عمان- أكد مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، أن اتفاقية منظمة العمل، خطوة إستراتيجية تعكس توجها حكوميا لتمكين القطاع التعاوني، بخاصة التعاونيات الزراعية، كأدوات فاعلة للتنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. اضافة اعلان
وأضافوا أنها تهدف أيضا لتعزيز قدرات التعاونيات بأدوات منظمة العمل الدولية وبرامجها التدريبية، وتوفر قاعدة بيانات وخدمات إلكترونية للمؤسسة التعاونية، تهدف لرقمنة بيانات القطاع التعاوني، موضحين أن نجاح الاتفاقية يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين المؤسسة التعاونية والشركاء المحليين والدوليين، لضمان تنفيذ عادل وفعّال يلبي احتياجات القواعد التعاونية على الأرض.
تعزيز قدرات التعاونيات
الشلبي قال "إن الاتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل، التي وافق مجلس الوزراء عليها أول من أمس، تتطلع لتعزيز قدرات التعاونيات بأدوات المنظمة وبرامجها التدريبية، وتوفير قاعدة بيانات وخدمات إلكترونية للمؤسسة التعاونية، لرقمنة بيانات القطاع التعاوني في الأردن". 
وأضاف الشلبي، أنه وبموجب الاتفاقية، تلتزم المؤسسة باعتماد أدوات المنظمة والمواد التدريبية التي تتواءم مع السياق الأردني، لتدريب الجمعيات التعاونية قيد التأسيس، والمنشأة حديثاً، واستخدام هذه المواد ببرنامجها التدريبية.
كما وتهدف وفقاً للاتفاقية التي تستمر لـ3 اعوام (2025-2027)، بحسب الشلبي لتوجيه الفكر والثقافة المجتمعية الى إنشاء تعاونيات، ومن ثم كيفية البدء بخطوات تأسيسها، ودعم وتعزيز إدارة وحوكمة التعاونيات الزراعية، وتعزيز العمل اللائق، وإبراز دور التعاونيات في القضاء على عمالة الأطفال، وكيفية ضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقطاع الزراعي.
تدريب لـ30 تعاونية العام الحالي
وبموجب الاتفاقية، ستوفر المؤسسة فرص تدريب لـ30 تعاونية زراعية العام الحالي ولـ60 العامين المقبلين، وفق الشلبي الذي أوضح بأن الاتفاقية تصب بخدمة القطاع التعاوني، بخاصة في التدريب والتمكين للأعضاء التعاونيين، وحثهم على التفكير والبدء بتأسيس التعاونية، وحوكمة إدارة التعاونيات الزراعية، ودورها بتعزيز العمل اللائق في القطاعات الاقتصادية التي تنشط التعاونيات فيها.
وأضاف، إن المؤسسة وعبر الشراكة مع المنظمة، تتطلع لإرساء وبناء قدرات التعاونيات والعاملين فيها، وكوادر المؤسسة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من جهته، بين خبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أن هذه الاتفاقية خطوة إستراتيجية، تعكس التوجه الحكومي لتمكين القطاع، بخاصة التعاونيات الزراعية، باعتبارها أدوات فاعلة للتنمية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي. فبناء قدرات المؤسسة بالعمل اللائق وتطوير البنية التحتية الرقمية عن طريق بوابة الخدمات التعاونية، سيسهم بتحسين جودة خدمات الجمعيات التعاونية، ويعزز كفاءتها الإدارية والتنظيمية.
مفاهيم العمل اللائق
وأضاف أن توفير فرص التدريب لـ30 جمعية تعاونية زراعية العام الحالي، وتوسيع المبادرة لتشمل 60 جمعية إضافية في العامين المقبلين، يعكس التزاما عمليًا بتأهيل التعاونيات لمواجهة التحديات التنموية والمناخية. فالتدريب لا يقتصر على بناء المهارات الفنية حسب، بل يشمل أيضًا مفاهيم العمل اللائق، والتمكين الاقتصادي، وإدماج الشباب والنساء بالاقتصاد الريفي. ما يرتقي بدور التعاونيات في تحقيق التحول نحو نظم غذائية أكثر عدالة وديمومة.
وقال الزعبي، برغم أهمية الاتفاقية، تتوجب الإشارة لتحديات محتملة، قد تعوق تحقيق أهدافها، ومن أبرز التحديات: ضعف الجاهزية المؤسسية لجمعيات تعاونية، بخاصة في المناطق النائية، لمواكبة التحول الرقمي أو الاستفادة الكاملة من برامج التدريب. 
كما أن غياب آليات المتابعة والتقييم الفعالة، قد يحد من استدامة الأثر، بالإضافة لضمان شمولية التدريب وعدم اقتصاره على جمعيات نموذجية دون غيرها. لذلك، فإن نجاح الاتفاقية، يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين المؤسسة والشركاء المحليين والدوليين، لضمان تنفيذ عادل وفعّال يلبي احتياجات القواعد التعاونية على الأرض.