الأغوار الجنوبية - تشمل آثار تردي أوضاع الموسم الزراعي في الأغوار الجنوبية، في كل عام، جميع العاملين في القطاع الزراعي، ومن بينهم العمالة الوافدة ومعظمها من مصر؛ حيث تعمل هذه العمالة وفقا لنظام العمل بالمياومة، إضافة إلى العمل التشاركي في محصول الموسم، أي أن العامل الوافد يصبح شريكا مع المزارع في الأرباح والخسائر المالية المترتبة على الموسم الزراعي.اضافة اعلان
وفي كلتا الحالتين، يتعرض العمال الوافدون لظروف مالية صعبة بسبب تردي المواسم الزراعية في الأغوار الجنوبية، وهي حالة مستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن لأسباب مختلفة، خصوصا الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن.
وكما أصحاب المزارع والأراضي الزراعية، يشكو عاملون وافدون من تحملهم أعباء مالية كبيرة وخسائر نتيجة عملهم في زراعة الأراضي في الأغوار الجنوبية، أو نتيجة عدم قدرة المزارعين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية لهم من بدل مياومات العمل في الزراعة، ناهيك عن تعرض العديد منهم لإصابات مرضية مختلفة وعدم قدرتهم على معالجتها بسبب الديون المترتبة عليهم، أو حتى إمكانية سفرهم إلى بلدهم.
ومنذ سنوات، يتعرض المزارعون في الأغوار الجنوبية بمختلف أنواع الزراعات، لخسائر مالية كبيرة بسبب ضعف التسويق وإغلاق أسواق تقليدية أمام الخضار الأردنية، أو وجود كميات كبيرة من المحاصيل التقليدية في الوقت نفسه، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، خصوصا البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية، فيما جاءت عملية إلزام المزارعين بشمول العمالة الوافدة لديهم بالضمان الاجتماعي لتشكل خسائر جديدة، وفقا للعديد منهم.
فرحة للمزارعين لم تستمر
ومنذ بداية الموسم، لم تدم الأسعار الجيدة للمحاصيل الزراعية المناسبة للمزارعين في الأغوار الجنوبية، سوى أسبوعين فقط، لتعود وتتهاوى من جديد كما هو الحال في كل موسم زراعي، ما أفقدهم الأمل بتحسين ظروفهم بعد سنوات من الخسائر المتراكمة.
ودفعت الأسعار المتدنية العديد من صغار المزارعين إلى التوقف عن بيع منتجاتهم للأسواق المركزية للخضار والفواكه، بل بيعها للمواطنين عبر مزارعهم أو للباعة الموسميين على جوانب الطريق العام في الأغوار الجنوبية.
وبحسب العديد من العمال الزراعيين، فإن أسعار الخضار تدنت بشكل كبير منذ بدء الإنتاج، ووصلت إلى مستويات أصبح فيها جمع المحصول وتوريده إلى الأسواق المركزية مكلفا وغير مجد، ويؤدي إلى تعميق الخسائر المالية، مؤكدين أن سعر صندوق البندورة الذي يزن تقريبا 9 كغم يباع بنصف دينار، والباذنجان يباع بسعر نصف دينار، وكيلوغرام البصل يباع بحوالي 10 قروش، وصندوق الكوسا بدينار، وغيرها من أصناف الخضار والفواكه الأخرى التي تحتاجها الأسر تباع بأسعار متدنية جدا.
وأكد العامل الوافد ناصر علي، الذي يعمل في إحدى المزارع في غور الصافي، أنه يعمل في الزراعة في الأغوار الجنوبية منذ أكثر من 20 عاما، وأصبحت صعبة على المزارعين وعلى العمالة، خصوصا الوافدة منها، التي أصبحت تعمل إما بالمياومة أو الضمان في الزراعة، لافتا إلى أنه في كلتا الحالتين أصبح العامل يتعرض لخسائر ولظروف مالية صعبة.
