أكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أحمد العريفي، أن قطاع الاتصال، بما يضمه من كوادر وطنية متميزة، يعد ركيزة أساسية في دعم العمل الحكومي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عزماً متجدداً لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهامه في إبراز الجهود الوطنية، من خلال مواصلة العمل بروح فريق البحرين، ورفع كفاءة الأداء عبر الابتكار والاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة التي اختطّها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتواصل تقدمها بثبات في ظل المتابعة والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مدفوعة بشغف أبناء البحرين وطموحهم المتنامي في مختلف مواقع العطاء.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار تنظيم خدمات الاتصال المشتركة، حيث أشار العريفي إلى أن القرار يُجسّد خطوة داعمة لمواصلة تطوير قطاع الاتصال الحكومي وتعزيز تنافسيته واستدامته في إطار منظومة قائمة على أسس واضحة من المبادئ والتوجهات الحكومية، مشيداً بالانعكاسات الإيجابية لهذا القرار، والذي من شأنه رفع مستوى التنسيق والتكامل بين فرق الاتصال في الجهات الحكومية بما يسهم في مواصلة تطوير الخطاب الإعلامي الحكومي ضمن منظومة تتكامل جهودها بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الوطن وتطلعات أبنائه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أن قطاع الاتصال يعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب رفداً مستمراً بأفضل الممارسات، لما يشكله من دورٍ محوري في دعم مسارات التطوير على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن تعزيز الحوكمة وتحديث الممارسات الإدارية والمهنية في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءته وفعاليته، عبر أطر تنظيمية واضحة تتيح للقائمين عليه تحقيق التميّز بالأداء وفق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.

وأشار العريفي إلى أن العمل على توحيد الإطار المؤسسي لخدمات الاتصال سيتم بشكل تدريجي وعلى مراحل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التنفيذ وصولاً إلى تنظيم شامل ومتكامل لكافة خدمات الاتصال. ورحّب بانضمام مدراء ورؤساء أقسام الاتصال في الجهات الحكومية إلى قطاع خدمات الاتصال المشتركة بمركز الاتصال الوطني، متمنياً لهم التوفيق والتميّز في أداء المهام المنوطة بهم.