عمان - في ظل تسارع التطورات السياسية والميدانية في سورية، باشر جيش الاحتلال الصهيوني عمليات حربية بعيدة المدى، حيث أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أول من أمس تعليمات لقوات الجيش باحتلال المنطقة العازلة على الحدود بين سورية وإسرائيل، والمحددة باتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1974.اضافة اعلان
وفيما قصفت طائرات إسرائيلية بكثافة عددا من القواعد التابعة للجيش السوري ودمرت مخازن للأسلحة، بحجة "منع وقوع الأسلحة المتطورة بأيدي ميليشيات مسلحة وإرهابيين"، رأى مراقبون في تلك الخطوة رغبة من تل أبيب في فرض قواعد للنظام الجديد في دمشق تظهر الخطوط الحمراء.
كما احتل الجيش الصهيوني منطقة جبل الشيخ من الناحية السورية، والمنطقة العازلة هناك. وقبل هذا الخطوة، كانت إسرائيل تحتل نحو 70 كلم مربع فقط من إجمالي مساحة جبل الشيخ البالغة حوالي 700 كلم مربع، وكانت المساحة المتبقية مقسمة بين سورية ولبنان.
وعلى مدى 50 عاما، بقيت المنطقة العازلة بين سورية وإسرائيل خاضعة لاتفاق أبرم عام 1974 لفصل القوات التي تحاربت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربع تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران (يونيو) 1967.
وهذه الاتفاقية تحدد الحدود الحالية بين إسرائيل وسورية والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، حيث تم إنشاء خطين فاصلين، مع وجود منطقة عازلة بينهما.
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، إن إسرائيل، بطبيعة الحال، تستثمر الوضع الحالي الذي تمر به سورية، وهي في مرحلة انتقالية بين انهيار النظام القديم وظهور نظام جديد أو سلطة جديدة، حيث تقوم بعملية التوسع والاستيلاء على المنطقة العازلة التي حددت بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أعقبت حرب عام 1973.
وأضاف مصالحة: "كان يجب أن تبقى هذه الاتفاقية محترمة بغض النظر عن وجود جيش سوري أم لا، لأن من الواضح أنهذا الجيش يعاني من غياب النظام، وهذا الأمر يجب ألا يستغل من الجانب الإسرائيلي، لكن عنصر القوة والمباغتة والرغبة الصهيونية بالتوسع هو ما يدفعها دائما إلى البحث عن أي وسيلة أو ذريعة للتمدد على حساب الأطراف العربية".
وتابع: "بكل تأكيد، نتمنى أن تتعافى سورية بسرعة، وأن يكون هناك نظام سياسي جديد وحكومة تستطيع ممارسة صلاحياتها، بما في ذلك الدفاع عن التراب الوطني السوري وحمايته من أي عدوان خارجي".
وزاد: "هذه الاتفاقيات التي وقعت بعد حرب عام 73، هي اتفاقيات دولية وبمعرفة الأمم المتحدة، وكان هنالك أيضا دور أميركي في ذلك الحين، إذ لعب وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك هنري كيسنجر دور الوسيط أو العرّاب في التفاوض بين مصر وإسرائيل من جهة، وسورية وإسرائيل من جهة أخرى بخصوص ما يسمى فصل القوات".
واستكمل: "أعتقد أنه يمكن، دوليا، إثارة هذا الموضوع من قبل سورية، لكن الأخيرة الآن مهتمة بتثبيت وضع السلطة الجديدة، على الأراضي السورية، وربما ليس باستطاعتها في هذا الوقت أن تثير موضوعات كهذه مع كل الأطراف المجاورة للدولة حتى تستقر أوضاعها بشكل جيد".
وخلال زيارته الأحد الماضي إلى مرتفعات الجولان السوري المحتلة، قال نتنياهو إن سقوط نظام الأسد في سورية "يوم تاريخي في الشرق الأوسط، ونحن لن نسمح لأي قوة معادية بالاستقرار عند حدودنا".
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد إن التطورات التي تحدث على الحدود السورية مع الاحتلال قرب القنيطرة تأتي في سياق محاولة الأخير استغلال الوضع القائم في سورية بعد سقوط النظام، حيث أعلن نتنياهو إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في 1974، وفي الوقت نفسه أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن سورية تعد الجبهة الرابعة التي سيقاتل فيها الاحتلال، في ظل التوسع البري بمساحة تجاوزت لغاية صباح أول من أمس الأحد 15 كم.
