تشكو شركات التأمين أن ملف التأمين الإلزامي للمركبات يؤثر على وضعها المالي نظرا لتسجيله خسائر بأرقام عالية.

وبحسب رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين عصام بركات، فإن بعض شركات التأمين أُعلن عن تصفيتها، وشركات أخرى انسحبت من التأمين الإلزامي نظرا للخسائر التي تكبدتها خلال السنوات الماضية.

أين نضع تصريحات السيد بركات؟

في الواقع أعتبرها “طنطنة” إما للانسحاب من ملف التأمين الإلزامي (ضد الغير) للمركبات، أو رفع أسعار التأمين.

مسألة التأمين على المركبات مسألة شائكة، لكن القانون حسم الأمر بأن يكون التأمين إلزامياً، في حين أن التأمين الشامل الذي لم تشك منه شركات التأمين، هو اختياري، ويبدو أنه يحقق أرباحا للشركات.

يبدو أن شركات التأمين تريد دخول سوق مضمونة، وهذا يعاكس منطق التجارة التي تعني الربح أو الخسارة. ناهيك عن معاناة المواطنين مع شركات التأمين والمماطلة والسعي الدائم لتخفيض قيمة التعويض لأي سبب كان.

هناك حوادث كثيرة لا يلجأ المواطنون فيها لشركات التأمين لأن الغرامة التي سيدفعها صاحب المركبة المتسببة بالحادث أكبر من قيمة تصليح المركبة المتضررة والمخالفة، فيلجأ إلى تسوية الوضع دون تلك الإجراءات.

منطق الشركات الكبرى، الاتصالات والتأمين والبنوك، هي أنها صاحبة اليد العليا، وكل العقود التي نوقعها معها هي عقود إذعان، بحيث لا يستطيع المواطن أخذ حقه من هذه الشركات بسهولة.

وبعيدا عن دقة تصريحات السيد بركات حول خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي للمركبات، إلى أننا نأمل من الحكومة أن تضع الحكومة مصلحة المواطن في هذه المعادلة، وأن لا يصبح نهبا كما حاله مع شركات الاتصالات.