أكد الملتقى الصحي الذي نظمته المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية، الذي اختتمت أعماله اليوم على أهمية تعزيز البيئة الداعمة لأنماط الحياة الصحية، وتعزيز جهود الكشف المبكر عن الأمراض المعدية.

وأسفرت جلسات الملتقى عن عدد من التوصيات أبرزها تعزيز الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتحسين البيئة الداعمة لأنماط الحياة الصحية، من خلال زيادة عدد المنافذ الصحية في المحافظة، وتعزيز توفير الغذاء الصحي في المؤسسات التربوية والأكاديمية والحكومية، وإدراج الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج، وتوعية المجتمع بمخاطر متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وتوضيح أهمية تناول الأدوية للمصابين، وإنشاء لجان مشتركة من جميع قطاعات المجتمع، بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية، لتنفيذ حملات توعوية باستخدام وسائل متعددة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمؤثرين الاجتماعيين، بهدف تعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

تعكس هذه التوصيات التزام الملتقى بتحقيق تقدم ملموس في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان مستقبل صحي أفضل للمجتمع.

أُقيم الحفل الختامي للملتقى في مركز نزوى الثقافي برعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وبمشاركة أصحاب السعادة الولاة.

وأكد الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي، المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة الداخلية، على أهمية الملتقى الذي جمع خبراء ومتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الصحية المختلفة في المحافظة. وأشار إلى أن الصحة لا تبدأ من المستشفيات والعيادات فقط، بل من منازلنا ومجتمعاتنا وأماكن عملنا. وأضاف: إن الملتقى جاء لتفعيل الشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات لمناقشة التحديات الصحية، وتقديم الحلول التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، متماشيًا مع "رؤية عمان 2040" في القطاع الصحي.

وأوضح الشكيلي أن الملتقى أكد على ضرورة النظر إلى الصحة كاستثمار وليس كتكلفة، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لإقامة مجتمعات قادرة على الصمود. وأضاف: إن توفير الصحة يتطلب نهجًا شاملًا يتجاوز حدود القطاع الصحي، ويشمل جميع الأجهزة الحكومية والأهلية والتطوعية، إلى جانب شرائح المجتمع المختلفة.

وشهد الملتقى جلسات حوارية ونقاشية تم خلالها استعراض خمسة موضوعات رئيسة ضمن خمس مجموعات عمل، هي مكافحة الأمراض غير المعدية وعوامل الخطورة، تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، والفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية، ومتلازمة عوز المناعة المكتسب (الإيدز)، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صناعة الخطط الصحية.