مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما تمر به المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية معقدة، وخطورة النزاعات والحروب والاستباحة الدولية للشرق العربي، بل ومرور ما يزيد على 420 يوما على حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني الاحتلالي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، والتغيرات الكبرى في سورية بعد سقوط الأسد ونظامه، مما يجعل المسألة السياسية تحتل سلم الأولويات في الاهتمام، إلا أن هذا لا يمنع ابدا الالتفاف والتنبه إلى مسائل أخرى لها آثارها الطويلة الأمد على مسيرة التقدم لبلدنا العزيز وللمنطقة العربية. فقبل 4 أيام وفي 12/18 احتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، وكانت هناك نشاطات حول هذا اليوم في العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية التعليمية والثقافية، حيث أبرزت تلك النشاطات أهمية اللغة العربية وضرورة الاهتمام بها من منظور وطني وقومي وتراثي وثقافي. وكان التركيز على نقطتين رئيسيتين الأولى: ان الحفاظ على اللغة وحمايتها هي مسؤولية تشاركية، كما أكد دولة الاستاذ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومات والعلماء والمفكرين ووسائط الإعلام، إضافة إلى مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، الثانية: دعوة الجامعات بشكل خاص إلى إعادة الاعتبار للغة العربية، والالتزام بقانون حماية اللغة العربية والذي يقضي بأن يكون التعليم من جهة ويكون الإعلام والثقافة والمخاطبات واللافتات باللغة العربية السليمة من جهة ثانية. وهنا لا بد من التأكيد على عدد من النقاط وعلى النحو التالي:اضافة اعلان
اولاً: إن الاهتمام باللغة العربية لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن تعلم لغات أخرى وإتقانها واستعمالها، وبالتالي فالملاحظات لا ينبغي أن تقرأ من منظور انكفائي أو انعزالي، بقدر ما يتعلق الموضوع بترسيخ اللغة الوطنية على كل لسان وفي كل مناسبة وهي اللغة العربية السليمة. وليكن بجانبها أي لغة أجنبية يختارها من يشاء.
ثانيا: صحيح ان اللغة العربية لها بعدها القومي والتاريخي والتراثي والديني وكلها أبعاد لها التقدير والاحترام، ولكن وبنفس الدرجة من الأهمية أو أكثر فإن اللغة هي الفضاء الذي تتحرك فيه الأفكار والعلوم والتكنولوجيا بل والفهم الصحيح للعلم وللتراث.
ثالثا: ان العصر الذي نعيشه هو عصر العلم والتكنولوجيا والإبداع والاختراع والاستكشاف والعمل والإنتاج. وقد أصبحت حياة الإنسان اليوم متداخلة بشكل كلي مع منجزات العلم والتكنولوجيا والاتصالات، وتتطلب التفاهم والتفهم الواعي من كل مواطن، ابتداء من المزارع الذي يقرأ نشرة زراعية والجندي الذي يقرأ تفاصيل ما بيده من معدات، مروراً بالمريض الذي يقرأ التفاصيل المتعلقة بالدواء والفني الذي يصلح السيارة والعامل الذي يقف على خط الإنتاج، وإنتهاء بالعالم المتخصص في المختبر.
رابعاً: ان غياب اللغة الوطنية السليمة وهي هنا العربية سوف لا يتيح الفرصة لشرائح المجتمع أن تتداخل وتتبادل العلم والمعرفة وبالتالي تتفاعل معا وتصبح أكثر استجابة لتحقيق برامج التحديث والنهوض.
خامساً: ان اثنين من أهم محركات التقدم المعاصر هما التعليم والإنتاج. واللغة هي العمود الفقري للتعليم خاصة وأن العالم تحرك نحو التعلم والتعلم الذاتي. فهل يستطيع أن يتعلم ذاتياً أويستوعب العلوم والإنسانيات من هو ضعيف باللغة لا يطيق قراءة كتاب أو كتابة صفحة؟ واللغة هي البوابة الرئيسية لفهم متطلبات الإنتاج.
