عمان - خصص مشروع الموازنة للسنة المالية 2025، لوزارة الأشغال العامة والإسكان حوالي 140 مليون دينار، مقارنة بـ107.4 مليون دينار معاد تقديره للعام الحالي.اضافة اعلان
وبحسب المشروع، فإنّ 97 مليونا خصصت لنفقات رأسماليّة، فيما تمّ تخصيص حوالي 42.9 مليون كنفقات جارية ليكون مجموع النفقات المتوقعة حوالي 140 مليون دينار، وبزيادة عن العام الحالي بحوالي 32.5 مليون دينار.
ووفقاً للمشروع فإنّ الفروقات بين المقدر وبين المعاد تقديره سببها زيادة تعويضات العاملين حيث كانت الزيادة ما مجموعه 2875 ألف دينار وتركزت في النمو الطبيعي على مجموعة الرواتب وكلفة تعبئة الشواغر.
كما زادت جراء ارتفاع نفقات استخدام السلع والخدمات المتوع للعام المقبل، وذلك بمبلغ 185 ألف دينار حيث جاءت الزيادة بجميع بنود استخدام السلع والخدمات، إضافة لارتفاع نفقات أخرى بمبلغ (13) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في بند البعثات العلمية والدورات التدريبية. كما ارتفعت مخصصات مشاريع المحافظات (اللامركزية) التي أقرتها مجالس المحافظات للعام القادم بنحو 10177 آلاف دينار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه مخصصات المشاريع الممولة من القروض للعام القادم، ارتفعت مخصصات المشاريع المستمرة و مخصصات المشاريع قيد التنفيذ ومخصصات المشاريع الجديدة بنحو 20394 ألف دينار.
وحول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة ذكرت الحكومة في المشروع، عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة للمشاريع، بخاصة مشاريع الصيانة وهجرة وتسرب الكوادر البشرية المؤهلة ونقص العمالة، وارتفاع كلفة الإنشاء والصيانة، وأسعار المواد الأولية وعدم استقرار الأسعار جراء ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة للنقص الحاد في عمال وورش الصيانة.
وأشارت إلى الحاجة لتوحيد المرجعيات المتعلقة بتطوير وتحديث وتنظيم قطاع الإنشاءات وخصوصا التشريعات والعقود الإنشائية وتوحيدها بين القطاعين العام والخاص. كما تمّت الإشارة للأزمات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية كإحدى التحديات، وارتباط مخصصات بعض المشاريع مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
كما يضاف للتحديات عدم ملكية وزارة الأشغال العدد الكافي من الآليات المتخصصة للطوارئ، وعدم وجود مخصصات مالية لصيانة وتحديث الآليات والمركبات التابعة للوزارة، وعدم وجود منهجية متكاملة وواضحة من الوزارة والوزارات الشريكة لتحديد أولويات المشاريع وضعف بعض الشركات المقدمة للخدمات.
يذكر بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان نفذت 24 مشروعا، تتنوع بين صيانة الطرق والجسور الرئيسة، وتعبيد مجموعة من الطرق في مختلف المناطق.
وبلغت تكلفة مشاريع تقاطع الحرية وتقاطع مرج الحمام وتقاطع الإرسال 35 مليون دينار، فيما بلغت قيمة العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي/الجزء الأيسر باتجاه عمان 3.5 مليون دينار، وتكلفة طريق حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء 140 مليون دينار، والذي تضمن إعادة تأهيل التقاطعات وإنشاء جسور وأنفاق جديدة.
وأشارت الوزارة في تصريحات سابقة، إلى أنها طرحت مجموعة من العطاءات الخاصة بتنفيذ الجسور والطرق، كان أبرزها العطاء الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق - الصفاوي (المرحلة الثانية)، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي، وتحسين وإعادة تأهيل أجزاء من طريق عجلون جرش، وشارع الأردن قبل التقائه مع طريق عمان/جرش/إربد، وصيانة حمايات جسر أوهيدة -مريغة، وصيانة المنشآت الخرسانية والمائية الواقعة على طريق وادي عربة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وتحسين المنطقة التجارية المقابلة لمبنى المغادرين على طريق الشونة الجنوبية -جسر الملك حسين.
كما وتنفذ وزارة الأشغال بناء 30 مدرسة في مختلف المحافظات بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات، كما وتقوم بأعمال استلام 6 مدارس عبر لجان مشكلة لهذه الغاية.