وبين أن العامل بالمياومة لا يتمكن، في أحيان كثيرة، من الحصول على أجره بشكل منتظم من المزارع، لعدم توفر المال لديه بسبب خسائره من تدني الأسعار للمواد المنتجة من البساتين، لا سيما البندورة والبصل والحمص وغيرها من المحاصيل التي يزرعها أغلب المزارعين.
وأشار علي، إلى أن عاملين كثيرين أصبحوا في ظروف مالية صعبة، وعليهم ديون كثيرة بسبب متطلبات العيش، لا بل إن بعضهم أصبح مديونا للمزارع الذي يعمل لديه، وهي حالة غير مسبوقة في أي مكان، لأنه يضطر إلى الاستدانة منه لتغطية نفقاته اليومية، مقابل دخل ضعيف من الموسم الزراعي.
وافدون يعانون فقرا حقيقيا
أما العامل شافعي بلال من غور الحديثة، فقال إنه وبعض العمال قاموا بزراعة ثلاث وحدات زراعية بالبصل بالتضامن مع أحد المزارعين، بحيث إن أرباح وخسائر زراعة البصل يتحملها الطرفان، المزارع والعمال، مبينا أن زراعة البصل في الموسم الحالي تعرضت لخسائر مالية كبيرة.
أكد أنه في الوقت الذي تكلف فيه زراعة وحدة واحدة من البصل حوالي 12 ألف دينار، فإن وحدة البصل لم يصل سعر إنتاجها إلى 3 آلاف دينار، بخسارة مالية تصل إلى 9 آلاف دينار يتحملها العامل والمزارع معا، لافتا إلى أن هذه الحالة تتكرر في كل موسم زراعي.
وأضاف بلال، أن العديد من العمال الوافدين يعانون فقرا حقيقيا، ولا يجدون أحيانا ما يأكلون بسبب خسائر مالية أصيبوا بها بسبب تردي الموسم الزراعي.
ووفق المزارع ياسر الموصلي، فإن أسعار الخضار والفواكه المنتجة تراجعت بشكل كبير، ووصلت لمستويات صعبة ولا تحقق أي عائد من كلفة الإنتاج، لافتا إلى أن خسائر القطاع الزراعي بسبب تردي أسعار المنتجات تنعكس على العمالة التي تعمل في القطاع، لأن العديد من العمال يعملون لمصلحتهم في ضمانة تشاركية مع المزارعين، مؤكدا أن بعض العمال يعانون ظروفا صعبة بسبب رداءة الموسم.
وكان مزارعون في الكرك قد شكوا من شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، مؤكدين أن القطاع الزراعي في الكرك يتعرض لظروف صعبة، ويجب مساعدته وليس الإجهاز عليه بقرارات مختلفة.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول للعمالة غير الأردنية العاملة في القطاع الزراعي في محافظة الكرك بلغ نحو 4220 تصريح عمل سارية المفعول.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الزراعي تم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي منذ العام 2021، بموجب نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021.
وأكد الزيود أن الوزارة تعمل على الرقابة على هذا القطاع لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل ونظام عمال الزراعة الصادر بموجبه.
شمول العمالة
بالضمان الاجتماعي
وكانت وزارة العمل قد أعلنت، في بداية العام الحالي، أن العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي ارتفع عددها منذ دخول نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 حيز التنفيذ.
وبين الزيود أن عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي كان حتى نهاية العام 2020 بلغ حوالي 5988 عاملا وعاملة، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن هذا العدد ارتفع إلى 18761 عاملا وعاملة حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضح أن نظام عمال الزراعة كان يشمل العمالة الزراعية بالضمان الاجتماعي في حال كانت هذه الحيازة مملوكة لشخص وتشغل أكثر من 3 عاملين لديها، أما بعد التعديلات الأخيرة عليه، فقد أصبحت الحيازة الزراعية ملزمة بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.
كما أشار الزيود، إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل من خلال تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هدفها تعزيز حماية العمالة الزراعية ذكورا وإناثا وتخفيض كلف إصابات العمل على المزارعين، لافتا إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من تأمينات الضمان الاجتماعي، وهما تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، وتكلفتهما السنوية لا تتعدى 96 دينارا عن كل عامل أو عاملة.