سادساً: ان الطلبة لدينا يعانون من فقر التعلم والذي تبلغ نسبته 62 %. والسبب الرئيسي في فقر التعلم هو ضعف الطلبة باللغة العربية، فلا يقرأ الطالب جيدا ولا يستوعب ما يقرأ ولا يكتب ما يستوعب، وإذاك ينسحب فقر العلم معه في المراحل اللاحقة من حياته حتى بعد التخرج.
سابعاً: ان اللغة قد تبدو للبعض مسألة وطنية تعليمية فقط، ولكنها في واقع الأمر مسألة اقتصادية بامتياز. ذلك أن ضعف الطلبة باللغة يؤدي إلى ضعف استيعابهم للعلوم وبالتالي يتراجع التعليم في المراحل المختلفة مما يعني انخفاض كفاءة الاستثمار، أي أن مئات الملايين من الدنانير سنوياً تذهب هباء يؤدي لانخفاض العائد، سواء في التعليم أو استعمال المنجزات التكنولوجية كالأجهزة والمعدات والأدوية وغيرها.
ثامناً: ان تيار العولمة والاتصالات وبنية الاقتصادات المعاصرة جعلت التقدم الحضاري ونجاح برامج التحديث الاقتصادي والإداري، بل وكل خطوة إلى الأمام، لا تقوم على النخبة الصغيرة من المتخصصين فقط، بل تعتمد كليا على تفاعل المجتمع إيجابياً مع كل ما تقدمه النخبة، وتقترحه إدارة الدولة، ويقتضيه تيار العلم والإبداع والتكنولوجيا، وبالتالي تعتمد على تكوين العقل العلمي للمجتمع. ومثل هذا الأمر لا يتحقق إلا باللغة الوطنية العربية السليمة في كل مجال ومقام.
كل ذلك يجعل من مشروع «الالتزام باللغة العربية السليمة للجميع مشروع دولة». ومسؤولية النجاح في هذا المشروع مشتركة بين الدولة والمدرسة والجامعة ومؤسسات الثقافة والإعلام.وهنا على الحكومة أن تقيم «مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى اللغة العربية»، وتخصص الحكومة موازنة كافية تبدأ بـ 30 مليونا أو40 مليون دينار سنوياً تنعكس على المجتمع بتحسين التعليم، وعلى الجامعات أن تعطي لتأليف وترجمة الكتب والمواد العلمية وزنا راجحا في متطلبات الترقية للأساتذة، وفي نفس الوقت تتحرك الجامعات لجعل التعليم باللغة العربية، وعلى وزارة التربية والتعليم إعطاء اهتمام خاص للغة العربية في المدرسة وخاصة في السنوات الخمس الأولى، وبذلك تتعزز الفرص لنجاح التحديث والتقدم.
اولاً: إن الاهتمام باللغة العربية لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن تعلم لغات أخرى وإتقانها واستعمالها، وبالتالي فالملاحظات لا ينبغي أن تقرأ من منظور انكفائي أو انعزالي، بقدر ما يتعلق الموضوع بترسيخ اللغة الوطنية على كل لسان وفي كل مناسبة وهي اللغة العربية السليمة. وليكن بجانبها أي لغة أجنبية يختارها من يشاء.
ثانيا: صحيح ان اللغة العربية لها بعدها القومي والتاريخي والتراثي والديني وكلها أبعاد لها التقدير والاحترام، ولكن وبنفس الدرجة من الأهمية أو أكثر فإن اللغة هي الفضاء الذي تتحرك فيه الأفكار والعلوم والتكنولوجيا بل والفهم الصحيح للعلم وللتراث.
ثالثا: ان العصر الذي نعيشه هو عصر العلم والتكنولوجيا والإبداع والاختراع والاستكشاف والعمل والإنتاج. وقد أصبحت حياة الإنسان اليوم متداخلة بشكل كلي مع منجزات العلم والتكنولوجيا والاتصالات، وتتطلب التفاهم والتفهم الواعي من كل مواطن، ابتداء من المزارع الذي يقرأ نشرة زراعية والجندي الذي يقرأ تفاصيل ما بيده من معدات، مروراً بالمريض الذي يقرأ التفاصيل المتعلقة بالدواء والفني الذي يصلح السيارة والعامل الذي يقف على خط الإنتاج، وإنتهاء بالعالم المتخصص في المختبر.
