أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.

وأضاف «عبدالغفار» أن  التعليم قبل الجامعي يعتبر الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية.

 كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تم مناقشة  تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي لتحقيق الآتي:

• ربط التعليم باحتياجات سوق العمل
• تعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية
• أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب
• ضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
• دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم
• ضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة.
• أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.