عمان - في وقت أعلنت فيه السويد، بأنها لن تمول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن، وستزيد بدلاً من ذلك، المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر قنوات أخرى، أكد مراقبون أن الوكالة، تواجه حربا مستمرة وقديمة من الاحتلال الصهيوني، في محاولة منه لاغتيالها علنا، وهو حلم يكاد يقترب كثيرا من التحقق، بعد جلوس الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كرسي رئاسة الولايات المتحدة لمرة ثانية، الذي سبق وأن بارك في العام 2017 وقف تمويل بلاده للوكالة، وعدها فاسدة وغير مفيدة للسلام.اضافة اعلان
وقالوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن مهمة البحث عن بدائل لـ"الأونروا" لن تكون سهلة، فهي متجذرة ومنخرطة لمساعدة الأسر الفلسطينية اللاجئة، وتمتلك سجلا كبيرا وتاريخيا من المعلومات عن كل لاجئ، وتشخيصا اجتماعيا وطبيا لهم، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية أيضا.
ويتهم الكيان الصهيوني الذي سيحظر عمليات "الأونروا" اعتباراً من أواخر الشهر المقبل، موظفين فيها، بالضلوع بهجمات قادتها حركة المقاومة الاسلامية - حماس عليه في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية السويدية قالت، "إن الدعم الأساس الذي تقدمه الحكومة السويدية للأونروا سينتهي"، مؤكدة التزامها بتقديم مساعدات لغزة، ولكن عن طريق منظمات أخرى.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، "إن أهمية الأونروا للفلسطينيين، تتجاوز مجرد الحصول على خدمات حيوية"، فهم ينظرون لوجودها، على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، كما تبقيهم على صلة بواقع اللجوء، وتبعث فيهم آمالا بالعودة لديارهم التي انتزعوا منها هم أو أسلافهم خلال حرب صاحبت اغتصاب الكيان الصهيوني لأرضهم في عام 1948.
وأكد الخريشا على ضرورة التحرك الدبلوماسي الأردني الرافض لأي إجراءات تستهدف إحلال منظمات أخرى مكان الوكالة، أو المساس بولايتها وصلاحياتها، أو الانتقاص منها ومن خدماتها للاجئين، مشددا على أن تقديم هذه الخدمات مسؤولية حصرية بها، بموجب ولايتها الأممية، فصلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض لأي جهة كانت.
وقال، إن قرار السويد، يأتي في ظل تشريع أقره كنيست الاحتلال، يمنع فيه أنشطة "الأونروا داخل كيانه، مع التلويح بإجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثية أخرى"، مؤكدا وجود دوافع سياسية وراء مساعي الاحتلال بالذهاب لحل الوكالة، ما قد يقوض قيام دولة فلسطين.
ودعا الخريشا، للتصدي لهذه الخطوة، فالهدف الحقيقي منها يحمل دوافع سياسية، ومن شأنه مستقبلا تقويض أي جهود لحل القضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية استنادا على حل الدولتين، الذي سيكون مستحيلا في حال حلت "الأونروا".
وتأسست "الأونروا" في العام 1949 لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين، وهي حاليا تقدمها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني. كما يلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل عياداتها أكثر من 7 ملايين زيارة سنويا، وفق موقعها الإلكتروني.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان يسعى لإلغاء "الأونروا"، التي بذلت جهودا إضافية بخدمة اللاجئين، وضوعف الضغط عليها بخاصة بعد معركة طوفان الأقصى، إذ شنت عليها حملة إعلامية، يتهمها فيها الكيان، بأنها دعمت هجوم السابع من أكتوبر، وبأنها تشكل بنية تحتية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة.
وأضاف شنيكات، إن دولا غربية زودت بوثائق صهيونية، تؤيد وجهه نظر الكيان بانخراط "الأونروا" في دعم أعمال معادية له، مشيرا للحملة المناهضة للوكالة، ونفذها الكيان في عهد ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، وقد تبلور عنها دفع الكيان إدارة ترامب لإلغاء التمويل للمنظمة الدولية، وبعدها أقر الكنيست بحظرها في قطاع غزة، واعتبارها غير مرغوب بها، أكان الأمر في غزة أم في الضفة أم في أي مناطق أخرى.