رابعاً: ان غياب اللغة الوطنية السليمة وهي هنا العربية سوف لا يتيح الفرصة لشرائح المجتمع أن تتداخل وتتبادل العلم والمعرفة وبالتالي تتفاعل معا وتصبح أكثر استجابة لتحقيق برامج التحديث والنهوض.
خامساً: ان اثنين من أهم محركات التقدم المعاصر هما التعليم والإنتاج. واللغة هي العمود الفقري للتعليم خاصة وأن العالم تحرك نحو التعلم والتعلم الذاتي. فهل يستطيع أن يتعلم ذاتياً أويستوعب العلوم والإنسانيات من هو ضعيف باللغة لا يطيق قراءة كتاب أو كتابة صفحة؟ واللغة هي البوابة الرئيسية لفهم متطلبات الإنتاج.
سادساً: ان الطلبة لدينا يعانون من فقر التعلم والذي تبلغ نسبته 62 %. والسبب الرئيسي في فقر التعلم هو ضعف الطلبة باللغة العربية، فلا يقرأ الطالب جيدا ولا يستوعب ما يقرأ ولا يكتب ما يستوعب، وإذاك ينسحب فقر العلم معه في المراحل اللاحقة من حياته حتى بعد التخرج.
سابعاً: ان اللغة قد تبدو للبعض مسألة وطنية تعليمية فقط، ولكنها في واقع الأمر مسألة اقتصادية بامتياز. ذلك أن ضعف الطلبة باللغة يؤدي إلى ضعف استيعابهم للعلوم وبالتالي يتراجع التعليم في المراحل المختلفة مما يعني انخفاض كفاءة الاستثمار، أي أن مئات الملايين من الدنانير سنوياً تذهب هباء يؤدي لانخفاض العائد، سواء في التعليم أو استعمال المنجزات التكنولوجية كالأجهزة والمعدات والأدوية وغيرها.
ثامناً: ان تيار العولمة والاتصالات وبنية الاقتصادات المعاصرة جعلت التقدم الحضاري ونجاح برامج التحديث الاقتصادي والإداري، بل وكل خطوة إلى الأمام، لا تقوم على النخبة الصغيرة من المتخصصين فقط، بل تعتمد كليا على تفاعل المجتمع إيجابياً مع كل ما تقدمه النخبة، وتقترحه إدارة الدولة، ويقتضيه تيار العلم والإبداع والتكنولوجيا، وبالتالي تعتمد على تكوين العقل العلمي للمجتمع. ومثل هذا الأمر لا يتحقق إلا باللغة الوطنية العربية السليمة في كل مجال ومقام.
كل ذلك يجعل من مشروع «الالتزام باللغة العربية السليمة للجميع مشروع دولة». ومسؤولية النجاح في هذا المشروع مشتركة بين الدولة والمدرسة والجامعة ومؤسسات الثقافة والإعلام.وهنا على الحكومة أن تقيم «مؤسسة متخصصة في الترجمة إلى اللغة العربية»، وتخصص الحكومة موازنة كافية تبدأ بـ 30 مليونا أو40 مليون دينار سنوياً تنعكس على المجتمع بتحسين التعليم، وعلى الجامعات أن تعطي لتأليف وترجمة الكتب والمواد العلمية وزنا راجحا في متطلبات الترقية للأساتذة، وفي نفس الوقت تتحرك الجامعات لجعل التعليم باللغة العربية، وعلى وزارة التربية والتعليم إعطاء اهتمام خاص للغة العربية في المدرسة وخاصة في السنوات الخمس الأولى، وبذلك تتعزز الفرص لنجاح التحديث والتقدم.
0 تعليق