن هناك قصور شديد في الحكم استوجب طعنه.

وعن طلب وقف التنفيذ أوضحت مذكرة النقض أن استمرار تنفيذ الحكم يلحق بالطاعنة أبلغ الإضرار التي لا يمكن تداركها سواء حريتها المسلوبة، أو سمعتها بين أهلها وذويها وبني وطنها، وكل ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا.