الزلزال الذي أطاح بحكم آل الأسد، وغير السلطة في الجارة الشمالية، فاجأ الجميع، وأوجد معادلة جديدة في المنطقة جميعها، تحاول من خلاله الدول والقوى المؤثرة أن تؤسس علاقاتها تبعا لتداعياته وتأثيراته، وأن تعيد ترتيب أوراقها بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة، وأيضا بما يناسب طموحاتها للمرحلة الراهنة.اضافة اعلان
جهات كثيرة ومراكز دراسات عديدة، تضع اليوم جماعة الإخوان المسلمين تحت مجهر المراقبة والبحث، لاستبصار الطريقة التي يمكن للجماعة التعامل فيها مع المتغيرات الحادة في المنطقة، وما إذا كانت وضعت سيناريوهات معينة لطبيعة علاقتها مع النظام الجديد في سورية، والدول التي تقف خلفه، أم أنها ما تزال في مرحلة تقييم الأمور.
الجماعة التي استفادت سياسيا من أحداث "7 أكتوبر"، وتبنت خطابا شعبويا خلاله، لتحقق أغلبية نيابية في الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) الماضي، لم تخف عداءها للنظام السوري السابق، وقد ساندت الثورة السورية بالمظاهرات والمهرجانات على مدار سنوات طويلة. والحقيقة أن العداء كان متبادلا، فالنظام السوري صنف الجماعة على أنها إرهابية في وقت مبكر من القرن الماضي، وشن حملة إبادة على كوادرها والحواضن لها في المدن السورية، خصوصا في مدينة حماة التي لا يعرف العدد الحقيقي لضحايا مذبحتها حتى اليوم.
من هذه الحقيقة، فالجماعة لا شك ترى أنها جزء من النصر الذي تحقق بالخلاص من نظام الأسد، الأشد قمعا وترهيبا وذبحا لكوادرها، ما يفتح الباب أمامها للتفكير بطبيعة العلاقة التي تفكر فيها تجاه النظام الجديد، وتجاه الدول التي ترعاه.
ورغم أن الجماعة تمتلك سيرة ذاتية طويلة في العمل الحزبي المنظم، ومجلس خبراء، وتعد الأقدر على مخاطبة الشارع الأردني من بين جميع القوى السياسية والأحزاب الموجودة اليوم، إلا أن هناك اتفاقا عاما على أنها ما تزال تحتكم إلى الحس الشعبوي، وتفتقر إلى العمق السياسي، وغير قادرة على نقل ثقلها السياسي إلى سلوك احترافي وممارسة فضلى تكون فيه قادرة على استشراف حقيقة السيرورة الفعلية للأحداث، واتخاذ خطوات تتماشى معها.
إلى جانب ذلك، فالجماعة تتهم أيضا بـ"الانتهازية السياسية"، وهي الانتهازية التي تجلت في أعقاب صعود نجم جماعة الإخوان في مصر، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وانتخاب الرئيس محمد مرسي. وقتها، سادت لغة التحدي والصدام من قبل قيادات إخوانية تجاه الدولة الأردنية، واضعة في اعتبارها أن النموذج المصري يمكن أن يمثل "فزاعة" تمنح الجماعة على الساحة الأردنية قوة إضافية، وأن ترفعه في وجه الدولة كلما عنّ لها تحقيق هدف ما.
الانتهازية والشعبوية جعلاها، كذلك، لا تتورع من تحدي الدولة والوجدان المجتمعي، ليذهب بعض قيادييها لتقديم العزاء بمقتل الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، رغم أن يديه ملطختان بدماء الأردنيين من ضحايا تفجيرات الفنادق الثلاثة.
الجماعة التي نشأ بعض الغزل بينها وبين طهران خلال الفترة السابقة، تدرك أن مشروع الملالي يتعرض لنكسة قوية في المنطقة، بينما ينهض من جديد مشروع أنقرة السلطاني، ربما بحلة جديدة بعيدا عن "البهرجة" والاستعراض الذي حكم ظهوره الماضي.
اختبار النضج السياسي يفرض على الجماعة من جديد، فمن الواضح أن الصديق القديم السلطان رجب طيب أردوغان يتحكم بخيوط اللعبة في الجارة الشمالية، وهو الرجل الذي تربطه بالجماعة الأردنية علاقات عابرة للسنوات والأحداث، ولا شك أن خيالات الطرفين تداعبها رغبة استئناف مثل هذه العلاقة.
لكن على أي أساس؟
إن السلوك الذي ستكشف عنه الجماعة في الأردن تجاه الحدث السوري يمكن أن يكشف عن المدى الذي تعتبر فيه الجماعة نفسها جزءا من النسيج الأردني، أو إلى أي مدى هي منفصلة عن الواقع المحلي، كجماعة عالمية تسير وفق دستور فوق أردني، ولا يعبر عن أي منطلقات تنتمي إلينا!
