أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
(6 مليون جنيه).  

ويأتي ذلك ستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
 

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

كما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) اعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة".

 وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصاً له حال وصولها للميناء، وتبين إستخدامه مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندي "ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت".

كما تم استخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون")، وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى (القليوبية - الشرقية).

ويأتي ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة ، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة  (4 مليار جنيه) .