أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الحوار حول مشروع الموازنة العامة للدولة، من أهم المشاريع التي تناقش رؤية الحكومة في سياستها المالية المقبلة، وهو حوار بناء ومثمر وفعال، يرتبط برؤية التحديث الاقتصادي التي التزمت بها الحكومة. اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعاية العودات أمس، منتدى الحوار الحزبي تحت عنوان "موازنة 2025 – تعزيز الرؤية الحزبية في السياسات المالية والاقتصادية"، والتي عقدتها مؤسسة شركاء الأردن، بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بحضور ممثلين عن دائرة الموازنة العامة والاحزاب.
وقال الوزير العودات، إننا "نعيش مرحلة سياسية جديدة، وان البرلمان الحالي، ثمرة مشروع التحديث السياسي، الذي يتوجب أن نبني عليه، لانه يمثل رأس القاطرة لمسارات التحديث".
وأوضح أن هذا مشروع التحديث، جاء برغبة وطنية خالصة، عبر عملية تحول سياسية، رعاها وضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتصحيح المسارات وبناء الأردن الجديد، ووضع نموذج اردني ديمقراطي قائم على العمل الحزبي، يكون فيه للأحزاب دور فاعل ومؤثر.
وأضاف العودات، إن ما نتج عن هذا المشروع، تبلور بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، اذ خصص للأحزاب دور مهم في السياسات العامة للوصول إلى قبة البرلمان، وممارسة العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم مصالح الدولة، ويحقق النهوض الشامل ويبني مستقبل أجيالنا القادمة.
مساعد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، قال ان "الحكومة حرصت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، على تضمين توجهاتها وأهدافها، باعتبار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تطوير القطاع العام، مرتكزاً أساسياً لها في السنوات المقبلة، وإطارا جامعا للأولويات الحكومية الهادفة لتحقيق النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين.
ولفت أبو الرب، إلى أن الموازنة، هي الرافعة الأساسية لتنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فقد استهدفت الحكومة تعزيز النهج التنموي للموازنة، بدعم القطاعات التنموية التي يرتكز عليها النمو الإقتصادي.
وأكد أهمية الأخذ بالاعتبار المخصصات المالية للمشاريع التي ستؤدي لتحريك النشاط الاقتصادي، ورصد المخصصات المالية لمشاريع كبرى، بالاضافة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية للمواطن، وتوجيه الدعم للمستحقين، وتطوير التعليم وتحسين جودته، لينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر.
من ناحيتها، أكدت رئيسة هيئة المؤسسة ريم بدران أن نجاح الأحزاب، نجاح للجميع، ويمثل انطلاقة نحو مستقبل أفضل للأردن، لدعم الأحزاب وفهم وتحليل الموازنة، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية، وتشجيع الشباب والمرأة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية والاقتصادية.
ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب، أكد ضرورة الحوار والتشاور بين الأحزاب في البرلمان وخارجه، للوصول إلى أقصى حد ممكن من التوافقات بخصوص الموازنة، ومناقشة الحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية القصوى، مشيرا لضرورة عكس الرؤى ومسارات التحديث في الموازنة، بخاصة رؤية التحديث الاقتصادي، عن طريق زيادة النفقات الرأسمالية المدرة للدخل، والتخلص من المديونية ذات التكاليف العالية، وما يترتب عليها من رسوم إضافية فوق الفوائد.
الى ذلك، وخلال رعاية العودات، لاطلاق نتائج الجولة الرابعة من استطلاع "حالة المشاركة السياسية والتمثيل السياسي في الاردن 2024" الذي انجزه مركز نماء للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، أكد أن المملكة تعمل على بناء نموذج متطور للحياة السياسية والحزبية ضمن مسيرتها الديمقرطية التي مرت بمراحل عديدة، مستفيدا من تجارب الماضي، ومضيفا عليها من رؤيته للحاضر والمستقبل ما يعمق التجربة، ويزيد من قوته وهو يدخل المئوية الثانية من تاريخه بعزيمة وثبات.