جهات كثيرة ومراكز دراسات عديدة، تضع اليوم جماعة الإخوان المسلمين تحت مجهر المراقبة والبحث، لاستبصار الطريقة التي يمكن للجماعة التعامل فيها مع المتغيرات الحادة في المنطقة، وما إذا كانت وضعت سيناريوهات معينة لطبيعة علاقتها مع النظام الجديد في سورية، والدول التي تقف خلفه، أم أنها ما تزال في مرحلة تقييم الأمور.
الجماعة التي استفادت سياسيا من أحداث "7 أكتوبر"، وتبنت خطابا شعبويا خلاله، لتحقق أغلبية نيابية في الانتخابات البرلمانية في أيلول (سبتمبر) الماضي، لم تخف عداءها للنظام السوري السابق، وقد ساندت الثورة السورية بالمظاهرات والمهرجانات على مدار سنوات طويلة. والحقيقة أن العداء كان متبادلا، فالنظام السوري صنف الجماعة على أنها إرهابية في وقت مبكر من القرن الماضي، وشن حملة إبادة على كوادرها والحواضن لها في المدن السورية، خصوصا في مدينة حماة التي لا يعرف العدد الحقيقي لضحايا مذبحتها حتى اليوم.
من هذه الحقيقة، فالجماعة لا شك ترى أنها جزء من النصر الذي تحقق بالخلاص من نظام الأسد، الأشد قمعا وترهيبا وذبحا لكوادرها، ما يفتح الباب أمامها للتفكير بطبيعة العلاقة التي تفكر فيها تجاه النظام الجديد، وتجاه الدول التي ترعاه.
ورغم أن الجماعة تمتلك سيرة ذاتية طويلة في العمل الحزبي المنظم، ومجلس خبراء، وتعد الأقدر على مخاطبة الشارع الأردني من بين جميع القوى السياسية والأحزاب الموجودة اليوم، إلا أن هناك اتفاقا عاما على أنها ما تزال تحتكم إلى الحس الشعبوي، وتفتقر إلى العمق السياسي، وغير قادرة على نقل ثقلها السياسي إلى سلوك احترافي وممارسة فضلى تكون فيه قادرة على استشراف حقيقة السيرورة الفعلية للأحداث، واتخاذ خطوات تتماشى معها.
إلى جانب ذلك، فالجماعة تتهم أيضا بـ"الانتهازية السياسية"، وهي الانتهازية التي تجلت في أعقاب صعود نجم جماعة الإخوان في مصر، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وانتخاب الرئيس محمد مرسي. وقتها، سادت لغة التحدي والصدام من قبل قيادات إخوانية تجاه الدولة الأردنية، واضعة في اعتبارها أن النموذج المصري يمكن أن يمثل "فزاعة" تمنح الجماعة على الساحة الأردنية قوة إضافية، وأن ترفعه في وجه الدولة كلما عنّ لها تحقيق هدف ما.
الانتهازية والشعبوية جعلاها، كذلك، لا تتورع من تحدي الدولة والوجدان المجتمعي، ليذهب بعض قيادييها لتقديم العزاء بمقتل الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، رغم أن يديه ملطختان بدماء الأردنيين من ضحايا تفجيرات الفنادق الثلاثة.
الجماعة التي نشأ بعض الغزل بينها وبين طهران خلال الفترة السابقة، تدرك أن مشروع الملالي يتعرض لنكسة قوية في المنطقة، بينما ينهض من جديد مشروع أنقرة السلطاني، ربما بحلة جديدة بعيدا عن "البهرجة" والاستعراض الذي حكم ظهوره الماضي.
اختبار النضج السياسي يفرض على الجماعة من جديد، فمن الواضح أن الصديق القديم السلطان رجب طيب أردوغان يتحكم بخيوط اللعبة في الجارة الشمالية، وهو الرجل الذي تربطه بالجماعة الأردنية علاقات عابرة للسنوات والأحداث، ولا شك أن خيالات الطرفين تداعبها رغبة استئناف مثل هذه العلاقة.
لكن على أي أساس؟
إن السلوك الذي ستكشف عنه الجماعة في الأردن تجاه الحدث السوري يمكن أن يكشف عن المدى الذي تعتبر فيه الجماعة نفسها جزءا من النسيج الأردني، أو إلى أي مدى هي منفصلة عن الواقع المحلي، كجماعة عالمية تسير وفق دستور فوق أردني، ولا يعبر عن أي منطلقات تنتمي إلينا!
0 تعليق