اعتمد مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المجلس إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم بعد سلسلة من المشاورات المثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.
القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود
ويتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، والمسؤولية المشتركة والمتعددة، والتحفيز على خرق العقود، وشهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والالتزام بقواعد موحَّدة ومتعارف عليها دولياً.
وأكد فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين "أن من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي".
تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري
وأشار فيفا إلى أنه تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة، مضيفا "كان هناك تفاهم واضح بين جميع الأطراف المعنية على أن هذا الإطار التنظيمي المؤقت لا يؤثر على المشاورات والمناقشات الجارية بشأن التعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على المدى الطويل".
وأكد فيفا تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر/تشرين الأول بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في كافة أنحاء العالم.
0 تعليق