طالب النائبان عن محافظة العقبة المهندس حسن الرياطي والدكتورة لبنى نمور رئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار فصل عاملين من سلطة العقبة الاقتصادية لخاصة وشركة الموانئ في العقبة.

وأشار النائبان في كتاب وجه لرئاسة الوزراء إلى تضرر عشرات الأسر من هذا القرار لما يترتب على المفصولين من التزامات مالية وقروض بنكية يصعب الوفاء بها في ظل فقدان وظائفهم.

وجاء في الكتاب الذي وصل “السبيل” اليوم الإثنين:

إن أبناء العقبة هم جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن، وقد أثبتوا على الدوام التزامهم بالعممل الجاد والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. ونعلم أن دولتكم دائماً ما تسعون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص العادلة لأبناء الوطن كافة. وعليه، نرجو منكم التكرم بإعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى أعمالهم، لا سيما أن الكثير من هذه الأحكام قديمة، وتم تسويتها أو تجاوزها .

إن إعادة هؤلاء العاملين إلى مواقعهم سيعكس رسالة إيجابية لأبناء العقبة ويعزز شعورهم بالانتماء والمشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية وبناء الوطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

نأمل أن يجد طلبنا هذا صدى لدى دولتكم، ونرجو منكم التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في هذا القرار بما يحقق المصلحة الوطنية العليا..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

م. حسن صلاح الرياطي د. لبنى محمد النمور