وأمام اعضاء من مجلس النواب وممثلي مؤسسات رسمية واحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، بين أن الأردنيين ظلوا ممثلين بكل أطيافهم الاجتماعية على الدوام في المجالس النيابية، ولدينا كذلك تجربة طويلة في أنماط من المشاركة الحزبية في الحياة السياسية، اخذت بالاعتبار، حتى بلغنا اليوم مرحلة متقدمة من التحديث السياسي، والذي أسفر عن قانون جديد للأحزاب وآخر للانتخاب، ومنظومة اجراءات خاصة بتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققته الأحزاب البرامجية بالوصول لمجلس النواب الـ20 سواء عبر القوائم الحزبية أو المحلية، هو أكبر دليل على جدية تلك العملية المتواصلة، مبينا أن الرؤية الملكية للتحديث أخذت مسار التدرج كنهج يعطي مساحة أوسع للمشاركة الشعبية باتخاذ القرار، وأن الفرصة المتاحة التي ضمنها جلالة الملك لا تستثني ولا تقصي أحدا، ما دام يعمل ضمن المشروعية القانونية التي تتشكل على أساس الأحزاب الوطنية.
من ناحيته، أعرب الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور بالاردن د. ايدموند راتكا عن تقديره للتعاون بين المؤسسة ووزارة التنمية السياسية، وغيرها من مؤسسات الدولة في مجالات الدراسات والأبحاث المختلفة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون للعام المقبل، سيركز على مزيد من التعاون المشترك في القضايا التي تخدم مسيرة الأردن الديمقراطية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة نماء محمد ابو دلهوم، عرضا توضيحيا حول أبرز نتائج الاستطلاع، بما فيها آراء الأردنيين بشأن الانتخابات والأحزاب والتحديث السياسي، مبينا ان الدراسة تهدف لتسليط الضوء على رؤى الأردنيين حول نتائج انتخابات 2024 على نحو خاص، وحول سبل المشاركة السياسية على نحو عام، بالإضافة إلى مدى تأثير جهود تحديث المنظومة السياسية على المشاركة والتمثيل السياسيين، بخاصة ما يتعلق بدور الأحزاب، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية.
جاء ذلك خلال رعاية العودات أمس، منتدى الحوار الحزبي تحت عنوان "موازنة 2025 – تعزيز الرؤية الحزبية في السياسات المالية والاقتصادية"، والتي عقدتها مؤسسة شركاء الأردن، بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بحضور ممثلين عن دائرة الموازنة العامة والاحزاب.
وقال الوزير العودات، إننا "نعيش مرحلة سياسية جديدة، وان البرلمان الحالي، ثمرة مشروع التحديث السياسي، الذي يتوجب أن نبني عليه، لانه يمثل رأس القاطرة لمسارات التحديث".
وأوضح أن هذا مشروع التحديث، جاء برغبة وطنية خالصة، عبر عملية تحول سياسية، رعاها وضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتصحيح المسارات وبناء الأردن الجديد، ووضع نموذج اردني ديمقراطي قائم على العمل الحزبي، يكون فيه للأحزاب دور فاعل ومؤثر.
وأضاف العودات، إن ما نتج عن هذا المشروع، تبلور بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب، اذ خصص للأحزاب دور مهم في السياسات العامة للوصول إلى قبة البرلمان، وممارسة العمل الحزبي البرامجي الذي يخدم مصالح الدولة، ويحقق النهوض الشامل ويبني مستقبل أجيالنا القادمة.
مساعد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، قال ان "الحكومة حرصت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، على تضمين توجهاتها وأهدافها، باعتبار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تطوير القطاع العام، مرتكزاً أساسياً لها في السنوات المقبلة، وإطارا جامعا للأولويات الحكومية الهادفة لتحقيق النمو المتسارع والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين.
ولفت أبو الرب، إلى أن الموازنة، هي الرافعة الأساسية لتنفيذ سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فقد استهدفت الحكومة تعزيز النهج التنموي للموازنة، بدعم القطاعات التنموية التي يرتكز عليها النمو الإقتصادي.
