في خطوة لحماية حقوق ضحايا حكم الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين.

وتعهدت الحكومة السورية بالمضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاماً من نزاع مدمّر.

وتسعى السلطات السورية إلى معالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة نظام بشار الأسد، الذي تتهمه السلطات ومؤسسات حقوقية محلية ودولية بارتكاب جرائم تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون.

وألقت السلطات السورية خلال الأشهر الماضية القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين الذين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.

ووقع الرئيس أحمد الشرع، على المرسوم الذي قضى بتشكيل الهيئة الجديدة المعنية بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وأسند الشرع رئاسة الهيئة لعبدالباسط عبداللطيف، كما كلفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، كما أصدر قراراً منفصلاً بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تهدف إلى كشف مصير آلاف من المخفيين قسراً.

ولا يزال هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف.

وكلفت الهيئة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

ويرأس الهيئة محمد رضا خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضواً في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري.