عمان– وضع خبراء تصورا لمواجهة التحديات البيئية والمائية والمُناخية التي يعاني منها الأردن والإقليم، والذي يقضي برسم خريطة للقدرات التي تتمتع بها دول المنطقة للتعامل مع هذه القضايا الملحة.اضافة اعلان
ويشمل التصور، بحد قول الخبراء "إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقضايا البيئة والمياه تحديدا لكونها لم تتضمن التداعيات المُناخية التي باتت تشهدها دول المنطقة، وكيفية التعامل معها بشكل مشترك".
ومن أجل مواجهة التحديات لا بد، برأيهم من "تحديد أرضية تعاون مشتركة بين دول الإقليم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وصولاُ لتبني مشروع ثلاثي الأبعاد يعتمد مبدأ الدمج بين علوم الجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء التي تتميز بها دول المنطقة".
وأكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد، على "أن التفكير بطريقة شمولية وعبر أهمية الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء، يعد حجر الأساس لتحقيق الأمن البشري ومن كافة الجوانب المتعددة، والتي تصب بالمواضيع الأربع سالفة الذكر".
وتحقيق ذلك، بحسبه يكون عبر الاعتماد على "الشباب والنساء باعتبارهم عوامل رئيسة بعمليات التغيير وفي قطاعات محددة، بخاصة أن المرأة تتمتع بالنظرة الشمولية بمجالات عدة، في وقت أن الفئة الشبابية تتميز بالابتكار والإبداع"، بحسبه.
ويترافق ذلك الأمر، بحد قوله "إجراء عملية مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالتغير المناخي، ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل الشبكة الإسلامية، والاتحاد من أجل المتوسط".
ولفت إلى "أن اتفاقيات المياه العابرة للحدود على سبيل المثال لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المُناخية، أو الانخفاض بمعدلات الهطول المطري، حيث إن معظم الاتفاقات بُنيت على مبدأ المحاصصة للمصادر المائية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل "إن هنالك حاجة ملحة لتحقيق ما يسمى بدبلوماسية المياه وعبر اتباع مسارين أحدهما يتعلق بالحكومات والمؤسسات الرسمية، وأما غير الرسمية فتكون عبر مبادرة السلام الأزرق، وإعداد الأبحاث في هذا المجال".
ويذهب الرقاد إلى أبعد من ذلك في طروحاته بحيث أكد على "ضرورة اعتماد مسار 1.5 لتعزيز دبلوماسية المياه، والذي يجمع ما بين صناع القرار من جهة، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات مختلفة مثل السلام الأزرق".
وتطلع "الشبكة بدور في هذا المجال، لاعتبارها منظمة غير حكومية تتميز بأن لديها أدوات التنفيذ، بل ووضع الأفكار المتميزة بشأن تحقيق مسار 1.5 لدبلوماسية المياه"، بحسبه.
ومن أجل تأطير التعاون الدولي بشكل أكبر للتعامل مع التحديات المتعلقة بالبيئة والمياه شدد الرقاد على "أن تحديد قواسم مشتركة بين دول المنطقة بغض النظر عن الحدود السياسية، يعد مهماً لدى الحديث تحديداً عن الموارد الطبيعية والمائية".
وهذه الخطوة "تتطلب وجود خرائط تأخذ الطابع الإنساني بشكل أساسي في الحديث عن تقسيمات الموارد الطبيعية والمائية، بحيث يتم تضمينها بالقيم الاجتماعية والاقتصادية، والدينية والبشرية، وعلى المستويين المحلي والإقليمي"، بحد تأكيداته.
وذلك الأمر لا يمكن تحقيقه دون "استغلال الأدوات المتاحة لإنتاج خرائط دقيقة معتمدة على البيانات الصحيحة، والتي لا يمكن الحصول عليها الا عبر إنشاء بنوك للمعلومات على المستوى الإقليمي، أو المحلي"، كما أفاد.
وبين "أن غياب المراقبة والتعاون الإقليمي في تبادل البيانات يعدان من بين التحديات الحالية، الا أن هنالك المعلومات التي تتاح عبر منظومة الأقمار الصناعية العالمية الحالية، والتي يجب استغلالها من قبل الجهات التي تُعد الخرائط".
ومن وجهة نظر الخبير الإقليمي للتعاون في قطاع المياه م. مفلح العلاوين، "فإن إدماج النساء والشباب بعمليات صنع القرار ذات العلاقة في مواجهة التحديات في قطاعات البيئة والمياه والطاقة والغذاء أمر ضروري لكونهم صناع التغيير في المستقبل".