وأضاف أبو زيد إن الاحتلال سيطر على الجزء الجنوبي الشرقي من جبل الشيخ (35 كم عن دمشق) بعد انسحاب قوات الجيش السوري منه، حيث سيطرت على جبل الشيخ عام 1967 ليستعيدها الجيش السوري بمساعدة قوات أردنية من اللواء المدرع /40 الذي كات يعرف بلواء (لواء الله) في حرب 73، يضاف إلى ذلك تجاوز قوات الاحتلال خط فض الاشتباك الذي يعرف بخط (برافو) الذي تشرف عليه قوات دولية تعرف بقوات UNDOF، الأمر الذي يعد خرقا للاتفاق الدولي بين سورية وإسرائيل الموقع في 1974.
وأشار أبوزيد إلى أن قوات الاحتلال حتى صباح الأحد 9 كانون الثاني وصلت إلى بلدة الحضر غرب القنيطرة وهي منطقة واقعة تحت السيطرة السورية، وتزامن ذلك مع قصف الاحتلال لأول مرة المربع الأمني في العاصمة دمشق، الذي يضم مبنى المخابرات الجوية والجمارك والأرشيف السوري، بالإضافة إلى قصف القلمون التي تحتوي على موقع لصواريخ إستراتيجية، بالإضافة إلى قصف تل الحارة في درعا، ورادار إستراتيجي جنوب السويداء.
ولفت إلى أن تحركات الاحتلال لن تتوقف عند حدود هذا التوسع، حيث يتوقع أن يتمدد الاحتلال أكثر في العمق السوري باتجاه قرى بيت ارا ونوى شرق القنيطرة، ما يشير إلى أن هذه التحركات تأتي ليس فقط في سياق عملية عسكرية بل أيضا في سياق عملية أمنية، إذا ربطنا بين المواقع التي قصفها الاحتلال وخاصة مبنى المخابرات والأرشيف السوري وبين التمدد داخل العمق السوري.
وأضاف: "على ما يبدو فإن الاحتلال يسعى لتنفيذ خطة مركبة عسكرية استخباراتية تشمل تأمين منطقة آمنة يمكن انطلاق عملاء الاستخبارات الإسرائيلية منها للوصول إلى مواقع في دمشق وبعض النقاط الحساسة، للحصول على وثائق المخابرات السورية".
وقال أبوزيد إن الخطوات التي يقوم بها الاحتلال في التوسع شرق القنيطرة قد تعد تحديا جديدا للأردن إذا تطور الموقف العسكري للاحتلال في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك المنطقة لا تبعد عن المثلث الحدودي الأردني السوري مع الأراضي المحتلة سوى أقل من 50 كم، ما يفرض على الأردن أن يصبح مواجها لحدود شمالية مع أراض محتلة داخل جنوب سورية، وغربا مع أراض محتلة داخل فلسطين.
وبحسب اتفاق فصل القوات عام 1974، يوجد حزام أمني على طول الحدود (75 كيلومتراً)، من جبل الشيخ حتى الحدود الأردنية، ويسمى منطقة حرام، ويحظر على العسكريين دخوله من الجهتين، ويعني القرار الإسرائيلي الأخير إلغاءه.
ومنذ حرب 5 حزيران 1967، تحتل إسرائيل نحو 1200 كلم مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كلم مربع، ولا تتوفر معلومة بشأن مساحة المنطقة العازلة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إن إسرائيل تستغل الوضع الداخلي السوري، فالمعارضة السورية ما تزال تتلمس طريقها في تثبيت الأمن والاستقرار، وحتى هذه اللحظة هناك كثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، ولها الأولوية على أي قضية أخرى، بما فيها قضايا الحدود التي تفتعلها إسرائيل.
وتابع الشنيكات: "طبعا فإن الدوافع الإسرائيلية المعلنة هي لحماية أمن إسرائيل وحدودها، أما الدوافع الخفية فتتمثل بالتوسع وفق الإيديولوجية الصهيونية المتطرفة، سواء كان ذلك في غزة أو سورية أو لبنان أو الأردن، أو غيرها من الدول، وكلما وجدت الفرصة السانحة أقدمت على التوسع".
وأضاف: "إن سيطرة إسرائيل الكاملة على الجولان، وعلى المنطقة العازلة، وحتى على جبل الشيخ، الهدف منها التمكن من السيطرة على دمشق العاصمة، والتلاعب باستقرار الداخل السوري والتحكم بالمشهد السوري كاملا".
وفيما قصفت طائرات إسرائيلية بكثافة عددا من القواعد التابعة للجيش السوري ودمرت مخازن للأسلحة، بحجة "منع وقوع الأسلحة المتطورة بأيدي ميليشيات مسلحة وإرهابيين"، رأى مراقبون في تلك الخطوة رغبة من تل أبيب في فرض قواعد للنظام الجديد في دمشق تظهر الخطوط الحمراء.
كما احتل الجيش الصهيوني منطقة جبل الشيخ من الناحية السورية، والمنطقة العازلة هناك. وقبل هذا الخطوة، كانت إسرائيل تحتل نحو 70 كلم مربع فقط من إجمالي مساحة جبل الشيخ البالغة حوالي 700 كلم مربع، وكانت المساحة المتبقية مقسمة بين سورية ولبنان.
وعلى مدى 50 عاما، بقيت المنطقة العازلة بين سورية وإسرائيل خاضعة لاتفاق أبرم عام 1974 لفصل القوات التي تحاربت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1973.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربع تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران (يونيو) 1967.
وهذه الاتفاقية تحدد الحدود الحالية بين إسرائيل وسورية والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، حيث تم إنشاء خطين فاصلين، مع وجود منطقة عازلة بينهما.
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، إن إسرائيل، بطبيعة الحال، تستثمر الوضع الحالي الذي تمر به سورية، وهي في مرحلة انتقالية بين انهيار النظام القديم وظهور نظام جديد أو سلطة جديدة، حيث تقوم بعملية التوسع والاستيلاء على المنطقة العازلة التي حددت بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار التي أعقبت حرب عام 1973.
وأضاف مصالحة: "كان يجب أن تبقى هذه الاتفاقية محترمة بغض النظر عن وجود جيش سوري أم لا، لأن من الواضح أنهذا الجيش يعاني من غياب النظام، وهذا الأمر يجب ألا يستغل من الجانب الإسرائيلي، لكن عنصر القوة والمباغتة والرغبة الصهيونية بالتوسع هو ما يدفعها دائما إلى البحث عن أي وسيلة أو ذريعة للتمدد على حساب الأطراف العربية".
وتابع: "بكل تأكيد، نتمنى أن تتعافى سورية بسرعة، وأن يكون هناك نظام سياسي جديد وحكومة تستطيع ممارسة صلاحياتها، بما في ذلك الدفاع عن التراب الوطني السوري وحمايته من أي عدوان خارجي".
وزاد: "هذه الاتفاقيات التي وقعت بعد حرب عام 73، هي اتفاقيات دولية وبمعرفة الأمم المتحدة، وكان هنالك أيضا دور أميركي في ذلك الحين، إذ لعب وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك هنري كيسنجر دور الوسيط أو العرّاب في التفاوض بين مصر وإسرائيل من جهة، وسورية وإسرائيل من جهة أخرى بخصوص ما يسمى فصل القوات".
واستكمل: "أعتقد أنه يمكن، دوليا، إثارة هذا الموضوع من قبل سورية، لكن الأخيرة الآن مهتمة بتثبيت وضع السلطة الجديدة، على الأراضي السورية، وربما ليس باستطاعتها في هذا الوقت أن تثير موضوعات كهذه مع كل الأطراف المجاورة للدولة حتى تستقر أوضاعها بشكل جيد".
وخلال زيارته الأحد الماضي إلى مرتفعات الجولان السوري المحتلة، قال نتنياهو إن سقوط نظام الأسد في سورية "يوم تاريخي في الشرق الأوسط، ونحن لن نسمح لأي قوة معادية بالاستقرار عند حدودنا".
من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد إن التطورات التي تحدث على الحدود السورية مع الاحتلال قرب القنيطرة تأتي في سياق محاولة الأخير استغلال الوضع القائم في سورية بعد سقوط النظام، حيث أعلن نتنياهو إلغاء اتفاقية فض الاشتباك الموقعة في 1974، وفي الوقت نفسه أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن سورية تعد الجبهة الرابعة التي سيقاتل فيها الاحتلال، في ظل التوسع البري بمساحة تجاوزت لغاية صباح أول من أمس الأحد 15 كم.