وأكد أهمية الأخذ بالاعتبار المخصصات المالية للمشاريع التي ستؤدي لتحريك النشاط الاقتصادي، ورصد المخصصات المالية لمشاريع كبرى، بالاضافة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية للمواطن، وتوجيه الدعم للمستحقين، وتطوير التعليم وتحسين جودته، لينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر.
من ناحيتها، أكدت رئيسة هيئة المؤسسة ريم بدران أن نجاح الأحزاب، نجاح للجميع، ويمثل انطلاقة نحو مستقبل أفضل للأردن، لدعم الأحزاب وفهم وتحليل الموازنة، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية، وتشجيع الشباب والمرأة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية والاقتصادية.
ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب، أكد ضرورة الحوار والتشاور بين الأحزاب في البرلمان وخارجه، للوصول إلى أقصى حد ممكن من التوافقات بخصوص الموازنة، ومناقشة الحكومة لتحقيق المصلحة الوطنية القصوى، مشيرا لضرورة عكس الرؤى ومسارات التحديث في الموازنة، بخاصة رؤية التحديث الاقتصادي، عن طريق زيادة النفقات الرأسمالية المدرة للدخل، والتخلص من المديونية ذات التكاليف العالية، وما يترتب عليها من رسوم إضافية فوق الفوائد.
الى ذلك، وخلال رعاية العودات، لاطلاق نتائج الجولة الرابعة من استطلاع "حالة المشاركة السياسية والتمثيل السياسي في الاردن 2024" الذي انجزه مركز نماء للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، أكد أن المملكة تعمل على بناء نموذج متطور للحياة السياسية والحزبية ضمن مسيرتها الديمقرطية التي مرت بمراحل عديدة، مستفيدا من تجارب الماضي، ومضيفا عليها من رؤيته للحاضر والمستقبل ما يعمق التجربة، ويزيد من قوته وهو يدخل المئوية الثانية من تاريخه بعزيمة وثبات.
وأمام اعضاء من مجلس النواب وممثلي مؤسسات رسمية واحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، بين أن الأردنيين ظلوا ممثلين بكل أطيافهم الاجتماعية على الدوام في المجالس النيابية، ولدينا كذلك تجربة طويلة في أنماط من المشاركة الحزبية في الحياة السياسية، اخذت بالاعتبار، حتى بلغنا اليوم مرحلة متقدمة من التحديث السياسي، والذي أسفر عن قانون جديد للأحزاب وآخر للانتخاب، ومنظومة اجراءات خاصة بتمكين المرأة والشباب.
وأشار إلى أن النجاح الذي حققته الأحزاب البرامجية بالوصول لمجلس النواب الـ20 سواء عبر القوائم الحزبية أو المحلية، هو أكبر دليل على جدية تلك العملية المتواصلة، مبينا أن الرؤية الملكية للتحديث أخذت مسار التدرج كنهج يعطي مساحة أوسع للمشاركة الشعبية باتخاذ القرار، وأن الفرصة المتاحة التي ضمنها جلالة الملك لا تستثني ولا تقصي أحدا، ما دام يعمل ضمن المشروعية القانونية التي تتشكل على أساس الأحزاب الوطنية.
من ناحيته، أعرب الممثل المقيم لمؤسسة كونراد اديناور بالاردن د. ايدموند راتكا عن تقديره للتعاون بين المؤسسة ووزارة التنمية السياسية، وغيرها من مؤسسات الدولة في مجالات الدراسات والأبحاث المختلفة، مشيرا إلى أن برنامج التعاون للعام المقبل، سيركز على مزيد من التعاون المشترك في القضايا التي تخدم مسيرة الأردن الديمقراطية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة نماء محمد ابو دلهوم، عرضا توضيحيا حول أبرز نتائج الاستطلاع، بما فيها آراء الأردنيين بشأن الانتخابات والأحزاب والتحديث السياسي، مبينا ان الدراسة تهدف لتسليط الضوء على رؤى الأردنيين حول نتائج انتخابات 2024 على نحو خاص، وحول سبل المشاركة السياسية على نحو عام، بالإضافة إلى مدى تأثير جهود تحديث المنظومة السياسية على المشاركة والتمثيل السياسيين، بخاصة ما يتعلق بدور الأحزاب، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية.
0 تعليق