وأتم: ويعود السبب في التقويض الصهيوني للوكالة، إلى أنها ترمز للمعاناة الإنسانية الفلسطينية الناجمة عن احتلال الكيان لأرضه، أكان ذلك خلال نكبة فلسطين في العام 1948 أو إبان نكسة حزيران (يونيو) في العام 1967، وقد طرح الكيان بدائل للوكالة، من ضمنها برنامج الغذاء العالمي، وأيضا منظمة المطبخ العالمي، أملا بأن يؤدي ذلك لأن تحل مكانها منظمات دولية بديلة عنها مؤقتا، وليس دائما.
واستكمل: إن الإجراءات الصهيونية لإلغاء الوكالة مستمرة، والكيان يتحين الفرصة بعيد استلام ترامب للرئاسة في كانون الثاني (يناير) المقبل، ليدفع خلالها قدما بإلغائها، في نطاق تشاركه فيها دولا من العالم بخاصة الأوروبية ومن تدور في فلك أميركا، ما يؤدي في النهاية لإيقاف عملها.
وأضاف شنيكات، "إن كل المنظمات البديلة، لن تحل مكان الأونروا، فهذه المنظمة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة، وتحظى بشرعية أممية، وقد قادت في العقود الماضية جهودا كبيرة لتخفيف جزء من معاناة اللجوء الفلسطيني، وساهمت بتقليل حجم النتائج المأساوية للاحتلال على اللاجئين الفلسطينيين، لذا فكل المنظمات المطروحة بديلا عنها، لن تحل مكانها ولن تملأ ما ستتركه من فراغ".
وقال شنيكات، إن الدول التي استقبلت اللاجئين الفلسطينيين، مطلوب منها القيام بجهد دبلوماسي وسياسي، يحذر من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض الوكالة، وعدم قيامهم بذلك، سيدفع لتحمل تلك الدول عبئا كبيرا ومسؤوليات هائلة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، بخاصة وأن هناك أعدادا كبيرة منهم.
وقبل تأسيس "الأونروا: كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948، يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين، فيما تولت الوكالة الوليدة آنذاك، مهاما كانت موكلة للبرنامج، وكلفت بالاستجابة على نحو أكثر فعالية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
بدوره، قال النائب الأسبق د. هايل الودعان الدعجة "يبدو بأن الكيان الذي يلقى الدعم والمشاركة في حربه على قطاع غزة والمنطقة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، يعمد لاستثمار هذا الدعم لتنفيذ أجنداته الاستعمارية والاحتلالية، بوصفها ظروفا مناسبة للذهاب بأحلامه وأجنداته بعيدا، بعد أن ثبت بأنه تمثيل امتدادي للاستعمار الغربي الذي أسهم بزراعته في منطقتنا، ولعل أبرز هذه الأجندات، تصفية القضية الفلسطينية التي تعد تصفية "الأونروا" جزءا منها.
وأضاف الدعجة، "وما قرار السويد بإنهاء دعم الوكالة، إلا ترجمة عملية لهذا التوجه، بعد أن أثبتت أحداث غزة عجز المنظومة الغربية والعالمية عن ردع الكيان، ووضع حد لجرائمه وإبادته الجماعية بحق الفلسطينيين، لا بل وتخضع هذه المنظومة لسيطرة الولايات المتحدة، الشريك الفعلي للكيان في هذه الإبادة الوحشية بدعمه عسكريا وماليا، فهي منظومة عاجزة عن إحداث أي تأثير في الأحداث الجارية بالمنطقة، دون أن تضع المواقف والسياسات والتوجهات الأميركية نصب عينيها، وتأخذ بها".
وأتم: بعودة ترامب الثانية لرئاسة أميركا، وهو عراب صفقة القرن والراعي الرسمي لتصفية ملف القضية الفلسطينية، فإننا أمام رئيس منحاز تمام لإسرائيل، ومعها في كل ما تقدم عليه، وقد سبق له اتخاذ خطوات تدعم احتلالها لفلسطين، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها، ضاربا بالقرارات والمرجعيات الدولية عرض الحائط، مستهدفا أيضا تصفية "الأونروا" بعد أن مهد لذلك بقطع مساهمات بلاده عنها، والتفكير بالاستعاضة عنها، بتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين للدول التي تستضيفهم، تمهيدا لتوطينهم فيها، وهو ما رفضته هذه الدول، ومنها: الأردن.
وأضاف، يتوقع بأن تشهد رئاسة ترامب الثانية، مزيدا من الضغوط والإملاءات لتصفية الوكالة والقضية، متبوعا ذلك بمواقف أوروبية داعمة لذلك، وإن كان الدعم هنا بدرجات متفاوتة، بحيث تحول مهمة الوكالة والمساعدات المالية لها إلى منظمات دولية أخرى، كبرنامج الغذاء العالمي و"اليونيسيف"، والدول التي تستضيف اللاجئين، تماهيا مع خطة الاحتلال وترامب بتصفية القضية الفلسطينية، ما سيترك تداعياته السلبية والخطرة على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق هي (غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية).
وقالوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن مهمة البحث عن بدائل لـ"الأونروا" لن تكون سهلة، فهي متجذرة ومنخرطة لمساعدة الأسر الفلسطينية اللاجئة، وتمتلك سجلا كبيرا وتاريخيا من المعلومات عن كل لاجئ، وتشخيصا اجتماعيا وطبيا لهم، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية أيضا.
ويتهم الكيان الصهيوني الذي سيحظر عمليات "الأونروا" اعتباراً من أواخر الشهر المقبل، موظفين فيها، بالضلوع بهجمات قادتها حركة المقاومة الاسلامية - حماس عليه في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية السويدية قالت، "إن الدعم الأساس الذي تقدمه الحكومة السويدية للأونروا سينتهي"، مؤكدة التزامها بتقديم مساعدات لغزة، ولكن عن طريق منظمات أخرى.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، "إن أهمية الأونروا للفلسطينيين، تتجاوز مجرد الحصول على خدمات حيوية"، فهم ينظرون لوجودها، على أنه يرتبط بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، كما تبقيهم على صلة بواقع اللجوء، وتبعث فيهم آمالا بالعودة لديارهم التي انتزعوا منها هم أو أسلافهم خلال حرب صاحبت اغتصاب الكيان الصهيوني لأرضهم في عام 1948.
وأكد الخريشا على ضرورة التحرك الدبلوماسي الأردني الرافض لأي إجراءات تستهدف إحلال منظمات أخرى مكان الوكالة، أو المساس بولايتها وصلاحياتها، أو الانتقاص منها ومن خدماتها للاجئين، مشددا على أن تقديم هذه الخدمات مسؤولية حصرية بها، بموجب ولايتها الأممية، فصلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض لأي جهة كانت.
وقال، إن قرار السويد، يأتي في ظل تشريع أقره كنيست الاحتلال، يمنع فيه أنشطة "الأونروا داخل كيانه، مع التلويح بإجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثية أخرى"، مؤكدا وجود دوافع سياسية وراء مساعي الاحتلال بالذهاب لحل الوكالة، ما قد يقوض قيام دولة فلسطين.
ودعا الخريشا، للتصدي لهذه الخطوة، فالهدف الحقيقي منها يحمل دوافع سياسية، ومن شأنه مستقبلا تقويض أي جهود لحل القضية الفلسطينية، وقيام دولة فلسطينية استنادا على حل الدولتين، الذي سيكون مستحيلا في حال حلت "الأونروا".
وتأسست "الأونروا" في العام 1949 لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين، وهي حاليا تقدمها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني. كما يلتحق بمدارسها أكثر من نصف مليون طفل، وتستقبل عياداتها أكثر من 7 ملايين زيارة سنويا، وفق موقعها الإلكتروني.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إن الكيان يسعى لإلغاء "الأونروا"، التي بذلت جهودا إضافية بخدمة اللاجئين، وضوعف الضغط عليها بخاصة بعد معركة طوفان الأقصى، إذ شنت عليها حملة إعلامية، يتهمها فيها الكيان، بأنها دعمت هجوم السابع من أكتوبر، وبأنها تشكل بنية تحتية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة.
وأضاف شنيكات، إن دولا غربية زودت بوثائق صهيونية، تؤيد وجهه نظر الكيان بانخراط "الأونروا" في دعم أعمال معادية له، مشيرا للحملة المناهضة للوكالة، ونفذها الكيان في عهد ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، وقد تبلور عنها دفع الكيان إدارة ترامب لإلغاء التمويل للمنظمة الدولية، وبعدها أقر الكنيست بحظرها في قطاع غزة، واعتبارها غير مرغوب بها، أكان الأمر في غزة أم في الضفة أم في أي مناطق أخرى.
وأتم: ويعود السبب في التقويض الصهيوني للوكالة، إلى أنها ترمز للمعاناة الإنسانية الفلسطينية الناجمة عن احتلال الكيان لأرضه، أكان ذلك خلال نكبة فلسطين في العام 1948 أو إبان نكسة حزيران (يونيو) في العام 1967، وقد طرح الكيان بدائل للوكالة، من ضمنها برنامج الغذاء العالمي، وأيضا منظمة المطبخ العالمي، أملا بأن يؤدي ذلك لأن تحل مكانها منظمات دولية بديلة عنها مؤقتا، وليس دائما.
واستكمل: إن الإجراءات الصهيونية لإلغاء الوكالة مستمرة، والكيان يتحين الفرصة بعيد استلام ترامب للرئاسة في كانون الثاني (يناير) المقبل، ليدفع خلالها قدما بإلغائها، في نطاق تشاركه فيها دولا من العالم بخاصة الأوروبية ومن تدور في فلك أميركا، ما يؤدي في النهاية لإيقاف عملها.
وأضاف شنيكات، "إن كل المنظمات البديلة، لن تحل مكان الأونروا، فهذه المنظمة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة، وتحظى بشرعية أممية، وقد قادت في العقود الماضية جهودا كبيرة لتخفيف جزء من معاناة اللجوء الفلسطيني، وساهمت بتقليل حجم النتائج المأساوية للاحتلال على اللاجئين الفلسطينيين، لذا فكل المنظمات المطروحة بديلا عنها، لن تحل مكانها ولن تملأ ما ستتركه من فراغ".
وقال شنيكات، إن الدول التي استقبلت اللاجئين الفلسطينيين، مطلوب منها القيام بجهد دبلوماسي وسياسي، يحذر من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض الوكالة، وعدم قيامهم بذلك، سيدفع لتحمل تلك الدول عبئا كبيرا ومسؤوليات هائلة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، بخاصة وأن هناك أعدادا كبيرة منهم.
وقبل تأسيس "الأونروا: كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948، يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين، فيما تولت الوكالة الوليدة آنذاك، مهاما كانت موكلة للبرنامج، وكلفت بالاستجابة على نحو أكثر فعالية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
بدوره، قال النائب الأسبق د. هايل الودعان الدعجة "يبدو بأن الكيان الذي يلقى الدعم والمشاركة في حربه على قطاع غزة والمنطقة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، يعمد لاستثمار هذا الدعم لتنفيذ أجنداته الاستعمارية والاحتلالية، بوصفها ظروفا مناسبة للذهاب بأحلامه وأجنداته بعيدا، بعد أن ثبت بأنه تمثيل امتدادي للاستعمار الغربي الذي أسهم بزراعته في منطقتنا، ولعل أبرز هذه الأجندات، تصفية القضية الفلسطينية التي تعد تصفية "الأونروا" جزءا منها.
وأضاف الدعجة، "وما قرار السويد بإنهاء دعم الوكالة، إلا ترجمة عملية لهذا التوجه، بعد أن أثبتت أحداث غزة عجز المنظومة الغربية والعالمية عن ردع الكيان، ووضع حد لجرائمه وإبادته الجماعية بحق الفلسطينيين، لا بل وتخضع هذه المنظومة لسيطرة الولايات المتحدة، الشريك الفعلي للكيان في هذه الإبادة الوحشية بدعمه عسكريا وماليا، فهي منظومة عاجزة عن إحداث أي تأثير في الأحداث الجارية بالمنطقة، دون أن تضع المواقف والسياسات والتوجهات الأميركية نصب عينيها، وتأخذ بها".
وأتم: بعودة ترامب الثانية لرئاسة أميركا، وهو عراب صفقة القرن والراعي الرسمي لتصفية ملف القضية الفلسطينية، فإننا أمام رئيس منحاز تمام لإسرائيل، ومعها في كل ما تقدم عليه، وقد سبق له اتخاذ خطوات تدعم احتلالها لفلسطين، كالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل سفارة بلاده إليها، ضاربا بالقرارات والمرجعيات الدولية عرض الحائط، مستهدفا أيضا تصفية "الأونروا" بعد أن مهد لذلك بقطع مساهمات بلاده عنها، والتفكير بالاستعاضة عنها، بتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين للدول التي تستضيفهم، تمهيدا لتوطينهم فيها، وهو ما رفضته هذه الدول، ومنها: الأردن.
وأضاف، يتوقع بأن تشهد رئاسة ترامب الثانية، مزيدا من الضغوط والإملاءات لتصفية الوكالة والقضية، متبوعا ذلك بمواقف أوروبية داعمة لذلك، وإن كان الدعم هنا بدرجات متفاوتة، بحيث تحول مهمة الوكالة والمساعدات المالية لها إلى منظمات دولية أخرى، كبرنامج الغذاء العالمي و"اليونيسيف"، والدول التي تستضيف اللاجئين، تماهيا مع خطة الاحتلال وترامب بتصفية القضية الفلسطينية، ما سيترك تداعياته السلبية والخطرة على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق هي (غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية).
0 تعليق