وأضاف أبو زيد إن الاحتلال سيطر على الجزء الجنوبي الشرقي من جبل الشيخ (35 كم عن دمشق) بعد انسحاب قوات الجيش السوري منه، حيث سيطرت على جبل الشيخ عام 1967 ليستعيدها الجيش السوري بمساعدة قوات أردنية من اللواء المدرع /40 الذي كات يعرف بلواء (لواء الله) في حرب 73، يضاف إلى ذلك تجاوز قوات الاحتلال خط فض الاشتباك الذي يعرف بخط (برافو) الذي تشرف عليه قوات دولية تعرف بقوات UNDOF، الأمر الذي يعد خرقا للاتفاق الدولي بين سورية وإسرائيل الموقع في 1974.
وأشار أبوزيد إلى أن قوات الاحتلال حتى صباح الأحد 9 كانون الثاني وصلت إلى بلدة الحضر غرب القنيطرة وهي منطقة واقعة تحت السيطرة السورية، وتزامن ذلك مع قصف الاحتلال لأول مرة المربع الأمني في العاصمة دمشق، الذي يضم مبنى المخابرات الجوية والجمارك والأرشيف السوري، بالإضافة إلى قصف القلمون التي تحتوي على موقع لصواريخ إستراتيجية، بالإضافة إلى قصف تل الحارة في درعا، ورادار إستراتيجي جنوب السويداء.
ولفت إلى أن تحركات الاحتلال لن تتوقف عند حدود هذا التوسع، حيث يتوقع أن يتمدد الاحتلال أكثر في العمق السوري باتجاه قرى بيت ارا ونوى شرق القنيطرة، ما يشير إلى أن هذه التحركات تأتي ليس فقط في سياق عملية عسكرية بل أيضا في سياق عملية أمنية، إذا ربطنا بين المواقع التي قصفها الاحتلال وخاصة مبنى المخابرات والأرشيف السوري وبين التمدد داخل العمق السوري.
وأضاف: "على ما يبدو فإن الاحتلال يسعى لتنفيذ خطة مركبة عسكرية استخباراتية تشمل تأمين منطقة آمنة يمكن انطلاق عملاء الاستخبارات الإسرائيلية منها للوصول إلى مواقع في دمشق وبعض النقاط الحساسة، للحصول على وثائق المخابرات السورية".
وقال أبوزيد إن الخطوات التي يقوم بها الاحتلال في التوسع شرق القنيطرة قد تعد تحديا جديدا للأردن إذا تطور الموقف العسكري للاحتلال في تلك المنطقة، لاسيما وأن تلك المنطقة لا تبعد عن المثلث الحدودي الأردني السوري مع الأراضي المحتلة سوى أقل من 50 كم، ما يفرض على الأردن أن يصبح مواجها لحدود شمالية مع أراض محتلة داخل جنوب سورية، وغربا مع أراض محتلة داخل فلسطين.
وبحسب اتفاق فصل القوات عام 1974، يوجد حزام أمني على طول الحدود (75 كيلومتراً)، من جبل الشيخ حتى الحدود الأردنية، ويسمى منطقة حرام، ويحظر على العسكريين دخوله من الجهتين، ويعني القرار الإسرائيلي الأخير إلغاءه.
ومنذ حرب 5 حزيران 1967، تحتل إسرائيل نحو 1200 كلم مربع من إجمالي مساحة هضبة الجولان السورية البالغة 1800 كلم مربع، ولا تتوفر معلومة بشأن مساحة المنطقة العازلة.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، إن إسرائيل تستغل الوضع الداخلي السوري، فالمعارضة السورية ما تزال تتلمس طريقها في تثبيت الأمن والاستقرار، وحتى هذه اللحظة هناك كثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، ولها الأولوية على أي قضية أخرى، بما فيها قضايا الحدود التي تفتعلها إسرائيل.
وتابع الشنيكات: "طبعا فإن الدوافع الإسرائيلية المعلنة هي لحماية أمن إسرائيل وحدودها، أما الدوافع الخفية فتتمثل بالتوسع وفق الإيديولوجية الصهيونية المتطرفة، سواء كان ذلك في غزة أو سورية أو لبنان أو الأردن، أو غيرها من الدول، وكلما وجدت الفرصة السانحة أقدمت على التوسع".
وأضاف: "إن سيطرة إسرائيل الكاملة على الجولان، وعلى المنطقة العازلة، وحتى على جبل الشيخ، الهدف منها التمكن من السيطرة على دمشق العاصمة، والتلاعب باستقرار الداخل السوري والتحكم بالمشهد السوري كاملا".
0 تعليق