وبحسب المشروع، فإنّ 97 مليونا خصصت لنفقات رأسماليّة، فيما تمّ تخصيص حوالي 42.9 مليون كنفقات جارية ليكون مجموع النفقات المتوقعة حوالي 140 مليون دينار، وبزيادة عن العام الحالي بحوالي 32.5 مليون دينار.
ووفقاً للمشروع فإنّ الفروقات بين المقدر وبين المعاد تقديره سببها زيادة تعويضات العاملين حيث كانت الزيادة ما مجموعه 2875 ألف دينار وتركزت في النمو الطبيعي على مجموعة الرواتب وكلفة تعبئة الشواغر.
كما زادت جراء ارتفاع نفقات استخدام السلع والخدمات المتوع للعام المقبل، وذلك بمبلغ 185 ألف دينار حيث جاءت الزيادة بجميع بنود استخدام السلع والخدمات، إضافة لارتفاع نفقات أخرى بمبلغ (13) ألف دينار حيث تركزت الزيادة في بند البعثات العلمية والدورات التدريبية. كما ارتفعت مخصصات مشاريع المحافظات (اللامركزية) التي أقرتها مجالس المحافظات للعام القادم بنحو 10177 آلاف دينار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه مخصصات المشاريع الممولة من القروض للعام القادم، ارتفعت مخصصات المشاريع المستمرة و مخصصات المشاريع قيد التنفيذ ومخصصات المشاريع الجديدة بنحو 20394 ألف دينار.
وحول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة ذكرت الحكومة في المشروع، عدم كفاية المخصصات المالية المرصودة للمشاريع، بخاصة مشاريع الصيانة وهجرة وتسرب الكوادر البشرية المؤهلة ونقص العمالة، وارتفاع كلفة الإنشاء والصيانة، وأسعار المواد الأولية وعدم استقرار الأسعار جراء ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة للنقص الحاد في عمال وورش الصيانة.
وأشارت إلى الحاجة لتوحيد المرجعيات المتعلقة بتطوير وتحديث وتنظيم قطاع الإنشاءات وخصوصا التشريعات والعقود الإنشائية وتوحيدها بين القطاعين العام والخاص. كما تمّت الإشارة للأزمات السياسية في المنطقة والهجرات القسرية كإحدى التحديات، وارتباط مخصصات بعض المشاريع مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
كما يضاف للتحديات عدم ملكية وزارة الأشغال العدد الكافي من الآليات المتخصصة للطوارئ، وعدم وجود مخصصات مالية لصيانة وتحديث الآليات والمركبات التابعة للوزارة، وعدم وجود منهجية متكاملة وواضحة من الوزارة والوزارات الشريكة لتحديد أولويات المشاريع وضعف بعض الشركات المقدمة للخدمات.
يذكر بأن وزارة الأشغال العامة والإسكان نفذت 24 مشروعا، تتنوع بين صيانة الطرق والجسور الرئيسة، وتعبيد مجموعة من الطرق في مختلف المناطق.
وبلغت تكلفة مشاريع تقاطع الحرية وتقاطع مرج الحمام وتقاطع الإرسال 35 مليون دينار، فيما بلغت قيمة العطاء الخاص بتأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي/الجزء الأيسر باتجاه عمان 3.5 مليون دينار، وتكلفة طريق حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء 140 مليون دينار، والذي تضمن إعادة تأهيل التقاطعات وإنشاء جسور وأنفاق جديدة.
وأشارت الوزارة في تصريحات سابقة، إلى أنها طرحت مجموعة من العطاءات الخاصة بتنفيذ الجسور والطرق، كان أبرزها العطاء الخاص بإعادة تأهيل أجزاء من طريق المفرق - الصفاوي (المرحلة الثانية)، وصيانة أجزاء متفرقة من طريق الملكة علياء الدولي، وتحسين وإعادة تأهيل أجزاء من طريق عجلون جرش، وشارع الأردن قبل التقائه مع طريق عمان/جرش/إربد، وصيانة حمايات جسر أوهيدة -مريغة، وصيانة المنشآت الخرسانية والمائية الواقعة على طريق وادي عربة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، وتحسين المنطقة التجارية المقابلة لمبنى المغادرين على طريق الشونة الجنوبية -جسر الملك حسين.
كما وتنفذ وزارة الأشغال بناء 30 مدرسة في مختلف المحافظات بقيمة إجمالية 64.5 مليون دينار، وبتمويل من عدة جهات، كما وتقوم بأعمال استلام 6 مدارس عبر لجان مشكلة لهذه الغاية.
0 تعليق