رفعت اللجنة التنفيذية، لأعمال المؤتمر الوطني الخاص في التغير المناخي والاقتصاد الأخضر توصياتها للمسؤولين، والذي نظمته مؤسسة الياسمين برعاية رئيس الوزراء الأسبق أ.د عدنان بدران، بعنوان "الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية".اضافة اعلان
وناقش المؤتمر محاور عدة تخص الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية ،إضافة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والحلول المستدامة في الأردن، والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية الواقع والتطلعات.
وخرجت اللجنة التنفيذية بتوصيات، أبرزها، إعداد برامج تنفيذية حقيقية للإستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغير المناخي قابلة للتطبيق وعابرة للقطاعات الممتدة والمتداخلة، واعتبار الإصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والزراعة والصحة العامة كجزء من أجندة إصلاح كبرى تمتد عبر سياسات القطاعات الوطنية، ويشمل ذلك الإدارة الكفؤة، وبناء القدرات وإصلاح المؤسسات، وإزالة التشوهات، وتوعية الجمهور.
وهذا يحتاج لمركز وطني متخصص للتغير المناخي يعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج بمشاريع متكاملة على مستوى الوطن، ضمن برامج الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وتوجيهها ضمن أهداف الصندوق الأخضر للتغير المناخي للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن برامجها وخططها.
ومن بين أبرز التوصيات أيضا، تنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها في قمة شرم الشيخ cop27 لربط اللجوء بالتغير المناخي، وعلى البرنامج التنفيذي للإستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي تقديم سردية أردنية ( Narrative) متقنة ومحكمة يشارك فيها، ويتبناها كافة المعنيين والشركاء بحيث تكون قادرة على الربط والتوثيق ما بين تأثيرات التغير المناخي على المياه والزراعة والصحة العامة والأنظمة البيئية نتيجة اللجوء والتغير الديموغرافي، وتركيزه في مناطق محددة بالأردن وكذلك تأثير الحروب والنزاعات الإقليمية على المناخ وقلة التعاون، وعدم القدرة على تطبيق اتفاقيات المياه المشتركة واستغلال مياهها بطرق غير مشروعة من قبل دول الجوار، هذه السردية ستجعلنا قادرين على الاستفادة من برامج تمويل الصندوق الأخضر في القطاعات الصناعية، والبيئية، والزراعية، والمياه والذي أصبحت ميزانيته 300 مليار دولار سنويا وحسب نتائج مؤتمر باكو الأخير.
ودعت التوصيات لإعداد خطة طوارئ للصيف القادم في ظل مخزون حالي للسدود لا يتعدى 20 % مقابل متوقع لمثل هذه الفترة من العام بحدود 40 % وهطول مطري لا يتعدى 2 % من المعدل طويل الأمد، مقارنة بالمفروض للأشهر الثلاثة الأولى حوالي 30 %، ما يدعو للحاجة لخطة مشاريع وإجراءات مسار سريع لتجنب صيف قادم ساخن في ظل ظروف إقليمية ملتهبة من الصعب التكهن بنتائجها.
وناقش المؤتمر محاور عدة تخص الاستجابة الوطنية الأردنية للتغيرات المناخية والصحية والبيئية ،إضافة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والحلول المستدامة في الأردن، والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية الواقع والتطلعات.
وخرجت اللجنة التنفيذية بتوصيات، أبرزها، إعداد برامج تنفيذية حقيقية للإستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغير المناخي قابلة للتطبيق وعابرة للقطاعات الممتدة والمتداخلة، واعتبار الإصلاحات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والزراعة والصحة العامة كجزء من أجندة إصلاح كبرى تمتد عبر سياسات القطاعات الوطنية، ويشمل ذلك الإدارة الكفؤة، وبناء القدرات وإصلاح المؤسسات، وإزالة التشوهات، وتوعية الجمهور.
وهذا يحتاج لمركز وطني متخصص للتغير المناخي يعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للخروج بمشاريع متكاملة على مستوى الوطن، ضمن برامج الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وتوجيهها ضمن أهداف الصندوق الأخضر للتغير المناخي للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن برامجها وخططها.
ومن بين أبرز التوصيات أيضا، تنفيذ مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني التي أطلقها في قمة شرم الشيخ cop27 لربط اللجوء بالتغير المناخي، وعلى البرنامج التنفيذي للإستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي تقديم سردية أردنية ( Narrative) متقنة ومحكمة يشارك فيها، ويتبناها كافة المعنيين والشركاء بحيث تكون قادرة على الربط والتوثيق ما بين تأثيرات التغير المناخي على المياه والزراعة والصحة العامة والأنظمة البيئية نتيجة اللجوء والتغير الديموغرافي، وتركيزه في مناطق محددة بالأردن وكذلك تأثير الحروب والنزاعات الإقليمية على المناخ وقلة التعاون، وعدم القدرة على تطبيق اتفاقيات المياه المشتركة واستغلال مياهها بطرق غير مشروعة من قبل دول الجوار، هذه السردية ستجعلنا قادرين على الاستفادة من برامج تمويل الصندوق الأخضر في القطاعات الصناعية، والبيئية، والزراعية، والمياه والذي أصبحت ميزانيته 300 مليار دولار سنويا وحسب نتائج مؤتمر باكو الأخير.
ودعت التوصيات لإعداد خطة طوارئ للصيف القادم في ظل مخزون حالي للسدود لا يتعدى 20 % مقابل متوقع لمثل هذه الفترة من العام بحدود 40 % وهطول مطري لا يتعدى 2 % من المعدل طويل الأمد، مقارنة بالمفروض للأشهر الثلاثة الأولى حوالي 30 %، ما يدعو للحاجة لخطة مشاريع وإجراءات مسار سريع لتجنب صيف قادم ساخن في ظل ظروف إقليمية ملتهبة من الصعب التكهن بنتائجها.
0 تعليق