الشبلي: مؤشراتنا الاقتصادية جيدة رغم التطورات الأمنية في المنطقة

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
عمان - أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية، بعد استماعه لخطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية عبد الكريم الشبلي، وشهدت الجلسة نقاشا أوليا للنواب حول ما ورد في خطاب الموازنة، ويتوقع بأن تشرع اللجنة المالية النيابية اليوم بمناقشة مشروع القانون. اضافة اعلان
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان والفريق الحكومي، وفيها قال الشبلي إن مشروع قانون الموازنة، يعكس التوجهات الرئيسة للحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة على رؤيا التحديث الاقتصادي والمنسجمة مع التوجهات الملكية في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش.
وأضاف الشبلي إن مشروع الموازنة واقعي، ويترجم توجهات الحكومة وأهدافها بدقة، إذ يتضمن ما تعهدت الحكومة بتنفيذه من برامج ومشاريع في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب. مشيرا إلى أن الحكومة وضعت الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام، كي يلمس المواطنون آثارها الإيجابية. 
وبين "أنه برغم التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكّن اقتصادنا الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والمؤشرات تثبت ذلك، مبينا أن من أهم هذه المؤشرات، الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ما انعكس على إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب رفع التصنيف الائتماني للأردن، والذي يظهر مرة أخرى استقرار اقتصادنا الوطني وحصافة سياساتنا المالية والنقدية". 
وقال الشبلي، إن هذا يؤشر على المصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته، ما ينعكس على ثقة الأسواق الدولية والمانحين بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة في مشروع الموازنة، تتطلع إلى حماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، بتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة، والمحافظة على معدل تضخم معتدل، وتثبيت أسعار الخبز والغاز المنزلي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الأساسية. 
وأكد أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام الحالي، تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، بحيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.2 % ويقدر بلوغه 2.3 % للعام الحالي، كما انخفض معدل البطالة في النصف الأول من العام ذاته لـ21.4 % مقابل 22.1 % في الفترة ذاتها من العام 2023، وانخفض عجز الميزان التجاري في الأرباع الثلاثة الأولى 3% ليسجل نحو 6,900 مليون دينار، بينما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج في الأرباع الثلاثة الأولى  3.2 % لتصل لـ1.875 مليون، كذلك ارتفعت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأكثر من 20 مليار دولار، لتغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لـ8 أشهر، وسجلت معدلات تضخم منخفضة عند مستوى 1.6 %، ما عزز استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على القوة الشرائية للدخل.
وحول الإيرادات، قال الشبلي، انه برغم المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، لكن تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة للعام الحالي، لم يكن بالمستوى المأمول، نتيجة للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، مضيفا أنه برغم ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها للعام الحالي بـ186 مليون دينار، مقارنة بالعام 2023، لكنها ستكون دون المستوى المقدر لها في العام الحالي، أما بخصوص المنح الخارجية؛ فبين الوزير أنها ستسجل نحو 739 مليون دينار لهذا العام.  
وبشأن النفقات العامة في 2024، أكد استيعاب جزء من التراجع في الإيرادات المحلية عن طريق ضبط النفقات وإيلاء المشاريع المهمة الأولوية في الإنفاق، إذ أعيد تقدير النفقات: العامة بـ11,798 مليون، والجارية بـ10,538 مليون، والرأسمالية بـ1,260 مليون. 
وحول عجز الموازنة العامة، فبين أنه جرت إعادة تقديره بعد المنح الخارجية للعام الحالي بـ2,441 مليون (6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي)، بناء على التطورات في الإيرادات والنفقات، وبسبب تراجع الإيرادات المحصّلة مقارنة مع تقديرات الموازنة، وجرى تقدير العجز الأولي للموازنة بـ2.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه سيشكل إجمالي الدين العام وفقاً لإعادة التقدير بنحو
90 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته.
أما بشأن احتساب الدين العام، باستثناء ديون الضمان، فيأتي ذلك ضمن الممارسات العالمية وبالاتفاق مع المؤسسات الدولية لمقارنة الأردن بالاقتصادات المشابهة، وهو أمر معمول به منذ عدة سنوات في الأردن.
وقال إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع الأقساط والفوائد لصالح صندوق الضمان على نحو كامل؛ وقد وصل تسديد الأقساط والفوائد لـ743 مليونا في 2022 ولـ1006 ملايين في 2023، وستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مدعوماً بالسياسات الهادفة لخفض مستوى الدين. 
وبين الشبلي أنه في ظل المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، ستضع الحكومة خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، للحدّ من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ما يؤدي لاستقرار نسب الفوائد من النفقات الجارية في الأعوام المقبلة. 
وبشأن النمو الاقتصادي، أكد أنه ركز مشروع الموازنة لعام 2025 على تمويل مشاريع كبرى، ومواصلة تنفيذ المشاريع القائمة، وحسب برنامج رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، منوها بأن الحكومة تبنت العام الحالي، حزمة إجراءات ضرورية، لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومن أبرزها: إجراءات لتحفيز قطاع العقار، والموافقة على إعفاءات وتسويات ضريبية وجمركية، وإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير خدمات مرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، وقرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وقال إن مشروع القانون، يركز على النموذج التنموي المرتكز على رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، كما أن الحكومة حددت أولوياتها، ورصدت المخصصات في موازنات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة التي تسهم بتحقيق أولويات ومستهدفات الرؤى، وفي هذا النطاق، فإن مشروع قانون موازنة عام 2025، يعكس مواصلة الإصلاحات الهيكلية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز شمولية نظام الفوترة الإلكتروني، مع تأكيد عدم تعديل قانون الضريبة الحالي.
وقال إن تقديرات المشروع واقعية ومرتكزة على فرضيات قابلة للتحقيق، واستندت على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % لعام 2025 وبنسبة 3 % لعامي 2026 و2027. نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 4.9 % لعام 2025 و5.6 % لعامي 2026 و2027. 
ويُعزز نسب النمو المتوقعة، التحسن المنشود في أداء بعض القطاعات المهمة، وأبرزها: الإنشاءات والسياحة والصناعة، وارتفاع معدل نمو الصادرات، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع لتراجع أسعار الفائدة على الاستثمار، وتنفيذ مشاريع مهمة كالناقل الوطني، والسكك الحديدية، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة وغيرها، واستمرار معدلات التضخم بحدود معتدلة؛ إذ يتوقع بأن يسجل معدل التضخم نحو 2.2 % في العام 2025 ونحو 2.5 % في العام 2026 و2.3 % في العام 2027.
وقال الشبلي، إن التوقعات تشير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، سيبلغ 4.6 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، لينخفض
لـ4.1 % في العام 2026، ومن ثم
لـ3.8 % في العام 2027، جراء تراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي.
وحول الفرضيات والمؤشرات في موازنة العام 2025، أشار الوزير في باب تعزيز النهج التنموي للموازنة إلى رصد نحو 300 مليون ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، ودعم القطاعات التنموية الداعمة للنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة المحلية لتعزيز الصادرات، ورصد 50 مليونا لمشروع الناقل الوطني وتدوير 50 مليونا من موازنة 2024، ورصد 55 مليونا لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، و45 مليونا لتطوير منظومة النقل العام، و27 مليونا لصندوق دعم الصناعات، ونحو 8 ملايين لمشاريع استكشاف النفط والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ورصد المخصصات لاستملاكات مشروع سكة الحديد الممول بالشراكة مع الإمارات. 
وفي باب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، والتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة، قال الشبلي إنه سيرصد 280 مليونا لصندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة لزيادة الشمول لـ15 ألف أسرة، ورصد نحو 75 مليونا لدعم الجامعات، ورصد 30 مليونا لصندوق دعم الطالب المحتاج، ليشمل 53 ألف طالب بارتفاع قدره 9 آلاف، ورصد 135 مليونا للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات، وتضمنت أيضا، مخصصات إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد. 
