قال مدير إشراك الأداء البيئي للتطوير الحضري بمركز الالتزام البيئي سعد العمري، إن المركز يشترط على القطاعات والمشاريع التنموية إصدار تصاريح بيئية عند إطلاقها، متضمنة دراسة الأثر الذي قد يلحق بالأوساط البيئية كالهواء، والتربة، والمياه؛ جراء عمل هذه المشاريع.

وأشار العمري في حديث خص به "أخبار 24"، أن المركز عمل على مبادرة الاستدامة البيئية، وذلك لتعزيز الاستدامة وامتثال الجهات والقطاعات بالمعايير البيئية، والتي أسفرت عن استحداث 15 دليلًا إرشاديًّا بيئيًّا وتطوير 41 أخرى.

وتقوم الأدلة الإرشادية بدور توجيه المشاريع والقطاعات العاملة في التنمية لتطبيق أفضل الممارسات؛ بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور والتلوث وغيرها، عبر دراسات متخصصة يقوم بها المركز.

وأضاف أن المبادرة المصنفة ضمن مبادرات التحول تتكون من جانبين وهما التمكين والتقييم، حيث يعمل الأول على تمهيد الطريق أمام القطاعات من خلال توفير الأدوات اللازمة والإطار المعرفي، شاملة الدراسة البيئية والوضع الراهن وفرص التحسين.

ويعنى الجانب الثاني من المبادرة بتقييم أداء القطاعات من خلال مؤشرات الأداء البيئي المعمول بها في المركز، مشيرًا أن المبادرة تشمل تقييم أداء كل من قطاع الزراعة، والمياه، وقطاع التشييد والعقارات.