ومواجهة التحديات لا يمكن، وفقه، "دون وضع خريطة توضح القدرات التي تمتلكها الدول في هذا الصدد، في وقت تفتقر فيه للحوكمة بالتعامل مع التغيرات المُناخية والتحديات البيئة بشكل عام والتي تستند على مبدأ إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار".
وتابع قائلاً: "العمل التشاركي على المستوى الإقليمي للتعاطي مع التحديات البيئية لا يمكن إغفال أهميته، والذي يستدعي وجود نظام موحد وتشاركي للبيانات، مع تبادل المعرفة والخبرات".
وبالإضافة إلى ذلك دعا العلاوين إلى "إدراج الجرائم البيئية ضمن القوانين الجنائية الدولية، لارتباطها بحقوق الإنسان بصورة مباشرة، وتالياً الحد من التحديات المتعلقة بالبيئة".
ولفت إلى "أن الأردن لديه فرصة للاستفادة من المبادرات التي تُنفذ على صعيد الإقليم للتعامل مع التحديات البيئية التي يواجهها، مثل مبادرة السعودية الخضراء".
ولكن ربط العلاوين نجاح "إقامة مشاريع إقليمية للتعامل مع التحديات البيئية المشتركة والعابرة للحدود بوجود الثقة المتبادلة بين الدول".
وأشار إلى "أن التنوع الديموغرافي الذي تتميز به منطقة المشرق العربي يغني عمليات الإنجاز والتقدم في مجال التعاون المشترك، وعلى مستوى الاقليم بشأن التعامل مع الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المشتركة".
ويمكن الاستفادة من "مبادرة السلام الأزرق لتعزيز التعاون المشترك وبشكل مؤسسي، وضمن رؤية موحدة وطويلة الأمد ومستدامة فيما يتعلق بالتعاطي مع كافة قضايا البيئة والمياه والطاقة والغذاء"، وفقه.
وبرأي خبير سياسات المياه الإقليمية د. حكم العلمي "فإن بناء التعاون والتفاهم الإقليمي للتعامل مع التحديات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية، يرتبط بوجود الثقة بين الدول والمبنية على المصالح المشتركة، بعيداً عن مبدأ السيطرة عليها، والذي سيساهم في نهاية الأمر إلى أن يكون سبباً لنشوب المزيد من الحروب".
وأضاف "إن إقامة مشروع ثلاثي الأبعاد والمعتمد على الدمج بين علوم الجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء، لا يمكن تحقيقه ودون موافقة كافة الدول الأطراف فيه، باعتبار أنه يعتمد على استكشاف مصالح كل منها ذات العلاقة بالموارد الطبيعية".
والوصول لتبني مثل هذا المشروع لا يكون إلا "عبر وجود أرضية مشتركة تحدد ماهية مصالح الدول للاستفادة من الموارد الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لها، ومن ثم حل الصراعات القائمة فيما بينها على تقاسم هذه الموارد مثل المياه على سبيل المثال"، تبعا له.
وكل ذلك يتطلب، بحسبه "الاعتماد على الجهات المتعددة في الحصول على البيانات، وعبر إنشاء ما يسمى بمراكز الامتياز، والتي تتطلع بمهمة جمع المعلومات عن كل دولة، وبطريقة متفق عليها إقليمياً".
ومن أجل تحقيق تلك الغاية، أكد العلمي على "أن هنالك حاجة لتشكيل لجنة إقليمية تضع تصور حول مراكز الامتياز، والمواقع التي يمكن أن تنشأ فيها، وصولاً الى إقامة مشاريع مشتركة للاستفادة من الموارد الطبيعية".
ولفت إلى "أن القضايا الملحة ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والمائية يجب التعاطي معها بمسارين أحدهما يوجب اتخاذ حلول سريعة لمواجهتها، والأخرى تستوجب وضع إجراءات طويلة المدى للتعامل معها".
وشدد على "أن التعامل مع القضايا يتطلب أيضا رسم خريطة لقدرات الدول في هذا المجال، مع تقييم للوضع الحالي، وما هي الخطوات المتخذة لهذه هذه اللحظة، وما التحديات التي تواجهها للمضي قدما، وما المطلوب اتخاذه وبالاستناد على خبرات الدول وصولا لتحقيق الهدف المنشود".
ويشمل التصور، بحد قول الخبراء "إجراء مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقضايا البيئة والمياه تحديدا لكونها لم تتضمن التداعيات المُناخية التي باتت تشهدها دول المنطقة، وكيفية التعامل معها بشكل مشترك".
ومن أجل مواجهة التحديات لا بد، برأيهم من "تحديد أرضية تعاون مشتركة بين دول الإقليم فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، وصولاُ لتبني مشروع ثلاثي الأبعاد يعتمد مبدأ الدمج بين علوم الجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء التي تتميز بها دول المنطقة".
وأكد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه د. مروان الرقاد، على "أن التفكير بطريقة شمولية وعبر أهمية الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء، يعد حجر الأساس لتحقيق الأمن البشري ومن كافة الجوانب المتعددة، والتي تصب بالمواضيع الأربع سالفة الذكر".
وتحقيق ذلك، بحسبه يكون عبر الاعتماد على "الشباب والنساء باعتبارهم عوامل رئيسة بعمليات التغيير وفي قطاعات محددة، بخاصة أن المرأة تتمتع بالنظرة الشمولية بمجالات عدة، في وقت أن الفئة الشبابية تتميز بالابتكار والإبداع"، بحسبه.
ويترافق ذلك الأمر، بحد قوله "إجراء عملية مراجعة شاملة للاتفاقيات الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بالتغير المناخي، ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية مثل الشبكة الإسلامية، والاتحاد من أجل المتوسط".
ولفت إلى "أن اتفاقيات المياه العابرة للحدود على سبيل المثال لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المُناخية، أو الانخفاض بمعدلات الهطول المطري، حيث إن معظم الاتفاقات بُنيت على مبدأ المحاصصة للمصادر المائية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل "إن هنالك حاجة ملحة لتحقيق ما يسمى بدبلوماسية المياه وعبر اتباع مسارين أحدهما يتعلق بالحكومات والمؤسسات الرسمية، وأما غير الرسمية فتكون عبر مبادرة السلام الأزرق، وإعداد الأبحاث في هذا المجال".
ويذهب الرقاد إلى أبعد من ذلك في طروحاته بحيث أكد على "ضرورة اعتماد مسار 1.5 لتعزيز دبلوماسية المياه، والذي يجمع ما بين صناع القرار من جهة، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات مختلفة مثل السلام الأزرق".
وتطلع "الشبكة بدور في هذا المجال، لاعتبارها منظمة غير حكومية تتميز بأن لديها أدوات التنفيذ، بل ووضع الأفكار المتميزة بشأن تحقيق مسار 1.5 لدبلوماسية المياه"، بحسبه.
ومن أجل تأطير التعاون الدولي بشكل أكبر للتعامل مع التحديات المتعلقة بالبيئة والمياه شدد الرقاد على "أن تحديد قواسم مشتركة بين دول المنطقة بغض النظر عن الحدود السياسية، يعد مهماً لدى الحديث تحديداً عن الموارد الطبيعية والمائية".
وهذه الخطوة "تتطلب وجود خرائط تأخذ الطابع الإنساني بشكل أساسي في الحديث عن تقسيمات الموارد الطبيعية والمائية، بحيث يتم تضمينها بالقيم الاجتماعية والاقتصادية، والدينية والبشرية، وعلى المستويين المحلي والإقليمي"، بحد تأكيداته.
وذلك الأمر لا يمكن تحقيقه دون "استغلال الأدوات المتاحة لإنتاج خرائط دقيقة معتمدة على البيانات الصحيحة، والتي لا يمكن الحصول عليها الا عبر إنشاء بنوك للمعلومات على المستوى الإقليمي، أو المحلي"، كما أفاد.
وبين "أن غياب المراقبة والتعاون الإقليمي في تبادل البيانات يعدان من بين التحديات الحالية، الا أن هنالك المعلومات التي تتاح عبر منظومة الأقمار الصناعية العالمية الحالية، والتي يجب استغلالها من قبل الجهات التي تُعد الخرائط".
ومن وجهة نظر الخبير الإقليمي للتعاون في قطاع المياه م. مفلح العلاوين، "فإن إدماج النساء والشباب بعمليات صنع القرار ذات العلاقة في مواجهة التحديات في قطاعات البيئة والمياه والطاقة والغذاء أمر ضروري لكونهم صناع التغيير في المستقبل".
ومواجهة التحديات لا يمكن، وفقه، "دون وضع خريطة توضح القدرات التي تمتلكها الدول في هذا الصدد، في وقت تفتقر فيه للحوكمة بالتعامل مع التغيرات المُناخية والتحديات البيئة بشكل عام والتي تستند على مبدأ إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار".
وتابع قائلاً: "العمل التشاركي على المستوى الإقليمي للتعاطي مع التحديات البيئية لا يمكن إغفال أهميته، والذي يستدعي وجود نظام موحد وتشاركي للبيانات، مع تبادل المعرفة والخبرات".
وبالإضافة إلى ذلك دعا العلاوين إلى "إدراج الجرائم البيئية ضمن القوانين الجنائية الدولية، لارتباطها بحقوق الإنسان بصورة مباشرة، وتالياً الحد من التحديات المتعلقة بالبيئة".
ولفت إلى "أن الأردن لديه فرصة للاستفادة من المبادرات التي تُنفذ على صعيد الإقليم للتعامل مع التحديات البيئية التي يواجهها، مثل مبادرة السعودية الخضراء".
ولكن ربط العلاوين نجاح "إقامة مشاريع إقليمية للتعامل مع التحديات البيئية المشتركة والعابرة للحدود بوجود الثقة المتبادلة بين الدول".
وأشار إلى "أن التنوع الديموغرافي الذي تتميز به منطقة المشرق العربي يغني عمليات الإنجاز والتقدم في مجال التعاون المشترك، وعلى مستوى الاقليم بشأن التعامل مع الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المشتركة".
ويمكن الاستفادة من "مبادرة السلام الأزرق لتعزيز التعاون المشترك وبشكل مؤسسي، وضمن رؤية موحدة وطويلة الأمد ومستدامة فيما يتعلق بالتعاطي مع كافة قضايا البيئة والمياه والطاقة والغذاء"، وفقه.
وبرأي خبير سياسات المياه الإقليمية د. حكم العلمي "فإن بناء التعاون والتفاهم الإقليمي للتعامل مع التحديات ذات العلاقة بالموارد الطبيعية، يرتبط بوجود الثقة بين الدول والمبنية على المصالح المشتركة، بعيداً عن مبدأ السيطرة عليها، والذي سيساهم في نهاية الأمر إلى أن يكون سبباً لنشوب المزيد من الحروب".
وأضاف "إن إقامة مشروع ثلاثي الأبعاد والمعتمد على الدمج بين علوم الجغرافيا والجيولوجيا والجيوفيزياء، لا يمكن تحقيقه ودون موافقة كافة الدول الأطراف فيه، باعتبار أنه يعتمد على استكشاف مصالح كل منها ذات العلاقة بالموارد الطبيعية".
والوصول لتبني مثل هذا المشروع لا يكون إلا "عبر وجود أرضية مشتركة تحدد ماهية مصالح الدول للاستفادة من الموارد الطبيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لها، ومن ثم حل الصراعات القائمة فيما بينها على تقاسم هذه الموارد مثل المياه على سبيل المثال"، تبعا له.
وكل ذلك يتطلب، بحسبه "الاعتماد على الجهات المتعددة في الحصول على البيانات، وعبر إنشاء ما يسمى بمراكز الامتياز، والتي تتطلع بمهمة جمع المعلومات عن كل دولة، وبطريقة متفق عليها إقليمياً".
ومن أجل تحقيق تلك الغاية، أكد العلمي على "أن هنالك حاجة لتشكيل لجنة إقليمية تضع تصور حول مراكز الامتياز، والمواقع التي يمكن أن تنشأ فيها، وصولاً الى إقامة مشاريع مشتركة للاستفادة من الموارد الطبيعية".
ولفت إلى "أن القضايا الملحة ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والمائية يجب التعاطي معها بمسارين أحدهما يوجب اتخاذ حلول سريعة لمواجهتها، والأخرى تستوجب وضع إجراءات طويلة المدى للتعامل معها".
وشدد على "أن التعامل مع القضايا يتطلب أيضا رسم خريطة لقدرات الدول في هذا المجال، مع تقييم للوضع الحالي، وما هي الخطوات المتخذة لهذه هذه اللحظة، وما التحديات التي تواجهها للمضي قدما، وما المطلوب اتخاذه وبالاستناد على خبرات الدول وصولا لتحقيق الهدف المنشود".
0 تعليق