وبشأن التطوير النوعي والكمي للتعليم العام، بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، قال الوزير إنه جرى رصد 1,286 مليون دينار في موازنة وزارة التربية والتعليم؛ منها 116 مليونا للمشاريع الرأسمالية (إنشاء مدارس وغرف صفية جديدة وصيانة المدارس القائمة، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتوسع في التعليم المبكر).
أما في القطاع الصحي، فبين أنه رصد 807 ملايين في موازنة وزارة الصحة 2025، ورصد المخصصات للارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتأمين الاحتياجات من الأدوية والمستهلكات الطبية، و101 مليون للمشاريع الرأسمالية، وأبرزها إعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، وحوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، وإنجاز مستشفى الأميرة بسمة في إربد، والبدء بمشروع مستشفى مادبا الجديد، وبدء الدراسات المتعلقة بتوسعة مستشفى جرش.
وبشأن النفقات العامة لـ2025 وتقدر بـ12,511 مليون أي بارتفاع قدره 713 مليونا، أو 6 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وتقدّر النفقات الجارية لـ2025 بـ11,042 مليون، بارتفاع قدره 504 ملايين دينار أو 4.8 % عن مستواها المعاد تقديره لـ2024.
وقال إن الارتفاع جاء في النفقات الجارية على نحو رئيس لزيادة رواتب الجهاز المدني بـ122 مليونا، لتصل لـ2,150 مليون، لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني، ورصدت الحكومة مخصصات للجهازين العسكري والأمن والسلامة العامة بـ3,178 مليون، وأن الحكومة بصدد وضع خطة لتمويل المتأخرات خلال 3 أعوام، وعدم استمرار تراكمها مستقبلا، ووضع المخصصات الكافية في قانون الموازنة.
وشكلت مخصصات رواتب الأجهزة المدنية والعسكرية والأمن والسلامة، ومخصصات التقاعد المدني والعسكري 6,630 مليون أو 60 % من إجمالي النفقات الجارية، وإذا ما أضيفت مدفوعات الفوائد، فتصبح النسبة 80 % من إجمالي النفقات الجارية، والفاتورة الشهرية للرواتب ستبلغ 550 مليونا.
وبشأن النفقات الرأسمالية، بين أنها تقدّر في 2025 بـ1,469 مليون، بزيادة قدرها 209 ملايين أو 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره في 2024.
وحول الإيرادات العامّة، قال إنها تقدر للعام 2025 بـ10,233 مليون مقارنةً بـ9,357 مليون المعاد تقديرها لـ2024 بزيادة مقدارها 875 مليونا أو 9.4 %، ونمو الإيرادات الضريبية بـ804 ملايين أو 12.7 %، جراء التحسن في كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وتقدّر الإيرادات المحلية بـ9,498 مليون، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لـ2024 بـ880 مليونا أو 10 %، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بـ76 مليونا أو 3.3 %.
وقال الشبلي، إن ذاك يغطي الإيرادات المحلية بـ86 % من النفقات الجارية للعام 2025، مقارنةً بـ82 % في 2024، وتقدّر المنح الخارجية بـ734 مليونا لتنخفض نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في 2025 لـ5.9 % مقارنةً بـ6.3 % معاد تقديره لـ2024، ما يظهر مدى تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية بتغطية نفقاتها. 
وبشأن عجز الموازنة، أكد أنه بعد المنح في موازنة 2025 يقدر بـ2,278 مليون أو 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.5 % معاد تقديره لـ2024، وتراجع العجز الأولي للموازنة في 2025 لـ812 مليونا أو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.9 % معاد تقديره لـ2024، وحجم الدين العام في موازنة 2025 بـ90 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2025 وصولاً لـ80 % من الناتج في 2028.
وبشأن الوحدات الحكومية، قال الشبلي إن إجمالي إيراداتها في 2025 يقدّر بـ1,011 مليون، وإجمالي نفقاتها العامة 1799 مليونا، موزعا بواقع 1,188 مليون للجارية و611 مليونا للرأسمالية.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق